خصصت الحكومة مبلغ 50 مليون شيقل لتطوير، تخطيط واستثمارات في صفوف بلدات الوسط الدرزي والشركسي. تم اتخاذ القرار أمس (الأحد) في جلسة الحكومة الأسبوعية، وتشكل استكمالا لخطة تطوير وتعزيز البلدات الدرزية والشركسية في عام 2020، استمرارا لقرارات حكومية سابقة التي أعلنت عن هذه البلدات كبلدات ذات أفضلية وطنية.
انتهت الخطة الخماسية لتطوير الوسط الدرزي والشركسي (قرار 959) خلال عام 2019 ومنذ ذلك الحين وبشكل فعلي تم تجميد امداد ميزانيات التطوير للبلدات. وفي أعقاب احتجاج رؤساء السلطات الدرزية والشركسية وعد وزير الداخلية، ارييه درعي (شاس)، بالعمل على بلورة خطة خماسية متواصلة.
يشمل قرار الحكومة ميزانية تطوير بقيمة 40 مليون شيقل، تستخدم في مشاريع تدر مدخولات، لتطوير البنى التحتية التي ستشكل حلا لعوائق السكن ولتغطية قسم من السلطات في التطوير، البنى التحتية واتاحة الوصول.
وستشمل الخطة أيضا ميزانية بقيمة 10 مليون شيقل في عام 2020 لصالح تخطيط تطوير مناطق مخصصة للسكن، البنى التحتية ومؤسسات عامة في السلطات التي يدور الحديث عنها. كذلك سيتم صياغة توصيات لإزالة العوائق التنظيمية في السكن، في التخطيط والتطوير في المجتمع غير اليهودي.
بالاضافة الى ذلك، قررت الحكومة بلورة خطة لتعزيز اللغة العبرية في جميع الفئات العمرية في بلدات الخطة، بمسؤولية وزارة التربية والتعليم. أحد أهداف الخطة هو تعليم جميع المواضيع الواقعية والتكنولوجية في المدارس الثانوية وفي المدارس الاعدادية باللغة العبرية بشكل تدريجي، خاضع لتوفير الموارد المطلوبة في إطار الخطة متعددة السنوات التي سيتم المصادقة عليها من قبل الحكومة.
كما قررت الحكومة أيضا نقل مديرية التطوير الاجتماعي – الاقتصادي للوسط الدرزي والشركسي من وزارة التطوير الاقليمي الى مكتب رئيس الحكومة.
وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن تحويل الميزانيات ناجم عن التزاماتنا الكثيرة "لأصدقائنا أبنا الطائفة الدرزية والشركسية". وقال وزير الامن ورئيس الحكومة بالتناوب، بيني غانتس أن المواطنين الدروز والشركس هم جزء لا يتجزأ من الدولة ويخدمونها في الجيش وكذلك في القطاع العام، التجاري وفي جميع مجالات القيادة. وأضاف: "دعمهم، الذين يسكنون جميعهم تقريبا في الضواحي، هام جدا لتطور وتقدم هذا المجتمع. وبالذات في فترة الكورونا، سنصر على أن تصل الأموال قبل كل شيء إلى تطوير البنى التحتية والتخطيط الذي يتيح البناء، التطور والنمو".
