في اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) يتقوعون طلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى – 6.000 شيقل على دفعات، تقصير اسبوع العمل بساعة أو بساعتين وتطبيق 6 نهايات اسبوع طويلة في المرافق الاقتصادية – في إطار المفاوضات لصفقة رزمة جديدة.
من المتوقع أن تفتتح المفاوضات عمليا هذا الأسبوع بعد أن انتهت اتفاقية الأجور الأخيرة في القطاع العام في عام 2018. بينما حددت الاتفاقية الأخيرة الأجور في القطاع العام بـ – 1.5 % في كل عام، سيكون اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) مستعدا أن يصل إلى حل وسط حول رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة حوالي – 1 % حتى 1.2 % في السنة حتى نهاية عام 2022.
في اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) عبّروا أيضا عن استعدادهم لتجميد مؤقت للأجور في السنة القريبة إذا ما تم قبول مطالبها برفع الحد الأدنى للأجور وتقصير اسبوع العمل. تأتي هذه الأمور على خلفية الأزمة الاقتصادية الدراماتيكية التي نشأت في الكورونا.
يقترح اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) رفع الحد الأدنى للأجور من – 5.300 شيقل في المرة الأولى (عمليا في كانون الثاني/ يناير 2022)، وبعد ذلك رفعها حتى إلى – 6.000 شيقل على مرتين أخريين بقيمة 250 شيقل في كل مرة، خلال سنتين.
المرة الأخيرة التي تم فيها رفع الحد الأدنى للأجور من – 5.000 شيقل إلى – 5.300 شيقل كانت في كانون الأول/ ديسمبر 2017. اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) هو ايضا الذي قاد إلى تقصير أسبوع العمل في عام – 2018، من – 43 ساعة إلى – 42 ساعة. ومع ذلك، لا يزال اسبوع العمل في إسرائيل أطول بشكل ملحوظ من اسبوع العمل المعمول به في العالم الغربي: 37 – 39 ساعة.
أحد الاقتراحات لتقصير اسبوع العمل، الذي يطلب اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) التقدم فيه، هو تطبيق عدد نهايات أسبوع طويلة في المرافق الاقتصادية. 6 أيام إجازة إضافية في السنة من المتوقع أن توسّع ثقافة أوقات الفراغ والترفيه في إسرائيل، وأن تقود إلى نمو في الاستهلاك الخاص وفي فروع السياحة، الإستجمام، أوقات الفراغ والترفيه والغذاء التي تضررت ضررا كبيرا في فترة الكورونا.
بينما تخشى محافل مختلفة في المالية من أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يعمّق أزمة البطالة، فإن معطيات بنك إسرائيل تُظهر أن رفع الحد الأدنى للأجور في المرة السابقة ساهم في نمو المرافق الاقتصادية. لرفع الحد الأدنى للأجور تأثير ايجابي في زيادة الاستهلاك الخاص للأسر، الذي ينشئ وظائف إضافية.
