نقاش صاخب جرى في يوم الخميس (27/05) في اللجنة الخاصة لشؤون المجتمع العربي، برئاسة عضو الكنيست منصور عباس (القائمة العربية الموحدة). النقاش الذي تناول موجة الاعتقالات في المجتمع العربي، تم استخدامه من قبل أعضاء الكنيست من قِبل حزب ‘الصهيوني الديني‘ (هتسيونيت هدتيت) كمنصة للصدام مع عباس، مع ممثلي المجتمع العربي وكذلك مع ممثل الشرطة.
رئيس قسم إحباط الجريمة في شعبة سيف في الشرطة، الكولونيل يغئال عزرا، أبلغ أنه خلال ايام العنف في داخل إسرائيل، وفي الأيام التي تلت ذلك في فترة حملة ‘قانون ونظام‘ تم اعتقال 183 مواطنا يهوديا وحوالي – 1.700 مواطن عربي، قسم كبير منهم تم اطلاق سراحه وقسم منهم ما زالوا رهن الإعتقال.
ممثلة النيابة العامة في النقاش، المحامية جيلات شوهم، رئيسة طاقم الاعتقالات في النيابة العامة القدس، أفادت أنه تم تقديم لوائح اتهام بحق 263 متهما، 30 منهم هم مواطنون يهود، و – 81 من المتهمين الذين تم تقديم لوائح اتهام بحقهم هم قاصرون. 15 لائحة اتهام هي على أساس ‘دافع عنصري‘ وفي – 9 لوائح اتهام يدور الحديث عن ‘مخالفة ارهاب‘. عدد الملفات التي يوجد فيها اتهام ‘تحريض‘ هي معدودة، وفقا لأقوالها. معظم المخالفات هي ضد النظام العام: الاعتداء على رجال شرطة، إلقاء الحجارة، الالعاب النارية، وملفات ايقاع الضرر جسمانيا تجاه مواطنين.
رئيس اللجنة، عباس، أكد في بداية النقاش تحفظه واستنكاره تجاه العنف الذي اكتشف في اجزاء واسعة في البلاد، "ما من شك أننا نتفق جميعنا ان الاحتجاج هو شرعي في نظام حكم ديمقراطي ومن حق المواطنين أن يعبروا عن مواقف سياسية. من ناحية ثانية كلنا دعونا إلى الحفاظ على القانون والنظام والاحتجاج بشكل قانوني. أنا شخصيا عملت في هذا المجال، الموقف واضح، نحن مع احتجاجات شرعية ونرفض اي عمل الذي هو مس بالممتلكات الخاصة".
الكولونيل يغئال عزرا قال أن حملة ‘قانون ونظام‘، التي طلبت في وقت سابق من هذا الأسبوع لجنة المتابعة العليا لعرب إسرائيل الغاءها بسبب أنها ذات دافع عنصري ومعظم المعتقلين فيها هم عرب، تم التخطيط لها قبل اعمال الشغب في أنحاء إسرائيل وهدفها هو جمع السلاح. الكولونيل عزرا قال أن هناك أهدافا للحملة التي لم تكتمل بعد، وستستمر في المستقبل حتى قرار آخر من المفتش العام شبتاي.
"منذ بداية العام تم ضبط 1.670 قطعة سلاح. أنا أعرف أنهم يتحدثون عن عشرات آلاف الأسلحة الموجودة في المجتمع العربي. توجد آلاف الأسلحة"، يقول عزرا.
وأكد عزرا على تعاون الشرطة مع محافل مدنية معتدلة ، التي عملت وتعمل لتهدئة الخواطر، "يوجد هناك الكثير من الأشخاص الممتازين، الذين يذهبون معنا يدا بيد لإعادة الهدوء. الهدوء لا يأتي عبثا. هذا بفضل الاعتقالات ولكن أيضا بفضل مسؤولية الأشخاص الذين تجولوا في الشوارع هدأوا وتحدثوا مع الناس. آمل كشرطة أن نعرف أن نكون في الشارع من أجل أن نؤثر. نسبة مئوية قليلة كانت تنتهك القانون".
لم يعرف أي واحد من المحافل المهنية من النيابة العامة، الشرطة، مجلس سلامة الطفل واتحاد العاملين الاجتماعيين أن يقول إذا كان هناك حقيقة في أحد الادعاءات التي عرضها رئيس اللجنة عباس، والتي بموجبها هناك قاصرون الذين هم رهن الاعتقال حتى الآن بسبب النقص في القوى العاملة. في تعقيب على ادعاءات جعفر فرح، مدير عام مركز مساواة، أنه في حيفا لم يتم اعتقال مثيري الشغب اليهود الذين حرقوا وكسروا سيارات وبيوت عرب في المدن، تم الادعاء أن المعطيات التي في يد الشرطة والنيابة العامة ليست كاملة للإجابة على ذلك.
أعضاء الكنيست ايتمار بن غفير، اوريت ستروك وسمحا روتمان (الصهيوني الديني) وعضو الكنيست عميحاي شكلي طرحوا على جدول الأعمال أسئلة ومواضيع لا تتعلق بمسؤولية اللجنة وللموضوع الذي تم اختياره. الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى ضجة كبيرة في الجلسة.
