محافظ بنك اسرائيل لـ ‘دڤر‘: "ميزانيات الكورونا لن تحل مشاكل، يجب زيادة الاستثمارات في المرافق الاقتصادية"

"في إسرائيل، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، نشأت حاجة للاستثمار في البنى التحتية من أجل مساعدة المرافق الاقتصادية على النمو"، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في مقابلة لـ ‘دفار‘، مع نشر تقرير البنك لعام 2020 . يؤمن يارون بأن الاستثمار في البنى التحتية يجب تمويله بواسطة رفع الضرائب من خلال معالجة العجز الهيكلي، الا أنه ايضا بخصوص دين إسرائيل فان مجال العمل قد تغير.

هل أكل الدهر وشرب على ميثاق ماستريخت ، الذي ينص على تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى – 60 %؟
"هذا سؤال جيد"، يقول يارون. ويضيف: "من الواضح أنه بدون أحداث الكورونا، لو قفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدينا إلى – 75 % لكان ذلك حدثا هاما جدا من ناحية كيف سينظر المستثمرون إلى المرافق الاقتصادية الإسرائيلية. ومن الواضح أنه يوجد هناك اليوم تسامحا (تسامحا) أكبر مع نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة، وهذا تقريبا صحيح في كل المرافق الاقتصادية. توجد هناك قدرة على أن تكون في قرب من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمستوى أعلى في هذه الفترة".

"المشكلة هي أن إسرائيل دخلت في عجز هيكلي أعلى بنسبة 4 %، واذا لم يتم معالجة ذلك، فان نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى – 100 % في عام – 2040 وهذا غير قائم. مدفوعات الفائدة ستتراجع في الميزانية. حينها حتى لو لم تنخفض ايضا الى نفس نسبة الـ 60 %، يجب إدارة السياسة بشكل تنخفض فيه النسبة رويدا رويدا".

هل يجب تغيير القوانين المالية؟
"عشية ميزانية 2021، التي لم تمر في النهاية، عرضنا خطة عمل وفقا لمجموع النفقات التي تعتمد على ملاءمات موحدة بين النفقات والواردات، التي تتطرق إلى هدف في نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي"، يذكّر يارون. الاقتراح الذي يدور الحديث عنه ينص على أنه بدلا من قوانين هدف العجز وسقف النفقات القائمين، يتم تحديد دين مرغوب، وتقرر الحكومة حجم النفقات وحجم الضرائب من أجل استيفائهما.

"صندوق الكورونا هو خارج القواعد المالية، لكنه لا يحل المشاكل الهيكلية ولا يشمل الاستثمارات المطلوبة التي لاحظناها في الواقع قبل أزمة الكورونا. يجب اصلاح رأس المال الإنساني. توجد هناك فجوات كبيرة، وعلى وجه الخصوص في العشريات الأولى. يجب الاستثمار في البنى التحتية الرقمية والمادية، يجب زيادة استثمارات رأس المال في المرافق الإقتصادية".

"تلك تغييرات التي تلزم حكومة مستقرة بأن تجلب خطة عمل وميزانية التي تدعم هذا الأمر. وسيكون لهذه الاستثمارات دخل مرتفع ونحن ندعم تطبيقها، لكن من غير الممكن الإعتماد فقط على زيادة الدين. يجب أن تكون هناك جرعة صحيحة، بشكل فيه تنجيع وزيادة ضرائب".

متى يجب البدء برفع الضرائب؟
"بالتأكيد ليس في عام – 2021. على فرض أنه ستكون هناك حكومة، في الصيف سنعرف أفضل ما هو الوضع، وفي أي سرعة نخرج من الأزمة ومتى من الممكن البدء بالملاءمات. هل نفعل ذلك في عام – 2023 أو قبل ذلك بقليل، هذا يتعلق بالظروف التي ستكون".

قرار حول الإجازة غير مدفوعة الأجر: في بداية أيار/ مايو

التقرير يعبر عن موقف متحفظ حول الإجازة غير مدفوعة الأجر لكنه لا يتخذ موقفا لا يقبل التأويل. هل كنتم حذرين؟
"لا، أنا أعتقد بالذات من منظور شامل للحادث، فان التقرير يعطي دعما على أن الإجازة غير مدفوعة الاجر، على ضوء مجمع المعطيات والقدرة الرقابية، والحاجة إلى الخروج على الفور مع حل للعمال ولأصحاب العمل، كان الأداة الناجعة والصحيحة التي كانت تحت تصرفنا".

"السؤال هو إذا ما كان ذلك طول الوقت، وعلى وجه الخصوص في الفترة الأخيرة، صحيحا، واذا ما كان يجب الغاؤه من أجل إعادة الناس إلى دائرة العمل. نحن نقول أمرين اثنين – من أجل الحفاظ على مصداقية قرارات الحكومة يجب أن نستمر حتى شهر حزيران/ يونيو. من ناحية أخرى، لا يجب في الوقت الحالي التصريح بأي أمر بخصوص التمديد، وانما مناشدة جميع الاشخاص الموجودين على الخط أن المساعدة ستتقلص ويجب عليهم البدء بالتفكير كيف سيبذلون جهودا من أجل العودة إلى دائرة التشغيل".

