صادقت الحكومة في يوم الأحد (24.10) على الخطة الوطنية متعددة السنوات لمعالجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. سيتم تمويل الخطة بـ – 2.5 مليار شيقل وستحدد أهدافا لحملة وطنية في الموضوع.
وفقا لبيان مكتب رئيس الحكومة، فان الخطة تعتمد على المبادئ التالية: تعزيز سلسلة التطبيق ويشمل ذلك تعديلات مطلوبة في التشريع. التشديد على التطبيق الاقتصادي والمدمج (إلى جانب التطبيق الجنائي الكلاسيكي) وزيادة حكم وقدرة السلطات المحلية على المواجهة.
كما جاء في الخطة، دمج أدوات للمعالجة والوقاية، رعاية عينية للشباب العرب الذين وعلى مدار سنوات طويلة غير موجودين في إطار دائم في التشغيل، التعليم أو التأهيل المهني. زيادة التعاون بين الوزارات وتنفيذ متابعة لتطبيق الخطة.
من بين أهداف الخطة، تفكيك منظمات الإجرام، زيادة الشعور بالأمان الشخصي لمواطني إسرائيل بشكل عام، ولسكان النقب، المواطنين والسكان العرب على وجه الخصوص، تقليل كبير في عدد الأسلحة الموجودة بين أيدي مواطنين في المجتمع العربي بشكل غير قانوني، زيادة ثقة الجمهور بمنظومة تطبيق القانون.
ومن أهداف الخطة أيضا: تكثيف المشاركة والشراكات مع ممثلين من المجتمع العربي، بمن فيهم رؤساء السلطات المحلية العربية والمدن المختلطة، في تطبيق الخطة، تمكين المجتمع العربي وتعزيز الصمود المجتمعي في التعامل مع العنف في الحيز المحلي وشجب ظواهر العنف والجريمة.
ستشمل الخطة، نشاط وزارة الأمن الداخلي وشرطة إسرائيل، إلى جانب نشاطات بين الوزارات المختلفة، بما في ذلك نشاطات تشريع، كذلك ايضا إقامة طواقم مشتركة بين الوزارات التي ستجتمع ويكونوا مسؤولين عن المعالجة العينية لمشاكل مثل الوسائل القتالية، الإجرام الاقتصادي وغيرها. وذلك بالموازاة مع حملة طوارئ تمتد إلى 6 أشهر، بقيادة نائب الوزير يوآف سيغالوفيتش.
وقال رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، في إفتتاحية جلسة الحكومة: "نحن نصادق اليوم على الخطة الوطنية لمكافحة الجريمة من الوسط العربي، فكما رأينا في نهاية الاسبوع، فإنها تنزلق إلى جميع أنحاء الدولة. الخطة بحجم 2.5 مليار شيقل إضافية. أنا أتمنى النجاح في هذا الشأن لجميع وزارات الحكومة. هذه ليست مهمة من طرف واحد، هذه ليست مهمة الحكومة فقط، هذا هدف مشترك لحكومة إسرائيل مع الجمهور العربي. ستقوم الدولة بما عليها، الا أن الشارع العربي مُلزم بالتجند إلى المهمة هو ايضا. هذا لن يكون سهلا، لكن يجب علينا نحن أن ننجح".
وقال وزير الأمن الداخلي عومر بار – ليف: "القرار الذي اتخذناه اليوم هو سابقة ويشير إلى أن من الواضح للحكومة كلها أن العنف والجريمة في الشارع العربي يشكّل تهديدا لدولة إسرائيل. عائلات الإجرام في المجتمع العربي تمسك بخناق الوسط العربي. سيكون أساس المهمة التنفيذية موضوعا على عاتق وزارة الأمن الداخلي، الا أن هذا القرار يسخّر الحكومة كلها للتجند بواسطة منظومات كثيرة التي سنؤسسها لهذا الهدف الهام. مع العلم أن الحديث يدور عن خطة خماسية، الا أنه وفي حال لم يبدأ الاحتواء والتقليص في الحدوث في عام – 2022، فانه لن يحدث حتى بعد ذلك. لذلك فإن اختبارنا سيكون في عام – 2022 – ونحن سننجح".
