أعلن يوم الخامس (12.11) المستشار القضائي للحكومة د. افيحاي مندلبليط ونائب المستشار القضائي للحكومة ايرز كامينيتس، عن تعديل سياسة التطبيق الصادرة بموجب تعديل 116 من قانون التنظيم والبناء (قانون كامينيتس).

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

وبموجب القرار، سيتم تجميد التطبيق على البناء القائم للسكن عن مخالفات التنظيم والبناء التي تم تنفيذها في البلدات العربية والدرزية بموجب التعديل 116، وكذلك على البناء الموجود قيد التسوية في البلدات الزراعية. وفي الوقت نفسه، خلال فترة التجميد سيتم العمل بشكل مكثف على التنظيم والتسوية للبناء في البلدات.

تم سن قانون كامينيتس في عام 2017 الذي يهدف الى محاربة البناء غير القانوني. القانون هو عمليا تعديل لقانون التنظيم والبناء (بند 116) الذي يشدد العقوبة تجاه مخالفي البناء ويتيح اعطاء أوامر هدم بدون وجود إجراء جنائي وبموجب ذلك بدون الحاجة الى التوجه الى المحكمة.

عند نشره تعرض القانون لانتقادات كثيرة سواء في المجتمع العربي او في صفوف المزارعين لكونه لا يتناسب ولا يراعي الواقع وصعوبات التنظيم.

في الأشهر الأخيرة جرت في وزارة القضاء مداولات متواصلة مع ممثلي الوسط الدرزي، الوسط العربي ومن بينهم قيادة القائمة المشتركة، ممثلي المزارعين وكذلك مع إدارة سلطة اراضي اسرائيل ووحدة تطبيق قوانين البناء غير القانوني. وفي نهاية عمل الموظفين وفحص المحافل المهنية، تم بلورة مخطط لتعديل سياسة التطبيق من قبل نائب المستشار القضائي للحكومة ايرز كامينيتس وبمصادقة المستشار القضائي للحكومة مندلبليط.

وبموجب السياسة الجديدة، فانه لن يتم فرض غرامات ولن يتم هدم بيوت في البلدات العربية والدرزية، بموجب تعديل 116، حتى تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022، طالما يدور الحديث عن مبنى قائم المخصص للسكن وغير الموجود على أرض محمية ولا تدار بخصوصه إجراءات تطبيق أخرى.

فيما يخص الوسط الزراعي، سيتم فحص إمكانية المصادقة على إقامة مباني في مساحات زراعية لغرض نشاط غير زراعي، طالما أن هذا يتعلق بالنشاط الزراعي والنسيج القروي، وبموجب قائمة سيتم تحديدها من قبل سلطة أراضي اسرائيل وأنظمتها.

بالنسبة للوسط البدوي، لم يتم ايجاد حل متفق عليه حتى الآن. فمنذ عدة أسابيع يجري حوار بين ممثلي الوسط، وزير القضاء نيسانكورن ووزير الاقتصاد عمير بيرتس لصياغة حل ملائم ، لصالح تسريع خطوات التنظيم والتسوية.

وزير القضاء ، عضو الكنيست آفي نيسنكورن. (الصورة: Yonatan Zindel / Flash 90)

وأفاد وزير القضاء آفي نيسانكورن أن "الوضع القائم خلق عدم ملاءمة بين سياسة الغرامات وهدم البيوت السكنية وبين الوضع التنظيمي المفقود وضائقة السكن الفعلية في المجتمع العربي والدرزي . كذلك في شأن المساحات الزراعية نشأت مشكلة مشابهة.

يدور الحديث عن قضية مركبة تطلبت حلا متوازنا ومسؤولا. أنا ارحب بالتسوية العادلة التي تمت بلورتها، بفضل العمل الدؤوب لموظفي وزارة القضاء وعلى رأسهم نائب المستشار القضائي للحكومة ايرز كامينيتس وطاقمه. الخطوة الهامة التي نتخذها اليوم لم تكن لتتحقق لولا الحوار الصادق والمهني مع قيادات الجمهور العربي والدرزي وبالطبع مع ممثلي المزارعين.

نحن نقدم البشرى اليوم عن تخفيف في سياسة التطبيق من خلال تسريع عمليات التنظيم والتسوية طويلة المدى، من اجل ضمان أن تتمكن سواء البلدات أو الوسط الزراعي من التطور كما يجب وكجزء من سياسة التنظيم الوطنية".

ورحب أعضاء القائمة المشتركة بهذا القرار. وقال عضو الكنيست أيمن عودة: "يجب علينا أن نقول بصدق أن العمل الدؤوب أمام غانتس ونيسانكورن حقق نتائج وهم التزموا بتعهداتهم تجاهنا. سنواصل العمل حتى يتم الغاء القانون وتسوية الخرائط الهيكلية للبلدات العربية ".