"الخطة الخماسية مرتبطة أكثر بالميدان، الا أن الميزانية ليست كبيرة بما فيه الكفاية"

"يوجد تقدم في الخطة الخماسية للمجتمع العربي قياسا مع الخطة السابقة"، تقول رغد جرايسي، مديرة شريكة لقسم سياسة المساواة في جمعية سيكوي، وتضيف: "هذه المرة كانت هناك عملية تأمل بشكل مثبت، عملية مشاركة. حتى الآن، الحكومة هي التي تصوّت على الخطة، وفي النهاية توجد بشرى".

الخطة الخماسية الجديدة للمجتمع العربي، المعروفة أيضا كقرار حكومة 923، طرحت يوم الأحد لمصادقة الحكومة عليها. وتصل إلى 30 مليار شيقل.

"في الخطة السابقة، 922، اقترحت الحكومة خطة بسرعة البرق وأدخلت المنظومة في ضغط"، تقول جرايسي، وتتابع: "اضطر المجتمع العربي إلى تقديم تنازلات كبيرة من أجل الحصول على المال. هذه المرة، حسان طوافرة، رئيس سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، جلس مع لجنة رؤساء السلطات. النتيجة هي أن قرار 923 مرتبط أكثر بالميدان وبالاحتياجات الحقيقية".

"أنا أخشى أننا في كل عام سنكون معلقين بقانون الميزانية"

حول طبيعة التعاون في بلورة الخطة تقول جرايسي: "نحن قمنا بتخطيط الاحتياجات التنظيمية في البلدات العربية ورسمنا صورة دقيقة حول الوضع، والتي لم تكن في أيدي الهيئات متخذة القرارات والمنفذة. لجنة رؤساء السلطات صاغت التوصيات والوثائق بالتعاون مع هيئات مدنية التي كانت أساسا للحوار حول القرار. وقد تغيرت في أعقاب الحوار".

إلى جانب كيل المديح على التعاون تؤكد هي أنه "لا يوجد تمثيل لائق على المستويات العليا. في مرحلة التطبيق فان المجتمع العربي غير ممثل. على الرغم من أن هناك توزيعا للميزانية، لكن في لجان التخطيط فان البلدات في معظمها يهودية".

وفقا لوزارة المساواة الإجتماعية فان الخطة الخماسية تم تمويلها بحوالي – 30 مليار شيقل. توافق جرايسي على أن الحديث يدور عن ميزانية كبيرة، الا أنها تدّعي بأنها "ليست كبيرة بما فيه الكفاية". ووفقا لأقوالها، "لم تحصل كل بلدة على إجابات حول احتياجاتها. في خطة 923 يوجد 50 % ميزانية إضافية و – 50 % في أساس الميزانية. أنا أخشى ان لا تكون هناك منظومة تخصيص تلقائية (اوتوماتيكية) ونكون في كل سنة معلقين بقانون الميزانية".

"هناك تعاون من الجمهور واستعداد لتطبيق القرار"، تضيف، "الا أن ميزانيات قرار 922 حتى الآن عالقة في وزارات الحكومة".

"يجب أن يكون هناك تشغيل وصناعة في البلدات، ليس فقط حلول للسكن"

وفقا لمعطيات مديرية التخطيط، فإن لـ – 131 بلدة من بين 133 بلدة عربية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 5.000 نسمة توجد خارطة هيكلية. لـ – 30 بلدة مطلوب تعديل على الخارطة الهيكلية، ولـ – 7 بلدات الخارطة الهيكلية موجودة في مراحل تحضير متقدمة.

مع ذلك تعتقد جرايسي أنه "يجب تعديل الخرائط الهيكلية بحيث يمكنها ان تعطي ردا على الإحتياجات. يجب إقامة مناطق صناعية جديدة، الا أن الحكومة لا تقوم بذلك بل تقوم بتكثيف المناطق القائمة. هذه ضربة للسلطات العربية".