إذن متى يجب اتخاذ قرار؟
"أنا أتوقع أنه في مطلع شهر أيار/ مايو سنكون واقعيين أكثر بكثير. لا توجد لدينا اليوم ما يكفي من المعطيات لنرى ماذا يحدث بالضبط في مجال البطالة. وستكون المعطيات لدينا في نهاية شهر نيسان/ ابريل. حتى لو ستنتهي الإجازة غير مدفوعة الأجر في شهر حزيران/ يونيو، ما زالت تظهر إشكالية ماذا سيحدث لكل اؤلئك الذين استنفذوا أيام البطالة الخاصة بهم. توجد الكثير من الإشكاليات في السياق في المجال".

"يهمنا معرفة اي حجم في التشغيل على ضوء فتح المرافق الإقتصادية، ولكن لا يقل أهمية من هذا أيضا أين تنخفض البطالة. هل هذا انخفاض عرضي، أم أننا سنرى تركيزا على جيوب البطالة في الأماكن التي يتوقع أن تكون فيها صعوبات، مثل السياحة. حينها أيضا السياسة يجب ان تكون متلائمة. نحن نريد تركيز المساعدة، والمعطيات تتيح لنا القيام بذلك".

هناك انتقاد كبير على الخطوات التي تكمل الإجازة غير مدفوعة الأجر، التأهيل المهني والمحفزات للعودة إلى العمل.
"هناك أهمية كبيرة جدا للتأهيلات. منظومة التأهيلات في الواقع لم تفعّل بنجاعة، وقد استغرق ذلك وقتا وتم تقسيمها بين عدد من الوزارات. اليوم نحن نرى الكثير من العاطلين عن العمل في جيل 40 عاما فما فوق، وهناك من الصعب العودة إلى دائرة التشغيل، وتوجد هناك حاجة الآن لتحريك المنظومة".

هل هنالك منظومة التي من الممكن تفعيلها أصلا؟
"بسبب أنه لا توجد وزارة واحدة مؤتمنة على كل الأمور فهذا صعب. لكن بالاضافة إلى ذلك، جزء من السبب أنه كان من الصعب التحريك حتى الآن كان التقييدات المادية. من الصعب فعل ذلك من يوم لآخر بشكل رقمي. هنا أيضا توجد فوارق، توجد هناك تأهيلات شاملة ، وتوجد هناك تأهيلات التي هي محددة أكثر، قسم منها يمكن أن تنفذ في المصانع. يجب تفعيلها كلها".

"بالاضافة الى ذلك، نحن يجب علينا أيضا اصلاح التعيين والرقابة في مصلحة التشغيل لاؤلئك الذين لديهم عروض عمل ويجب عليهم أن يستقروا".

هل المحفزات القائمة للعودة إلى العمل كافية؟
"توجد في الوقت الحالي محفزات لاؤلئك الذين كانوا عاطلين عن العمل لفترة طويلة. من الممكن النظر في محفزات أخرى لأصحاب العمل، ليقوموا بتشغيل عمال الذين هم في الوقت الحالي عاطلون عن العمل".

بالاضافة إلى المحفزات، ألمح المحافظ إلى تسهيلات أخرى في مجال الائتمان للمصالح التجارية في الخروج من الأزمة. "موضوع رئيسي ماثل أمامنا وهو صمود المصالح التجارية. من المهم أن صناديق الائتمان الحكومية، التي في الفترة الأخيرة لم تكن لديها عمل كبير، ستكون سهلة الوصول الى الجميع. أنا أفترض أنه مع افتتاح المرافق الاقتصادية، فان المصالح التجارية التي ترى النور في نهاية النفق وتوجد لها خطة عمل ، ستكون في حاجة إلى الائتمان. ربما أننا سنضطر إلى عرض محفزات أخرى، في الائتمان أو إلى إبداء مرونة في الشروط عند الحصول على قروض".

هل تعتقد أنت أن وجهات النظر الاقتصادية الأساسية تغيرت في أعقاب الأزمة؟
"قبل كل شيء، أنا أعتقد بأن هذا يختلف بين أي مرافق اقتصادية وأخرى. توجد هناك دول تراكمت فيها فجوة وواضح أنه نشأت هناك حاجة إلى الاستثمار، كما في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجد هناك دول التي تكون احتياجاتها مقلصة أكثر، وستكون اقل توسعا بعد الكورونا".

"وتوجد هناك ايضا الرؤى من أحداث الكورونا. رؤى عن الرقمنة، عن إلى اي مدى يمكن تغيير سوق العمل وعن إلى أي مدى يمكن الارتقاء بهذا. لا توجد لدينا كرة بلورية لجميع المجالات، ولكن هذا أيضا يؤدي إلى تغييرات هيكلية".