حوادث العمل التي أصيب فيها عامل بحالة متوسطة فما فوق ارتفعت بنسبة – 12 % في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة الموازية لها في عام 2019 ، هذا ما تبين من تقرير خط للعامل الذي تم نشره في صباح يوم الأحد (04/07). مع ذلك، انخفض عدد القتلى من – 44 في عام 2019 إلى – 27 في عام 2021، حيث قُتل في عام 2020 في الفترة الموازية لها 23 عاملا.
15 شخصا قُتلوا في فرع البناء هذا العام، مقارنة مع 14 في النصف الأول من عام 2020 و – 25 في النصف الأول من عام 2019. في باقي فروع المرافق الاقتصادية تم إحصاء 12 قتيلا هذا العام، مقارنة بـ 9 في السنة الماضية و – 19 في الفترة الموازية لها قبل سنتين.
يعترف تقرير وزارة العمل الذي نُشر في 02/07 بـ – 23 قتيلا ، وعلى ما يبدو لم يحصي قتيلا واحدا في ما وراء الخط الأخضر وثلاثة آخرين في حوادث كانت ضالعة فيها سيارات.
يعرض تقرير خط للعامل معطيات عن حوادث التي أُصيب فيها عمال بمستوى اصابة متوسطة فما فوق. تعتمد المعطيات على تقارير منظمات الانقاذ المختلفة، من بينها نجمة داود الحمراء ، الشرطة، الاطفاء والمستشفيات. في الآونة الأخيرة، دشنت منظمة خط للعامل موقعا جديدا الذي يحدّث بشكل جاري عن حوادث العمل التي وقعت، ويتيح مقارنة بين السنوات ، بل وشمل أسماء القتلى التي نجحت المنظمة في تقصيها.
وفقا لسجلات خط للعامل، حتى نهاية حزيران/ يونيو 2021 تم تسجيل 221 حادث عمل، مقارنة بـ 176 في النصف الأول من عام 2020، التي امتازت بتباطؤ المرافق الاقتصادية نتيجة أزمة الكورونا، و – 197 في عام – 2019.
في فرع البناء تم تسجيل انخفاض طفيف بالذات في عدد الحوادث، بحيث حتى نهاية حزيران/ يونيو هذا العام تم تسجيل 112 حادثا، مقارنة بـ 122 حادثا في النصف الأول من عام 2019. في النصف الأول من عام 2020 تم تسجيل 100 حادثا فقط، ما يشهد أنه على الرغم من ان العمل في فرع البناء تم استثناؤه من تقييدات الكورونا، فان احجام العمل فيه قلّت بصورة ملحوظة في فترة الاغلاقات.
في باقي فروع المرافق الاقتصادية تم هذا العام تسجيل 109 حوادث عمل، مقارنة بـ 76 في النصف الأول من عام 2020، و – 75 في النصف الأول من عام 2019، بمعنى ارتفاع بنسبة 45 % مقارنة بعام 2019.
يتطرق التقرير ايضا الى القضية التي تتعلق بسياسة التطبيق لمحافل الحكم المختلفة لتحسين الأمان، مع التشديد على فرع البناء . في خط للعامل ادّعوا انه في عام – 2020 حوّلت وزارة العمل والرفاه الى مسجل المقاولين اسماء 24 شركة مقاولات فقط التي تم تسجيل اوامر امان وسلامة كثيرة في مواقعها، لغرض اتخاذ خطوات تأديبية من طرفها، لكن هناك عشرات الشركات التي لم تبلّغ عنها الوزارة.
مسجل المقاولين في وزارة الاسكان أجرى جلسات استماع لـ – 7 شركات مقاولات . تم تعليق تراخيص 6 منها مع وقف التنفيذ، وتم تعليق ترخيص واحدة منها بشكل فعلي. مع ذلك ، 4 من الشركات التي تمت دعوتها الى جلسة استماع تلقت عمليا اوامر أمان وسلامة إضافية، والتي تبرز من بينها الشركة التي تم تعليق ترخيصها بشكل فعلي، والتي تلقت منذ وقت جلسة الاستماع الذي تم تنظيمها بتاريخ – 22 نيسان/ ابريل خمسة أوامر أمان وسلامة أخرى.
