صادقت اللجنة القطرية للتنظيم في المناطق ذات الأفضلية للسكن (فاتمال) على خارطة في مدينة عرابة في الجليل. يدور الحديث عن خارطة هي الأكبر في مدينة عربية منذ بدء عمل اللجنة في عام – 2014، وهي تشمل في داخلها 5.000 وحدة سكنية، 540.000 متر مربع لصالح مساحات للتجارة والتشغيل ، مساحة لصالح ملعب كرة قدم (ستاد) وألعاب القوى ومحطة حافلات. الخارطة التي قادتها وزارة البناء والإسكان والسلطة المحلية ، هي على مساحة شاملة 2.650 دونما وهي موجودة في المدخل الشمالي للمدينة ، بالقرب من الشارعين القطريين – 804 و – 805.
وفقا لمخطط الخارطة، فان الوحدات السكنية سيتم بناؤها في مبان من 4 – 6 طوابق، التي تتيح دمج بناء عائلي متعدد الأجيال تقليدي إلى جانب بناء مبادر إليه لشقق للسكن. تم تخطيط محاور حركة السير الرئيسية كشوارع متعددة الاستخدامات مع متاجر تجارية وفوقها مكاتب وشقق للسكن.
أكثر من – 90 % من الأرض في الخارطة هي أرض خاصة لسكان عرابة، وتشمل حوالي – 300 قسيمة متعددة المالكين. "هذا الواقع وضع تحديا تخطيطيا كبيرا في وجه تقدم الخارطة، واستوجب إجراء غير مسبوق في حجمه من التوحيد والتقسيم، الذي شمل إعطاء حلول خاصة وملاءمة لكل واحد وواحد من المالكين"، أفادت اللجنة.
وفقا لنشر دائرة التنظيم ، في إطار إجراء إسماع الاعتراضات على الخارطة حصل المخططون على معلومات كثيرة من المالكين عن وضع الملكية الرسمي. كذلك تم تمرير معلومات غير رسمية ذات قيمة كبيرة بخصوص التقسيمات الداخلية ، التركات والاتفاقيات بين المالكين، وبالاضافة إلى معلومات عن التركيبة الاجتماعية والجماهيرية حول أي قسيمة أرض – العلاقات، الشراكات، والتفاهمات وطلبات السكان.
وبالتطرق إلى اتفاقيات السقف التي تم التوقيع عليها حول أم الفحم في الأسابيع الأخيرة ، التي من المفروض ان تتمتع بها ايضا مدينة عرابة لاحقا، تطرق وزير التعاون الاقليمي، عيساوي فريج في مقابلة لـ ‘دفار‘ أنه في كل ما يتعلق بالأرض الخاصة، يجب على الدولة أن تساعد البلدات في خلق مصادر مالية من أجل تحفيز مالكي الأراضي في تطوير الأرض الخاصة، الذي سعر تطويرها باهظ إلى حد كبير من تطوير ارض بملكية الدولة.
