العمال الفلسطينيون الذين يعيشون في اسرائيل بموجب لم شمل العائلات يستطيعون أن يفتحوا صندوقا للتقاعد. ميطاف داش وافقت على إدارة أموال تقاعد هؤلاء العمال، في أعقاب تدخّل خط للعامل وجمعية حقوق المواطن. نجح أول عامل فلسطيني في فتح صندوق تقاعد في الشركة ، والتمتع من اقتطاعات صاحب العمل، وحاليا يأملون في المنظمات بأن يستطيع عمال آخرون وابناء عائلاتهم في ممارسة حقهم في اقتطاع تقاعدي.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

الفلسطينيون الذين يصلون إلى إسرائيل في إطار لم شمل العائلات ، على وجه الخصوص على خلفية زواج مواطنين ومواطنات عرب اسرائيليين وفلسطينيين، لا يحق لهم منذ عام 2002 في الحصول على جنسية، ولا الحصول على بطاقة مواطن في اسرائيل. بدلا من ذلك، فهم يمكثون في إسرائيل بموجب تصاريح من مديرية التنسيق والارتباط (تصاريخ مديرية التنسيق والارتباط)، التي يتوجب عليهم تمديدها في كل عام.

في خط للعامل تلقوا في السنوات الأخيرة توجهات عمال في هذه المكانة، الذين طلب اصحاب عملهم أن يفتحوا لهم صندوق تقاعد من أجل أن يستقطع لهم تقاعدا إلزاميا حسب القانون، إلا أن شركات التأمين رفضت تمكينهم من فتح صندوق تقاعد بسبب مكانتهم.

ميطاف داش، المعرّفة ايضا كـ ‘صندوق افتراضي‘ لتأمين تقاعدي في إسرائيل، اجابت المنظمات انها بعد الفحص قررت تمكين العمال من هذه المكانة أن يفتحوا لديها صناديق تقاعدية، بالاجراء العادي لفتح صندوق تقاعد في الشركة.

"أنا أعمل في دولة إسرائيل منذ 22 عاما، وفي مكان العمل الحالي منذ 8 سنوات، بحيث حتى الآن لم تكن لي عمليا حقوق تقاعدية"، يقول لـ ‘دفار‘ زيد ربيع الذي يبلغ من العمر (48 عاما)، صاحب جنسية فلسطينية الذي يمكث في إسرائيل بموجب مطلب للم شمل العائلات منذ عام 2005، ونجح الآن في فتح صندوق تقاعد في ميطاف داش.

"في الواقع منذ خمس سنوات وأنا اعاند مع صاحب عملي على الموضوع التقاعدي، إلا انه قال لي أنه تحدث مع كل شركات التأمين وحتى الآن لم توافق اي منها على فتح صندوق تقاعد لي بسبب أنه ليس لدي بطاقة هوية اسرائيلية. مؤخرا توجهت إلى خط للعامل ليقدموا المساعدة لي، وفي الحقيقة في الاسبوع الماضي اتصلوا بي من عنوان للعامل وقالوا لي أن ميطاف داش وافقت على قبولي. بالامس تلقيت أول راتب، ورأيت أنهم اقتطعوا لي بالفعل تقاعدا لميطاف داش. وقد انتظرت هذا سنوات كثيرة وانا سعيد انني في النهاية سأحصل على هذا الحق".

ووفقا لاقواله، نتيجة للمكانة القانونية المعقدة التي أتواجد فيها ، مُنع عني حقوق أخرى التي يتم منحها للمقيمين الدائمين في إسرائيل، مثل الحق في أن أكون مؤمّنا في صندوق المرضى، والقدرة على استصدار رخصة سياقة أو الخروج من البلاد. كذلك في فترة الكورونا لم ينجح في الحصول على مساعدة من التأمين الوطني، على الرغم من أنه يتم اقتطاع رسوم التأمين الوطني من راتبه.

"التقاعد هو حق اساسي، حيوي لضمان مستقبل العامل، ولذلك قررت الدولة أنه يجب على صاحب العمل أن يودع أموالا في الصندوق كل شهر بشهره"، يقول لـ ‘دفار‘ المحامي العاد كهانا من خط للعامل، الذي يرافق العامل سوية مع المحامية عبير جبران دكور من جمعية حقوق المواطن . "لذلك من المهم لنا ايضا ان ننشر هذه المعلومات، من أجل ان يعرف عمال من هذه المكانة أن لديهم إمكانية لفتح صناديق تقاعد وللحصول على تقاعد إلزامي الذي يستحقونه. هؤلاء العمال الذين وقعوا بين الكراسي لفترة طويلة". وأكد كهانا أن العمال من هذه المكانة الذين يواجهون صعوبات ايداع امام ميطاف داش، مدعوون للتوجه لمنظمة خط للعامل لتلقي المساعدة. "