أبلغت الشرطة في يوم السبت (3/7) صباحا عن طفل يبلغ من العمر 8 أعوام من سكان الخليل الذي اصيب بجروح خطيرة في شارع 70، بعد أن تسكع في الشارع، ليس على معبر المشاة. من سافر على شوارع الشمال في السنوات الأخيرة، وأكثر من ذلك منذ وباء الكورونا، يعرف الظاهرة. أطفال متسولون تم إرسالهم عن طريق بالغين مستغلين تقديم يد المساعدة، من خلال تعريض حياتهم للخطر، في البرد القارص أو في الحر الخماسيني. حالة الطفل الذي دُهس في يوم السبت لا تزال خطيرة، وهو تحت التخدير وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي في مستشفى رمبام في حيفا.
الظاهرة معروفة في الواقع منذ سنوات طويلة لدى جميع السلطات، عشرات النقاشات في الكنيست أُجريت حول الموضوع، لكن الوضع لا يتغير، بل تفاقم منذ الكورونا. "هذه ظاهرة خطيرة ومعروفة ، هؤلاء الأطفال ليسوا لنا، وهذا قائم في كل المجتمع العربي"، يقول لـ ‘دفار‘ مأمون الشيخ أحمد، رئيس مجلس إعبلين، البلدة التي تقع بالقرب من منطقة الحادث في يوم السبت.
"الأطفال مساكين. نرى سيارات مع المقاولين الذي يقومون بإنزالهم في المفترقات. في الواقع منذ سنوات طويلة ونحن نرى نفس الوجوه ونفس الاسماء. هذا يقول كل شيء، الجميع يعون ذلك، الجميع يعرفون ذلك. الأطفال أنفسهم، قسم منهم في حالة صعبة، غير مسجلين لدينا. لذلك فان الرفاه لا يستطيع أن يعالج. يجب على شخص أن يعالج ذلك، ليس السلطة المحلية".
الشرطة أعلنت بعد الحادث عن نشاط نفذته في قطاع عرابة ضد "ظاهرة المتسولين الذين يعرضون حياتهم وحياة مستخدمي الشارع للخطر"، وفقا لتعريفها، وأوقفت للتحقيق 12 مشتبها، من بينهم 7 قاصرين. في الشرطة اشاروا إلى أنه في مرات كثيرة تم إرسال المتسولين عن طريق "متمرسي الجريمة"، بحيث منذ بداية العام أوقفت الشرطة الجماهيرية في عرابة 65 متسولا، وتمت مصادرة 6.000 شيقل تم جمعها. بعد التحقيق، كما في الحالات السابقة ، تم إعادة المشتبهين إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
من الواضح أن الشرطة ليست المحفل الوحيد القادر على التعامل مع الظاهرة المعقدة. عضوة الكنيست عايدة توما – سليمان (القائمة المشتركة) ستقدم اليوم استجوابا إلى وزير الرفاه مئير كوهين، إلى وزير الداخلية عومر بار – ليف وإلى وزير العدل جدعون ساعر في الموضوع، وستسأل ما دور وزاراتهم في معالجة الظاهرة.
"في عام 2011، في أعقاب نقاش في اللجنة لحقوق الطفل، اقيم طاقم متعدد الوزارات برئاسة نائبة المستشار القضائي في حينه اوريت كورن، الذي يهتم بمعالجة الظاهرة الصعبة للأطفال، الذين غالبيتهم من سكان السلطة الفلسطينية، الذين تسولوا صدقات من الشوارع والمفترقات في إسرائيل"، تشير عضوة الكنيست توما – سليمان في استجوابها.
"المحافل المختلفة، من بينها وزارة الرفاه، وزارة الامن، الشرطة ووزارة العدل قررت خطة عمل مشتركة لحل المشكلة. مع ذلك، ليس من الواضح فيما إذا تُرجمت خطة العمل إلى خطوات نافذة، وحسب معلوماتنا حتى عام 2015 الخطة لم تطبق".
