جمعية حقوق المواطن وخط العامل قدما التماسا إلى محكمة العدل العليا، بطلب أن تصدر أمرا لمؤسسة التأمين الوطني لتمويل كافة النفقات الطبية، لعمال فلسطينيين الذين أصيبوا في حوادث عمل في اسرائيل، عمليا منذ اللحظة الأولى للحادث. العمال الفلسطينيون هم فئة العمال الوحيدة في اسرائيل، التي تضطر أن تدفع من جيبها نفقات العلاجات الطبية وعلاجات التأهيل في الفترة ما بين الاصابة وبين الاعتراف باصابتهم كحادث عمل.
العمال الفلسطينيون الذين يعملون في اسرائيل، يقعون اليوم بين الكراسي في كل ما يتعلق في تمويل العلاج الطبي في حالة حادث عمل. وذلك بسبب أن التأمينات الصحية القائمة في السلطة الفلسطينية لا تغطي العلاج عن حوادث عمل التي وقعت في اسرائيل. العمال الفلسطينيون بالفعل مغطون من قبل مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية، الا أنهم يستحقون الحصول على استرجاع عن نفقاتهم الطبية فقط في وقت لاحق، بعد أن يتم الاعتراف بالحادث من قبل مؤسسة التأمين الوطني كحادث عمل، الإجراء الذي قد يستغرق عدة أشهر.
وبالتالي، فعلى ما يبدو، فان المغزى هو انه بالذات في الفترة التي لا يستطيع العامل العمل فيها، يُطلب منه الانفاق من جيبه مبالغ مالية كبيرة مقابل العلاجات الطبية، أو كما يحدث في كثير من الأحيان، التخلي عن علاجات ضرورية في عدم وجود إمكانية لتمويلها.
وضع العمال الفلسطينيين فريد من نوعه اذ ان العامل الاسرائيلي الذي اصيب في حادث عمل يحصل على علاج طبي بتمويل التأمين الصحي الحكومي لصناديق المرضى. بعد اعتراف مؤسسة التأمين الوطني بحادث العمل فان صناديق المرضى تتحاسب مباشرة مع مؤسسة التأمين الوطني مقابل نفقات العلاج. العامل الأجنبي الذي هو ليس فلسطينيا يجب أن يكون مؤمّنا بتأمين صحي خاص، الذي يمول العلاج الطبي المطلوب في حال وقوع حادث عمل.
في الإلتماس، الذي تم تقديمه في الاسبوع الماضي بواسطة المحامي روني فلي من جمعية حقوق المواطن، يطالب الملتمسون أن تموّل مؤسسة التأمين الوطني لصالح العمال الفلسطينيين الذين أصيبوا في حوادث عمل كامل النفقات الطبية، ابتداء من لحظة وقوع الحادث. وذلك بالخضوع إلى توقيع صاحب العمل على استمارة طلب تقديم العلاج الطبي إلى مصاب في العمل، أو بالخضوع إلى إحضار ‘دليل أولي‘ يشهد أن الحادث وقع خلال العمل في اسرائيل.
تم تقديم الالتماس ايضا ضد صندوق المرضى العام (كلاليت)، الذي هو المسؤول من قبل مؤسسة التأمين الوطني عن دفع استرجاعات النفقات الطبية للعمال الفلسطينيين، وشركة مدينتيك التي تنفذ الفحص والمصادقة على الفواتير التي تقدم من قبلهم.
الصحفي اهود عين – غيل، متطوع منذ ثلاثين سنة في خط العامل لمساعدة العمال الفلسطينيين في استنفاذ حقوقهم في حالات حوادث عمل. ووفقا لإدعائه حتى الآن، فانه لم ينجح على الإطلاق في الحصول من صندوق المرضى العام (كلاليت) وثيقة التي تفصّل تسعيرة النفقات الطبية التي بخصوصها يعوّض الصندوق العمال.
