25 مليار شيكل التي تبخرت
قبل أيام معدودة من إحضار الميزانية للمصادقة النهائية كشفت وزارة المالية أن حدود الجباية من الضرائب تم تحديثها باتجاه الأعلى بشكل رداماتيكي: 15 مليار شيقل في عام – 2021، و – 10 مليار شيقل في عام – 2022. 25 مليار شيقل ليس مبلغا مرفوضا: الميزانية السنوية لوزارة الرفاه التي تشمل أيضا سلطة الناجين من المحرقة وصلت إلى 15 مليار شيقل، على سبيل المثال.
إذن أين المال؟ في نفس النقاش في لجنة المالية الذي تم فيه الكشف عن الرقم أوضحت وزارة المالية أن المال يذهب لتقليص العجز، بحيث ان هذا المبلغ بشكل فعلي تقريبا لا يؤثر على الميزانية. هذا القرار تم اتخاذه من دون نقاش عام وتم استيعابه في الميزانية، على الرغم من الاحتياجات الاجتماعية الحارقة المطروحة على جدول الأعمال.
10 مليار شيقل صندوق صغير
لميزانية – 2022 تم إضافة صندوق صغير لشؤون الكورونا، الذي تم ايداعه في الوقت الحالي في الاحتياطي العام ويكون بالإمكان استخدامه في وقت لاحق. هذا الصندوق خاضع لسيطرة وزير المالية أفيغدور ليبرمان. في – 5 مليارات شيقل من بينها يستطيع أن يستخدمها بواسطة طلب إلى لجنة المالية، وفي – 5 مليارات شيقل المتبقية فهو بحاجة إلى موافقة رئيس الحكومة ووزير الصحة.
هذا المبلغ منخفض بشكل ملحوظ من حجم خطة المساعدة في عام – 2020 وفي عام – 2022، التي وصلت إلى حوالي – 68 مليار شيقل في كل سنة.
67 مليار شيقل لميزانية التربية والتعليم
ميزانية التربية والتعليم تحولت في السنوات الأخيرة إلى ميزانية أكبر، عندما تجاوزت ميزانية وزارة الأمن، التي تصل في السنة القادمة إلى 59 مليار شيقل. السبب في ذلك بسيط: الزيادة السكانية في إسرائيل تؤدي إلى زيادة مستمرة في ميزانية التربية والتعليم، بينما الخطر الأمني، الذي ينعكس من بين ما ينعكس في حجم المشتريات الأمنية، لا ترتفع بنفس السرعة. في المجموع العام هي تشكّل حوالي – 14 % من الميزانية كلها.
32 مليار شيقل للمجتمع العربي
من يبحث عن المبلغ المالي المخصص للمجتمع العربي وفقا للخطة الخماسية الجديدة في داخل وثائق الميزانية لن يجده في داخل أي بند مخصص. السبب في ذلك هو على عكس دعاية المعارضة حول "ضريبة عباس"، فإن هذه المبالغ المالية تم استيعابها في داخل بنود الميزانية القائمة، ويتم إنفاقها وفقا لقوانين دولة إسرائيل حول إنفاق ميزانية الدولة.
كما سابقتها، فإن أساس خطة 923 هو في وضع أهداف داخلية لوزارات الحكومة، لاستخدام ميزانياتها القائمة من اجل سد الفجوات في الخدمات وفي البنى التحتية للمجتمع العربي، من خلال التعامل مع الحواجز الخاصة في الميزانية. على عكس الصورة التي يحاول معارضو الحكومة رسمها، لا يوجد لعضو الكنيست منصور عباس ولحزب القائمة العربية الموحدة سيطرة حصرية على هذه المبالغ المالية. على الرغم من الجهود، فان فقط 62 % من مبلغ الخطة الخماسية السابقة قد خرج إلى حيز التنفيذ.
3.7 مليار شيقل للسكن
حظيت وزارة الإسكان والبناء بميزانية بقيمة 256 مليون شيقل فقط. سوية مع منح السكن والإسكان التي تصل إلى – 3.4 مليار شيقل، يحصل كل مجال السكن على ميزانية أقل من – 1 % من الميزانية العامة.
رغم أن الحديث لا يدور عن الصورة الكاملة، الا أن هناك ميزانيات إضافية موجهة إلى السكن التي تختبئ في داخل بنود أخرى لوزارات الحكومة، الا أنها مع ذلك تعكس وجهة نظر مسؤولية الدولة عن أزمة السكن. وزارة الإسكان هي في أساسها وزارة مكتبية، وليست وزارة مبادرة ومنفذة.
