غضب في صفوف رؤساء السلطات العربية على ضوء ما يبدو أنه تخلي الدولة عن مسؤوليتها عن تصاعد العنف في المجتمع العربي. في خلفية الامور، الانتخابات القريبة ومحاولة رئيس الحكومة نتنياهو الفوز بأصوات الجمهور العربي.
خلال زيارته إلى الناصرة، في يوم الخميس أعلن رئيس الحكومة نتنياهو أنه سيتاح للسلطات العربية تحويل 15 % من ميزانيات التطوير والبنى التحتية الخاصة بها في عام 2021 لصالح مكافحة الجريمة والعنف. ما يعني، أن الحديث لا يدور عن إضافة ميزانية لصالح هذا الامر، بل استخدام الميزانية التي تخصص لأهداف هامة أخرى. نذكر أنه قبل حوالي شهرين تعهد رئيس الحكومة بأن يمرر خطة للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي في الحكومة خلال اسبوعين، الامر الذي لم يتحقق حتى الآن.
"لا يوجد لدينا سجون من اجل أن نحارب الظاهرة، هذه وظيفة الدولة"
وصل هذا الاعلان في أعقاب توجه المحامي فراس بدحي رئيس مجلس محلي كفر قرع، الذي أرسل طلبا من هذا النوع لرئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيباس. ومع ذلك، ففي الرسالة التي أرسلها بدحي، أعرب فيها عن قلقه من العنف والجريمة في المجتمع العربي، ويطلب من الدولة ميزانيات لصالح القضاء على العنف بـ – 4 طرق: نصب كاميرات، تكثيف الدوريات في أنحاء البلدة، مركز هاتفي مكرس وتكثيف الحراسة.
"بعد جريمة القتل الأخيرة في كفر قرع في بداية شهر كانون الثاني/ ديسمبر، جريمة قتل شاب الذي يبلغ من العمر 24 عاما، إبن رئيس مجلس محلي سابق ومديرة مدرسة، اهتزت البلدة"، يقول بدحي لـ ‘دفار‘. ويضيف: "أردنا أن نمرر رسالة إلى الحكومة أن دم الشباب ليس مباحا. نحن مواطنو الدولة، وأكثر أمر بديهي هو أن يعمل رؤساء السلطات من أجل منع نزيف الدماء في شوارع القرى العربية، بينما تجلس الحكومة مكتوفة الأيدي. المؤسسة تعرف عن السلاح غير القانوني، المؤسسة تعرف عن محطات المخدرات، المؤسسة تعرف عن دفعات الحماية ولكنها لا تفعل أي شيء من أجل محاربة الجريمة وهذه وظيفة السلطة – نحن كرؤساء سلطات ليس لدينا سلاح ولا سجون من أجل أن نحارب الظاهرة، هذه وظيفة الدولة".
ونتيجة لذلك أرسل بدحي رسالة إلى بيباس فيها تفصيل للصعوبات وأيضا اقتراحات لحل الأزمة. يقول بدحي: "طلبت تخصيص موارد وطلبت أن تصحح الدولة تشريعات من أجل مواجهة الجريمة، من دون تأجيل. الدولة تمنح كل بلدة ميزانيات تطوير. فكرت أنه بدلا من تزفيت شارع، فان الأمن الشخصي أهم، وطلبت أن يمنحونا مرونة في الميزانية".
ومع ذلك، فإن الاقتراح المطروح على الطاولة لا يتماشى مع الاحتياجات، وحسب ادعاء بدحي، "هذا فعلا استهزاء بالضعيف أن يستخدم 15 % من ميزانيات التطوير – كان الاقتراح الذي اقترحناه هو استخدام جميع ميزانيات التطوير. على سبيل المثال، في كفر قرع، فان استخدام 15 % من ميزانية التطوير لا يكفي حتى لتشغيل شركة حراسة ".
في يوم الجمعة (15/01) جرت مظاهرتان اثنتان في أم الفحم وفي طمرة . المظاهرة في مدخل أم الفحم. حيث احتج المشاركون في المظاهرتين ضد عدم معالجة الجريمة في المجتمع العربي، وضد عنف الشرطة ضد المجتمع العربي. وقد فرقت الشرطة المظاهرة في أم الفحم. وقد أغلق المتظاهرون شارع 65 حتى تم اخلاؤهم من المكان من قبل الشرطة.
وجاء من الناطق بلسان الشرطة أنه تم تفريق المظاهرة بعد أن بدأ المتظاهرون بالقاء الحجارة باتجاه افراد الشرطة في دوار مدخل المدينة. وقد تم اعتقال أربعة أشخاص من سكان أم الفحم بشبهة ضلوعهم في الاخلال بالنظام العام.
