في جلستها في يوم الثلاثاء الموافق – 05/01/21 قررت لجنة الانتخابات المركزية تنظيم وتمويل سفريات للمصوتين الذين يسكنون في القرى غير المعترف بها في النقب في يوم الانتخابات للكنيست الـ – 24. وطالب المبادر الى الجلسة ونائب رئيس الجلسة المحامي وئام شبيطة بوضع صناديق اقتراع في البلدات نفسها. ووفقا لادعاء لجنة الانتخابات المركزية فان هذا الأمر يستوجب تغييرا تشريعيا ولذلك فانه ليس في مجال صلاحيتها.
المحامي شبيطة: "المطلب الجوهري هو الاعتراف بالقرى التي قسم منها أقيم قبل قيام دولة اسرائيل. في القرن الـ – 21 توجد حتى الآن بلدات تمنع الحكومة عنها المياه، الكهرباء والخدمات الأساسية مثل الصحة والتربية والتعليم. سنواصل رفع صوت سكان النقب، الجمهور العربي وكل المستضعفين في المجتمع الاسرائيلي في كل مكان، وكذلك في لجنة الانتخابات".
في الانتخابات السابقة طُرح للنقاش موضوع صعوبات وصول سكان تلك البلدات إلى صناديق الاقتراع المخصصة لهم. صعوبات الوصول تلك تؤثر على نسبة المشاركة المتدنية للسكان البدو في النقب في الانتخابات. في الانتخابات الأخيرة استخدم حوالي – 42.1 % حقهم في الانتخاب من أصحاب حق التصويت في صناديق الاقتراع العشائرية مقابل 52.1 % في البلدات البدوية المعترف بها في النقب، 59.2 % من مجموع أصحاب حق التصويت العرب في البلاد و – 69.8 % من مجموع أصحاب حق التصويت في اسرائيل.
بتاريخ – 03/01/21 توجهت جمعية مبادرات ابراهيم ، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها والمركز الاصلاحي للدين والدولة إلى وزير الداخلية بطلب وضع صناديق اقتراع في البلدات غير المعترف بها التي فيها مباني عامة (رخمة، عبدة، الجرة، خربة الوطن، الفرعة، تل عراد، الزرنوق، وادي النعم) ووضع صناديق اقتراع في باقي البلدات من خلال اتجاه التقليل قدر الامكان من المسافة بين صندوق الاقتراع وبين مكان سكن من يحق لهم التصويت فيها.
بعد أن علمت بأمر قانون لجنة الانتخابات المركزية كتبت تلك المنظمات: "منذ سنوات طويلة تمنع الدولة، عمليا، بشكل منهجي البدو الذين يسكنون في البلدات غير المعترف بها في النقب الحق في التصويت في الانتخابات للكنيست بواسطة تحويلهم الى صناديق اقتراع التي تبعد بمسافة بعيدة جدا عن أماكن سكنهم، وذلك في الوقت الذي توجد هناك بدائل معقولة متاحة وجديرة تتيح لهؤلاء السكان ممارسة حقهم في التصويت للكنيست بكل سهولة. يدور الحديث عن المس بالحق الأساسي الدستوري للتصويت للكنيست، وينعكس ذلك الأمر في نسب التصويت المتدنية أكثر. الحل المقترح للسفريات يعكس اعترافا هاما بالمشكلة، ولكن تمت تجربته في السابق عمليا وحظي بنجاح جزئي فقط. عندما يدور الحديث عن مسافات على بعد عشرات الكيلومترات في كل اتجاه، فان المس في الحق في المساواة والحق في التصويت للكنيست يبقى ساريا. الحل الوحيد الذي يمكن تصوره هو وضع صناديق اقتراع في مباني عامة مع اتاحة وصول كاملة ومتساوية لصناديق اقتراع سكان القرى غير المعترف بها. إذا حظي البحارة، السجناء، الجنود في القواعد والذين في حجر صحي بسبب الكورونا بالتصويت في صناديق اقتراع خاصة – لا يعقل أن يتم منع سكان القرى غير المعترف بها في النقب من التصويت في المبنى العام الأقرب الى مكان سكناهم".
