حوالي مليوني شخص (1.980.309) في اسرائيل عاشوا في فقر في عام 2020، من بينهم 907.279 طفلا، هذا ما جاء وفقا لتقرير الفقر التابع لمؤسسة التأمين الوطني الذي تم نشره في يوم الخميس (21/01). ووفقا للتقرير، فان المتضررين الرئيسيين في فترة أزمة الكورونا هم العائلات في العشريات المتوسطة (4 – 7)، وفئة المستقلين. الهبات والمساعدات للجمهور في فترة الكورونا لعبت دورا رئيسيا في اعتدال تبعات الأزمة
يشتمل التقرير على معطيات الفقر لعام 2019، إلى جانب التقديرات الأولية لعام 2020، التي تتيح تقديرا في تأثير أزمة الكورونا على أبعاد الفقر في اسرائيل.
مقارنة بالطبقة الوسطى، فان العائلات في العشرية السفلى حسّنت من مدخولاتها، المركّبة في الأساس من مخصصات التأمين الوطني، في أعقاب هبات المساعدة المختلفة التي قسم كبير منها تم تخصيصه الى الفئات السكانية المستضعفة. وتبين من التقرير أن المخصصات التي نسبة مساهمتها في الانقاذ من الفقر هي الأعلى سواء كانت مخصصات البطالة (23.6 %) ومخصصات الأطفال (8.0 %).
انخفاض في مستوى المعيشة في جميع الفئات السكانية قلل من نسب الفقر
وتبين من معطيات التقرير أن مستوى معيشة العائلات في اسرائيل، كما تم قياسه وفقا لمتوسط الدخل الاقتصادي (قبل مدفوعات الضرائب وتحويل المخصصات)، انخفض في عام – 2020 بنسبة ملحوظة 22.7 %. بالاضافة الى ذلك، تم تسجيل ارتفاع كبير في نسبة الفقر وفي عدم المساواة. ومع ذلك، زيادة المساعدات الاجتماعية في أعقاب أزمة الكورونا قلصت المساس بالفئات السكانية وأدت إلى أن انخفاض مستوى المعيشة بعد دفعات التحويل بنسبة – 4.4 %. وما زال الحديث يدور عن انخفاض شاذ (استثنائي) مقارنة مع سنوات سابقة، التي ارتفع مستوى المعيشة فيها بشكل عام بنسبة 3 % – 4 % في السنة. انخفاض بحجم مشابه حدث في الآونة الأخيرة بعد الأزمة الاقتصادية في عام – 2001.
انعكس الانخفاض في مستوى المعيشة أيضا في انخفاض خط الفقر، المعرّف كنصف الدخل الخارجي. في عام 2019 وصل خط الفقر الى 2.514 شيقل جديد للشخص الواحد، وفي عام 2020 انخفض خط الفقر الى – 2.043 شيقل جديد. قد تكون هناك حالة لشخص تم تعريفه كفقير قبل أزمة الكورونا (في عام 2019)، لم يتم تعريفه كفقير في عام 2020 بسبب أن خط الفقر قد انخفض، في حين أن دخله لم يتغير.
المساعدة الاجتماعية كبحت جماح التدهور إلى الفقر
المساعدة الاجتماعية الموسعة في – عام 2020 والانخفاض في خط الفقر أديا ايضا إلى انخفاض في معدل الفقر حسب الدخل المتاح. نسبة الفقر في صفوف العائلات في عام – 2020 انخفضت بـ – 0.9 نقطة مئوية مقارنة بعام – 2019، وكذلك الأمر أيضا نسبة الفقر في صفوف الأطفال. في صفوف الافراد انخفضت نسبة الفقر بـ – 0.8 نقطة مئوية.
جزء من الاعتدال في نسبة الفقر في عام – 2020 ناجم، كما هو مذكور من الانخفاض في خط الفقر نفسه، الذي هو ظاهرة استثنائية تحدث فقط في فترات انكماش شديد. اذ عندما نحتسب معدل الفقر وفقا لخط الفقر لعام 2019، نستنتج أن الفقر ازداد، وإن كان بنسبة اكثر اعتدالا من المتوقع نظرا لشدة الأزمة الاقتصادية. في التأمين الوطني يرون بذلك مثالا اضافيا لأهمية خطوات السياسة التي تم اتخاذها.
كما أن عمق الفقر وشدة الفقر انخفضا في عام – 2020 مقارنة بعام – 2019، بعد ارتفاع بحوالي نصف نقطة مئوية في المقياسين بين الأعوام 2018 الى عام – 2019 الانخفاض المعتدل في مستوى الفقر وفقا للدخل المتاح ميز معظم المجموعات السكانية. ويستثنى من ذلك المستقلون، الذين ارتفع معدل الفقر في صفوفهم في عام – 2020 على الرغم من الانخفاض في خط الفقر والتدخل الكبير للحكومة.
عنصر اضافي في تقليص أبعاد الفقر وعدم المساواة في عام – 2020 هو التدخل الملحوظ للحكومة بواسطة برامج المساعدات. نسب الفقر التي تم قياسها وفقا للدخل الاقتصادي ارتفعت في صفوف العائلات والأفراد بنسبة ملحوظة حوالي – 7 نقاط مئوية بين عام 2019 الى عام – 2020، بعد ارتفاع معتدل بين عام 2018 الى عام – 2019. قاد التدخل الحكومي. في المقابل انخفض أيضا عمق الفقر بنقطة ونصف مئوية. ومع ذلك، نسب الفقر في صفوف فئات المستقلين ارتفعت أيضا بعد مدفوعات التحويل.
