رفض أمر الساعة لتمديد قانون المواطنة والدخول إلى اسرائيل صباح اليوم الثلاثاء (06/07) أعاد الوضع إلى سابقه، كما كان عليه حتى عام 2003، منذ ذلك الحين تم تمديده بوتيرة سنوية. مع انتهاء فترة سريان القانون، سيُطلب من وزيرة الداخلية اييليت شاكيد أن تنظر في كل طلب لفلسطينيين أو مواطني دول عربية للم شمل العائلات مع مواطني اسرائيل على انفراد.
في الواقع لا يوجد في الغاء أمر الساعة أي حل لكل المشاكل التي تتعلق بمكانة المقيم المؤقت. لكن التقدير هو ان الرفض الجارف للطلبات لن يصمد أمام اختبار محكمة العدل العليا. الآن، من أجل سحب لم الشمل من عائلة معينة ستضطر وزيرة الداخلية إلى الاستعانة بجهاز الأمن العام (الشاباك) من أجل اثبات بأن الطالب المعين بالتالي يشكل خطرا امنيا.
"العائلات على المستوى الرمزي تشعر بتسهيل كبير"، يقول تيسير خطيب، ممثل العائلات ومن قياديي النضال في القانون. "هذا لا يعني أن غدا ستحصل على مواطنة وأن مشاكل المواطنة ستُحل. الأمور تتعلق بالوضع الشخصي للأشخاص، توجد طلبات تم تجميدها، قسم منهم لم يقدموا طلبات وقسم منهم سيقدمون طلبات الآن".
"أنا أشعر بانتصار عظيم ضد العنصرية وضد الكراهية التي انتجها القانون"، يضيف خطيب. "نحن نشعر بتسهيل لكن أيضا نتخوف من المستقبل من ان يحاول الليكود او احزاب أخرى سنّ قوانين أخرى أكثر سوءا أو عنصرية". ووفقا لأقواله فان نضال العائلات سيستمر. "نحن نأخذ النضال قدما إلى الأمام لتحضير طلبات لوزارة الداخلية ولنكون مستعدين في حال تم طرح قانون آخر".
يحدد القانون مبدأ بموجبه لا يمنح وزير الداخلية مواطنة أو رخصة اقامة في اسرائيل للمقيم في المنطقة، ولمقيم او مواطن من ايران، لبنان، سوريا والعراق. كذلك يحدد القانون أن قائد المنطقة لا يحق له منح مقيم في يهودا، السامرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة تصريحا للمكوث في اسرائيل.
مع ذلك، يحدد القانون استثناءات وتحفظات لمنع منح مواطنة، تصريح اقامة أو تصريح مكوث في اسرائيل. قسم قليل من الاستثناءات كانت في القانون من البداية، وأغلبها اضيفت في تعديلات التشريع في عام – 2005 وفي عام – 2007. هذه التحفظات تتيح اعطاء تصاريح للأزواج والابناء، تصاريح لحالات انسانية خاصة، تصاريح لهدف الحصول على علاج طبي، عمل او لهدف مؤقت على ان لا يزيد عن ستة أشهر.
