قررت الحكومة يوم الاثنين (19/07) نقل ذراع العمل من وزارة العمل والرفاه إلى وزارة الاقتصاد، وفقا للاتفاقيات الجماعية الائتلافية. وستحصل الوزيرة اورنا بربيباي على صلاحيات وزير العمل، من بينها صلاحية توسيع الاتفاقيات الجماعية بحيث تسري على جميع فئات العمال في المرافق الاقتصادية أو في فرع معين. وسيتم تغيير اسم وزارة العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية إلى ‘وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية‘.
الذراع انتقلت بكاملها بين الوزارات، بما في ذلك مجمع المدارس المهنية التي هي جزء من شعبة التأهيلات المهنية ومديرية السلامة والأمان ، بحيث وفقا لبرامج سابقة دار الحديث عن فصلها من ذراع العمل وابقائها في وزارة الرفاه. ومع ذلك، عدد من برامج التشغيل المحددة خصيصا للفائات السكانية التي يعالجها الرفاه، سيتم فصلها من مديرية تشغيل الفئات السكانية وتبقى في مجال مسؤولية وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية ، برئاسة الوزير مئير كوهين.
تشمل ذراع العمل سلسلة طويلة من الوحدات التي تُعنى بالتأهيل المهني، تشجيع التشغيل، الإشراف على العمل وعلاقات العمل في إسرائيل. تشمل شعبة التأهيلات المهنية والمعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي، وشعبة المسؤول عن علاقات العمل في المرافق الاقتصادية التي تُعنى في نزاعات العمل والاتفاقيات الجماعية. بالاضافة إلى أنه تم شمل مديرية التسوية والتطبيق فيها التي تُعنى بتطبيق قوانين العمل، مديرية السلامة والأمان والصحة التشغيلية، ومديرية تشغيل الفئات السكانية التي تُعنى بتقدم التشغيل في صفوف فئات سكانية معينة مثل المجتمع العربي، اليهودي المتدين (الحريدي)، القادمون من اثيوبيا والاشخاص من ذوي القدرات المحدودة.
وحدات اخرى في ذراع العمل هي ممثلية مساواة الحقوق في العمل التي تساعد قضائيا الأشخاص الذين تم التمييز ضدهم في عملهم، والمسؤول عن حقوق العمال الأجانب. كذلك مؤسسة السلامة والأمان والصحة، التي عملت حتى الآن كهيئة مستقلة تحت وزارة العمل، تنتقل إلى وزارة الاقتصاد.
شعبة الحضانات النهارية والنويديات العائلية تنتقل إلى وزارة الاقتصاد بشكل مؤقت، في الطريق إلى نقل دائم إلى وزارة التربية والتعليم . طاقم مشترك من وزارات الاقتصاد، التربية والتعليم، المالية وذراع العمل سيفحص نقل الشعبة إلى وزارة التربية والتعليم ويقدم توصياته للحكومة حتى الـ – 15 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، بأن يتم النقل على الأكثر حتى الـ – 15 من شهر كانون الاول/ ديسمبر.
يحدد القرار أيضا أن مديرية التأهيل المهني في وزارة المالية ، التي أقيمت خلال أزمة الكورونا، ستنتقل هي ايضا مع موظفيها إلى وزارة الاقتصاد وستنضم إلى ذراع العمل.
عملت الذراع كمكتب حكومي مستقل (وزارة العمل) منذ قيام الدولة حتى سنة 1977، حينها توحدت مع وزارة الرفاه، التي تغير اسمها إلى ‘وزارة العمل والرفاه‘. في عام 2003 تم نقلها إلى وزارة الصناعة، التجارة والتشغيل (التي تغير اسمها لاحقا إلى الاقتصاد) كجزء من محاولة تكبير مكتب الوزير في حينه ايهود اولمرت، وفي عام 2016 تم نقلها مرة أخرى إلى وزارة العمل والرفاه، وفقا لمطلب الوزير في حينه حاييم كاتس.
