التحليل الذي نشرته مصلحة التشغيل في يوم الثلاثاء (27/04) يُظهر التخوف من توسع الفجوات في التشغيل بين اليهود والعرب. فبينما انخفضت نسبة طالبي العمل في صفوف اليهود في شهر آذار/ مارس بنسبة – 14 %، انخفض عدد طالبي العمل العرب بنسبة – 7 % فقط. كذلك في الوسط اليهودي الديني المتزمت (الحريدي) تم تسجيل انخفاض بنسبة 14 %. وفي المجموع انخفض عدد طالبي العمل في شهر آذار / مارس بنسبة – 15 %.
في المصلحة قاموا بتحليل التغييرات في تشكيلة طالبي العمل، وفقا لعناقيد المناطق الإجتماعية الإقتصادية التي حضروا هم منها. وتبين من المعطيات أنه عند الدخول إلى الإغلاقات ارتفعت نسبة طالبي العمل الذين يحضرون من عناقيد الطبقة المتوسطة (4 – 7) من بين جميع طالبي العمل. خلافا لذلك ، فان نسبة طالبي العمل من العناقيد المتدنية (1 – 3) انخفضت عند الدخول إلى الإغلاقات، وارتفعت بالذات عند الخروج منها.
المغزى من ذلك هو أنه بينما لمعظم طالبي العمل من عناقيد الطبقات المتوسطة محفوظ مكان العمل الذين يستطيعون العودة إليه في نهاية الإغلاق. طالبو العمل من عناقيد متدنية أكثر ، خلافا لذلك، موجودون في خطر أعلى إلى بطالة متواصلة، التي تبعدهم عن سوق العمل ومن شأنها ان تجعل من الصعب عليهم أن يعودوا إلى دائرة العمل أيضا في نهاية الأزمة.
وأظهر التحليل كذلك انه كلما ربح طالبو العمل أجرا أعلى قبل الالتحاق بالبطالة ، ترتفع نسبة عودتهم إلى العمل، والعكس صحيح: كلما ربح طالبو العمل أجرا أقل قبل البطالة، تنخفض نسبة عودتهم إلى العمل.
أحد العناصر الممكنة لذلك، أشاروا في المصلحة، هو أنه كلما كانت مخصصات البطالة قريبة أكثر من الأجرة التي من المفروض على العامل أن يربحها في سوق العمل، وهذا ما يخلق لديه محفزا سلبيا للعودة إليه. خلافا لذلك، فانه كلما كانت العودة إلى سوق العمل تجسد أيضا زيادة في الدخل، يخلق هذا محفزا ايجابيا للعودة إلى دائرة العمل.
"كما لاحظنا على طول فترة الأزمة فان الفئات السكانية المتضررة أكثر هي الطبقات الضعيفة" قال رامي غرأور، مدير عام مصلحة التشغيل ، وأضاف: "من دون وجود جهد مشترك لجميع هيئات الدولة في اتخاذ مشاركة فعالة لرعاية رأس المال الانساني، تشجيع التشغيل والاستخدام وكذلك أيضا توفير شبكة أمان فعالة وتشجع التشغيل، فان طالبي العمل من الطبقات الضعيفة سيجدون صعوبة كبيرة جدا في العودة إلى دائرة العمل".