في الالتماس تم عرض قصة هـ كمثال، فلسطيني من منطقة قلقيلية والذي كُسرت يده في عام 2018 خلال عمله في مصنع في الخضيرة. صاحب العمل نقل العامل لتلقي العلاج في مستشفى هيلل يافه، وهناك عبأ أيضا استمارة حادث (استمارة 250) من مؤسسة التأمين الوطني. تم تقديم العلاج لـ هـ وتم تسريحه للاستشفاء الذي استمر حوالي ثلاثة أشهر، خلالها طُلب منه علاجات مستمرة لدى أطباء خصوصيين ومعالجين طبيعيين في طولكرم.
ووصلت نفقات هـ على العلاجات والسفريات إلى طولكرم إلى – 4.040 شيقل. في شهر أيلول/ سبتمبر 2018 قدم بمساعدة خط العامل وصولات مفصلة لصندوق المرضى العام (كلاليت)، الا انه فقط في شهر ايار/ مايو 2019، بعد ذلك بأكثر من ثمانية أشهر، حصل على استرجاع بقيمة 1.860 شيقل فقط. 46 % من قيمة المبلغ الذي أنفقه. حتى أن الصندوق لم يوضح أيا من العلاجات التي لم تتم المصادقة عليها، ولماذا لم يتم ارجاع أكثر من نصف المال الذي أنفقه إليه.
"لا يوجد أي مقياس واضح وشفاف للمصادقة على وصل أو رفضه ولا للتسعيرات التي تم تحديدها على ما يبدو لعلاجات مختلفة"، يقول عين – غيل. "الأدوية التي تم شراؤها بمبلغ معين، تحصل على استرجاع بمبلغ اقل، كذلك الحال في الزيارات لدى الاطباء. ليس فقط لا يوجد تفصيل، بل انه يتم دفع المبلغ حسب التقديرات – ولا يعرف العامل أو المعالَج في أي مرحلة سيتم تلقي مبلغ إضافي خلال شهر أو نصف سنة، أو أنه تم تلقي الاستحقاق بالفعل. لا توجد أي طريقة لمعرفة لماذا يستمر الانتظار لاسترجاع وصل معين لمدة نصف سنة، في الوقت الذي عن وصل آخر تم تقديمه في نفس الموعد، ينتظر العامل ثمانية أشهر".
ويدعي الملتمسون أن الإجراء كله يتم تنفيذه اليوم بواسطة البريد بمراسلات باللغة العبرية، وأنه يُطلب من العمال أن يرسلوا بالبريد إلى صندوق المرضى وصولات أصلية عن نفقاتهم الطبية المدعومة بوثائق طبية.
وفقا لهذه الادعاءات، يطالب الملتمسون أن يتم تشكيل منظومة محوسبة عن طريق الانترنت وسهلة الوصول، باللغة العربية، تتيح تحويل الوثائق، وأن تلائم تسعيرات الاسترجاع تكاليف العلاجات في الضفة الغربية وأن يتم نشر ذلك بحيث يستطيع العمال الذين أصيبوا أن يتخذوا قرارات مستنيرة. كما طالب الملتمسون بأن يتم تحويل الدفع عن العلاجات مباشرة لحسابات البنك للعمال وليس بواسطة شيكات التي يتم إرسالها بالبريد كما يحدث اليوم.
"إن الحاجة إلى تمويل نفقات علاج العمال الفلسطينيين الذين أصيبوا في حادث عمل هي بالغة الأهمية أيضا على ضوء واقع أن هؤلاء العمال يعملون في اسرائيل بشكل عام في أكثر الفروع خطورة مثل فرع البناء الذي فيه حوادث العمل شائعة نسبيا" كُتب في الإلتماس. تجدر الإشارة إلى أنه في فرع البناء فان ثلث إلى نصف المصابين اصابات متوسطة حتى خطيرة، هم فلسطينيون.
تعقيب مؤسسة التأمين الوطني وتعقيب صندوق المرضى العام (كلاليت) لم نحصل عليهما بعد.