"في عام – 2012 بدأت خطوط الحافلات بالدخول إلى البلدات العربية، حتى ذلك الوقت كان ذلك فقط في الناصرة"، تضيف، وتتابع: "اليوم توجد خطة رئيسية للمواصلات العامة في البلدات. وهي في الواقع جاهزة للتنفيذ وحتى الآن لم يتم تطبيقها، على حد علمي. توجد خطة رئيسية لنشر البنى التحتية في البلدات العربية التي تنتظر التطبيق".

ووفقا لأقوالها، "في الخطة الجديدة قاموا بتقليص عدد المسؤولين عن تنفيذ خطة المواصلات العامة. فقط البلدات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 25 ألف مواطن ستحصل على مسؤول. لكن يوجد مال للخطة الرئيسية للمواصلات العامة من قرار 922 الذي لم يتم انفاقه حتى الآن. لا زال الوقت ليس متأخرا كثيرا".

"يجب أن يكون هناك جدول مواعيد للتطبيق، يجب أن تكون هناك منظومة تطبيق ورقابة وتمكين السلطات فغير ذلك لن ينجح"، تدّعي جرايسي، وتتابع: "في السنوات الخمس الأخيرة لم يكن هناك محفل الذي يرى في كل لحظة صورة شاملة. يجب إزالة العوائق في الوقت الحقيقي واستثمار موارد في عمليات الرقابة والتطبيق وكذلك مرونة في التنفيذ".

وفقا لجرايسي، فان المشكلة الاساسية في المجتمع العربي هي ضائقة الأراضي. "لم تتم إقامة بلدات عربية جديدة ما عدا بلدات في النقب لاستيعاب سكان البلدات غير المعترف بها في النقب. لم يتم توسيع مناطق نفوذ"، توضح، وتضيف: "غالبية الاراضي في المجتمع العربي هي بملكية خاصة، الا أنها موجودة في أيدي أقلية".

ووفقا لادعائها، "يجب إيجاد حلول تسويقية للسكن على أراضي دولة. عمليات التسويق حتى الآن لم تتم ملاءمتها للمجتمع العربي".

"بعد القرار 922 نما خطاب عام متزايد يطالب بمناطق تشغيل وصناعة في البلدة، ليس فقط حلولا للسكن"، تضيف، "البلدات هي ليست فنادق. فالمناطق الصناعية تسهّل على الضائقة التمويلية للسلطات وتجذب السكان إلى داخل البلدات. توجد هجرة من البلدات لفئات سكانية مثقفة وقوية بسبب الضرورة الاقتصادية".

ووفقا لأقوالها، "فان عدم وجود التشغيل في البلدات يغذي وباء العنف. فلا يوجد للشبيبة التي لا تعمل مصادر للمعيشة. هم يبحثون عن تشغيل ومصادر دخل، وفي مثل هذا الوضع من السهل الانجرار إلى أذرع منظمات الإجرام".

"يجب فتح سوق التشغيل لأبناء الشبيبة اؤلئك الذين ليس لديهم تعليم عالي عن طريق التأهيل المهني "، تدّعي.

"يوجد تقدم اقتصادي، الا أنه لا يوجد خطاب ثقافي"

جرايسي لا تطلب فقط تقليص فجوات اقتصادية. " في – 922 كان هناك خطاب عن تمكين وتطوير الاقتصاد، الا أن هناك بلبلة بين الخطاب عن المساواة المدنية والخطاب عن المساواة الوطنية"، تقول، "في الآونة الأخيرة ظهر مطلب للاستثمار في الثقافة وفي زيادة حضور اللغة من أجل أن يشعر المواطنون العرب أنهم جزء من المجتمع. طالما لا يوجد خطاب حول شؤون الثقافة، اللغة والقومية فلن نتقدم في الشراكة".

"الخطاب هو نفعي، استثمار مقابل الولاء"، توضح، وتضيف: "يوجد خطاب حول المنافع وحينها توجد مفاجأة من اندفاعات كما هو الحال في أحداث شهر أيار/ مايو الأخير".

"يوجد تقدم اقتصادي، الا أنه لا يوجد خطاب ثقافي"، تلخص جرايسي، "السيادة يجب أن تقود عملية الخطاب عن حقوق جماعية وتجنب الاندفاع التالي. المجتمع المدني ناشط في الموضوع، الا أن من يستطيع ان يقود التغيير الحقيقي هي السيادة".