كما أن المعامل الجيني لعدم المساواة انخفض بـ – 0.1 %. فحص المدخولات قبل تدخل الحكومة أبرز ارتفاعا حادا في عدم المساواة: المعامل الجيني في توزيع الدخل الاقتصادي ارتفع بنسبة ملحوظة 7.8 % بين عام 2019 إلى عام – 2020، ارتفاع ناجم في الأساس من حقيقة أن الكثير من هؤلاء الذين تم إخراجهم من سوق العمل كانوا عاملات وعمال بأجور متدنية.
الأكثر نجاعة في الانقاذ من الفقر: مخصصات الأطفال ومخصصات البطالة
في عام – 2020 رفعت مخصصات الأطفال ومخصصات البطالة من فعاليتها في الانقاذ من الفقر بـ 3 أضعاف و 10 أضعاف بالملاءمة. مخصصات البطالة أنقذت 23.6 % من العائلات من الفقر، مقارنة بـ – 2 % في عام – 2019. مخصصات الأطفال أنقذت حوالي – 8 % من العائلات من الفقر (مقابل 2.6 % في عام – 2019)، وفي مؤسسة التأمين الوطني يعزون هذا المعطى إلى الهبات الشاملة التي تم تحويلها من الحكومة إلى العائلات.
مدخولات العشرية السفلى تدهورت في عام – 2019، الهبات في عام – 2020 رفعتها
في عام – 2019 انخفض الدخل المتاح للفرد القياسي للعشرية السفلى، مقابل ارتفاع في باقي العشريات، وتم تسجيل ارتفاع في شدة الفقر وفي عدم المساواة مقارنة بعام – 2018. المساعدات التي تم منحها في أعقاب الأزمة عام 2020 قلصت الضرر في مستوى المعيشة نتيجة الازمة، وفي العشرية السفلى فان الدخل المتاح للفرد ليس فقط لم ينخفض – كما حدث في باقي العشريات – بل ارتفع، وهذا الأمر ليس مفاجئا نظرا لأن الدخل في العشرية السفلى يعتمد على المخصصات.
مطلوب شبكة أمان اجتماعي حتى انتهاء الأزمة
في مؤسسة التأمين الوطني يتوقعون أن تستمر التبعات الاقتصادية لأزمة الكورونا الى ما بعد عام – 2020. ويشيرون إلى أن تقليص الضرر في الجوانب الاجتماعية – الاقتصادية مشروط باستعداد صانعي السياسة لتوفير شبكة أمان اجتماعي كبيرة للمساعدة في العودة الى سوق العمل.
المساعدة الحكومية للرفاه في اسرائيل منخفضة – بشكل عام أقل بحوالي – 4 نقاط مئوية من المعدل في الدول المتقدمة. في عام 2020، تغير الموقف في إسرائيل والمساعدة الممنوحة لمواجهة الكورونا (كاضافة إلى نفقات الرفاه القائمة حاليا) كانت مشابهة في حجمها للمساعدة الممنوحة في المعدل في الدول المتقدمة. في مؤسسة التأمين الوطني يؤكدون أن التأثير الذي كان لهذا التوسيع على تقليص الضرر الاقتصادي يوضح الأهمية الكبيرة لشبكة الأمان الاجتماعي، خاصة في أوقات الأزمة.
الوزير ايتسيك شمولي: "يجب توسيع شبكة الأمان الاجتماعي في الميزانية القادمة"
وزير العمل والرفاه، ايتسيك شمولي، قال عند نشر التقرير: "أزمة الكورونا هي من أخطر الأزمات التي عرفتها الدولة. ليس فقط الطبقات الضعيفة التي تضررت منها، بل ووفقا لهذا التقرير فان الضربة الأكثر شدة تلقتها الطبقة الوسطى وجمهور المستقلين. يجب القول بشكل واضح أنه بفضل الأعمال التي بادرنا إليها واتخذناها، مثل مخصصات البطالة والهبات لفئات سكانية كثيرة، نجحنا في ظروف غير ممكنة أن نكبح جماح زيادة محتملة كبيرة في نسبة الفقر. من الآن فصاعدا، يجب اتخاذ خطوات فعالة لتشجيع التشغيل، ولذلك فنحن نستثمر كثيرا في التأهيل المهني وفي هبات العودة إلى العمل، وبالتوازي لتوسيع ملحوظ في الميزانية القادمة لشبكة الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة دفعات التحويل، واستثمار أكبر في الخدمات الاجتماعية".
مدير عام مؤسسة التأمين الوطني، مئير شبيغلر: "نتائج التقرير تثبت عدالة ادعاءات التأمين الوطني بخصوص إلزام الدولة بزيادة المخصصات وللتقليص بذلك من الفجوة الكبيرة بيننا وبين المعطى في معدل دول الـ – OECD. تأثيرات القرارات التي تم اتخاذها في كل ما يتعلق بتثبيت الأمان الاجتماعي لسكان الدولة تشهد على ذلك، وفيها ما يشد على أيدي متخذي القرارات في المستقبل، بواسطة تشريع الذي يتيح للجمهور مواجهة الواقع في فترات الحياة الطبيعية وعند الأزمة. كلي أمل في أعقاب نتائج التقرير أن تجري مداولات ويتم اتخاذ قرارات تساعد في تقديم إجابة للجمهور الذي يحتاج ذلك كطوق نجاة في ساعات الضائقة".