في خط للعامل يشيرون إلى أن الحديث يدور عن ظاهرة تعود وتتكرر. في عام 2020 تم تنظيم 10 جلسات استماع لدى مسجل المقاولين، تم تعليق تراخيص 7 مقاولين مع وقف التنفيذ وتم تعليق تراخيص 3 آخرين بشكل فعلي، لكن جميع الشركات الـ 10 تلقت اضافة الى ذلك أوامر أمان وسلامة أيضا بعد يوم جلسة الاستماع.
في عام 2019 تم تنظيم 11 جلسة استماع، تم تعليق تراخيص 9 شركات مع وقف التنفيذ، وتم تعليق ترخيص واحدة بشكل فعلي، وتم سحب ترخيص شركة واحدة بشكل كلي. مع ذلك، كل الشركات اضافة الى ذلك تلقت أوامر أمان وسلامة أيضا حتى بعد جلسات الاستماع، ومن بينها الشركات التي تم سحب ترخيصها، التي تلقت بعد جلسة الاستماع 7 أوامر أمان وسلامة اخرى.
المنظمة انتقدت الشرطة ايضا، بادعاء ان وحدة التحقيقات في النشاطات غير المنتظمة (ف ل"س) التي اقيمت من أجل التحقيق في حوادث عمل، حققت منذ اقامتها في نهاية عام 2018 فقط في 39 حادثا من أصل حوالي – 900 حادث مع مصابين بحالة متوسطة فما فوق.
واوضحت الشرطة في الماضي ان غالبية حوادث العمل التي تم التحقيق فيها في الوية الشرطة وفي المحطات ذات الصلة، وان وحدة التحقيق في النشاطات غير المنتظمة (ف ل"س) نفسها مؤتمنة على التحقيق في "أحداث ذات مميزات خاصة" فقط، وأنها ليست المحفل الحصري في الشرطة الذي يُعنى بقضية حوادث العمل. وفي رد على توجه ‘دفار‘، تم التوضيح ايضا أن الوحدة تُعنى بحوادث في فرع البناء فقط، الذي وقع فيه 305 حوادث منذ اقامتها.
في خط للعامل اشاروا إلى أنه فقط 7 ملفات تحقيق تم تحويلها الى النيابة العامة ، وأن في – 8 فقط تم تقديم لوائح اتهام على يد الإدعاء الشرطي، صحيح لشهر آذار/ مارس 2021.
من مسجل المقاولين في وزارة الاسكان أفاد لدفار أنهم يعملون وفقا للخطة المتفق عليها أمام مديرية الأمان والسلامة، وبموجبها فان الأخيرة تحوّل لهم تقارير عن مقاولين الذين عملوا خلافا لقواعد الأمان والسلامة وفقا لاعتبارها المهني. على ضوء هذا البلاغ، أفاد، يستدعي المسجل مقاولين الى جلسة استماع.
" كلما يتم تلقي تقارير من مديرية الأمان والسلامة، بما في ذلك عن شركات التي تم تعليق تراخيصها مع وقف التنفيذ، الشركات مدعوة لنقاش امام اللجنة الاستشارية لمسجل المقاولين حول اتخاذ خطوات تأديبية وفقا لصلاحيات مسجل المقاولين".
في المسجل اشاروا إلى أنه حتى الآن تم استدعاء عشرات الشركات الى جلسات استماع، التي في قسم منها تم الغاء ترخيص المقاول، وقسم منها تم تعليقها بشكل فعلي، قسم منها مع وقف التنفيذ، وتم تغريم شركات كثيرة بمبالغ بعشرات آلاف الشواقل.
