توجه رئيس اللجنة القطرية لعمال مؤسسة التأمين الوطني يارون تسرفاتي برسالة الى مدير عام مؤسسة التأمين الوطني مئير شبيجلر طلب خلالها زيادة القوى العاملة في فروع المؤسسة بشكل عاجل. يأتي هذا على ضوء الأعباء المتراكمة في العمل الملقاة على كاهل العمال في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص على ضوء الإصلاحات العديدة التي تمت المصادقة عليها مؤخرا بما في ذلك رفع جيل التقاعد للنساء، ورفع مخصصات العجز وزيادة استكمال الدخل للمواطنين أصحاب الاقدمية والورثة.
وفي رسالته التي وصلت نسخة منها الى وزير العمل والرفاه مئير كوهين شدد تسرفاتي انه "في مؤسسة التامين الوطني يعمل أناس بشر وليسوا ماكينات. ان عمال التامين الوطني يخدمون المواطنين في الأوقات الصعبة في حياتهم. انا لا اطلب المال، ولا اسعى الى الارتقاء ولا الى رفع المكانة. انا اطلب قوى وايدي عاملة لتساعد في إتمام المهمات التي اقرها المشرع المسؤول عن مؤسسة التأمين الوطني كي يستطيع الجمهور في الحصول على كافة حقوقه".
وأضاف تسرفاتي أيضا وقال:" يجب الدخول معنا في مفاوضات تتعلق بالوسائل المطلوبة لإنجاز هذه المهمات في العمل وفي تطبيق الإصلاحات. قانون التامين الوطني هو قانون مركّب، اذ انه وفي كل عام يضيف المشّرع بنود أخرى إضافية، بيروقراطية، شروط تلقي المخصصات وغير ذلك. كل من المخصصات يجب ان تتلاءم للمواطن بحسب المعطيات الشخصية. نتوقع ان يستطيع كل موظفي التامين الوطني بالاستمرار في العمل رغم التأثيرات وضغوطات الكورونا والبطالة، التمريض، ضمان الدخل وغيرها. بموازاة ذلك، ان تطبيق كافة التصحيحات في قانون الميزانية، لا يعتبر فقط انفصال تام عن العمل المكثف الملقى على اكتافنا، انما يعتبر عدم الشعور التام بالجمهور الذي لن يحظى بالخدمة التي يتوقع الحصول عليها".
