ميزانية الخطة للسنوات 2022 – 2026 وصلت إلى حوالي – 30 مليار شيقل جديد. رئيس الحكومة: هدف الخطة تقليص الفجوات. مركز مساواة: الخطة غير مرضية
في يوم الأحد (24/10) تمت المصادقة على الخطة الخماسية الجديدة للمجتمع العربي. تشكّل الخطة إستمرارية للخطة الخماسية السابقة (قرار 922) التي من المقرر أن تنتهي في شهر كانون الأول/ ديسمبر القريب بعد تمديدها لمدة سنة.
حجم الخطة للسنوات 2022 – 2026 يصل إلى حوالي – 30 مليار شيقل جديد. في إطارها، سيتم تعزيز سلسلة خطوات لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، من بينها:
– تطوير التشغيل: زيادة عدد التأهيلات للمهن المطلوبة في المرافق الاقتصادية. سيتم التشديد على اكتساب مهارات في اللغة العبرية من أجل تشجيع اندماج عالي الجودة في سوق التشغيل. كذلك، سيتم توسيع نشاط الحضانات النهارية من أجل تشجيع نساء عربيات في الدخول إلى دائرة التشغيل. في هذه النشاطات ونشاطات أخرى لتشجيع التشغيل سيتم استثمار ما يزيد عن – 1.4 مليار شيقل جديد.
– الإبداع التكنولوجي والهاي تيك: زيادة نسبة الطلاب العرب الذين يستحقون الحصول على شهادة الثانوية العامة (البجروت) بمستوى 5 وحدات في مواضيع الرياضيات، اللغة الانجليزية وفي مواضيع الحاسوب، زيادة نسبة خريجي الألقاب في مهن الهاي تيك في صفوف المجتمع العربي، زيادة نسبة العرب الذين يعملون في فرع الهاي تيك من مجموع الذين يعملون في الفرع، وزيادة عدد المبادرين العرب الذين يقودون مبادرات تكنولوجية.
– خدمات الصحة: ستقيم الحكومة طاقما يعمل على تطبيق خطة العمل في مجال الصحة، التي تهدف إلى العمل على تقليص الفجوات في خدمات الصحة بين السكان في بلدات الأقليات وبين جميع سكان البلاد بنسبة لا تقل عن 25 %، في اثنين من المواضيع التي تركز الخطة عليها: صحة المرأة، سنوات الحياة الاولى، السكري والسمنة، الصحة النفسية، التدخين وأمراض الرئة.
– السكن والإسكان: من اجل تعزيز البناء الجديد، سيتم تسويق حوالي – 5.000 وحدة سكن في عام 2022 وحتى 9.000 تسويق في عام 2026 (في المخطط الذي يزيد بـ – 1.000 تسويق في كل عام). بالإضافة إلى ذلك، لغرض ترميم وتطوير البنى التحتية في أحياء قديمة، بما في ذلك تصريف مياه الأمطار لمنع الفيضانات، بنى تحتية للكهرباء، الاتصالات وعوائق السلامة والامان – ستتم إزالة عوائق التخطيط والتنفيذ. كذلك، سيتم تمويل مؤسسات عامة (نويديات، مراكز جماهيرية، صناديق مرضى) بالنسيج القديم وفي أحياء جديدة.
وفقا للقرار فان المبلغ المذكور (30 مليار) سيتم توزيعه بالشكل التالي:
تربية وتعليم : 9.4 مليار شيقل جديد
مواصلات : 3 مليار شيقل جديد
سكن : 2.8 مليار شيقل جديد
ثقافة ورياضة : 1.05 مليار شيقل جديد
تشغيل : 1.4 مليار شيقل جديد
سلطات محلية : 1.7 مليار شيقل جديد
هاي تيك : 600 مليون شيقل جديد
صحة : 650 مليون شيقل جديد
رفاه : 615 مليون شيقل جديد
شباب : 200 مليون شيقل جديد
حماية البيئة : 550 مليون شيقل جديد
سهولة وصول رقمي : 65 مليون شيقل جديد
أمن داخلي : 85 مليون شيقل جديد
رئيس الحكومة، نفتالي بينيت:
"نحن ننفذ اليوم خطة واسعة شاملة لتقدم الوسط العربي. هدفنا هو تقليص الفجوات في التربية والتعليم، في الرفاه، في تشغيل النساء وفي المجال الاقتصادي – البلدي على وجه الخصوص. بالإضافة إلى ذلك، كلما عمقنا التربية والتعليم في الرياضيات والعلوم في المجتمع العربي، وزدنا مشاركة العرب في سوق الهاي تيك – سنخرج جميعنا مع مصدر دخل. لذلك، جلبنا اليوم إلى طاولة الحكومة خطة بحجم واسع حوالي – 6 مليار شيقل في المعدل في السنة، لمدة 5 سنوات. يدور الحديث عن خطة التي تُعنى في تطوير التشغيل، في التمكين البلدي، في تحسين خدمات الصحة، في تشجيع الإندماج في الهاي تيك وفي المهن التكنولوجية وفي أمور كثيرة إضافية".
وزيرة المساواة الاجتماعية، ميراف كوهين:
""بعد اشهر من العمل على مدار الساعة، صادقنا اليوم على خطة تاريخية في الحكومة. يدور الحديث عن خطة التي تترجم قيمة المساواة إلى أفعال، بحيث ساهمت 21 وزارة حكومية في هذه الخطوة. أنا واثقة أن هذه الخطوة ستوفر أملا لعدد كبير جدا من الناس الذين يعيشون في إسرائيل وفي نهاية المطاف تقلل أيضا من ظاهرة العنف والجريمة . من وجهة نظري لا يمكن القضاء على العنف فقط بواسطة رجال شرطة وقضاة، بل يجب خلق بديل أفضل لاؤلئك الشباب الذين يتجهون اليوم إلى الجريمة".
وجاء من مركز مساواة:
"قرار الحكومة هو ضئيل جدا ولأسفنا لا يسد الفجوات في الفقر، الإصابة بالأمراض، التشغيل، التسرب والسكن. يدور الحديث عن قرار مع ميزانية بحوالي 6 مليار من أصل حوالي 520 مليار (ميزانية 2022) لخُمس مواطني الدولة.
القسم الاقتصادي الاجتماعي في مركز مساواة الذي قام بفحص اقتراح ميزانية الدولة الذي تمت المصادقة عليه في جلسة الكنيست بالقراءة الأولى وموضوع على طاولة لجنة المالية وجد أن الميزانيات التي من المفروض أن تطبق قرار الحكومة غير موجودة في اقتراح الميزانية لعام 2022 ولذلك فان الحكومة لا تستطيع تنفيذها الا إذا نفذت تجاوزات في الميزانية بقيمة حوالي – 6 مليار شيقل".
