عرض نائب وزيرة الاقتصاد يائير جولان في يوم الثلاثاء (16/11) خطة وطنية لتقدم السلامة والأمان في فرع البناء التي تشتمل من بين ما تشتمل عليه إقامة سلطة وطنية للسلامة والأمان في العمل والصحة التشغيلية، تحديد تأهيل ملزم للعمال في مواقع البناء، شراكة مع السلطات المحلية وتغيير التشريع الذي يتعلق بتقسيم المسؤولية في أماكن العمل.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

"من الضروري أن تكون في دولة إسرائيل سلطة للسلامة والأمان في العمل وللصحة التشغيلية" قال جولان، في الاجتماع الذي تم عقده في موديعين، وأضاف أنه لا يوجد منطق في الوجود المنفرد لمديرية السلامة والأمان والصحة في الوزارة، ولمؤسسة السلامة والأمان والوقاية، التي تعمل اليوم كهيئة قانونية منفردة. "السلطة يجب أن تكون هي التي تصلح الأنظمة، تبادر إلى القوانين، تنفذ التطبيق، وتهتم بالتأهيلات للإرشاد ولاستخدام الأجهزة". ووفقا لأقواله فإن مدير عام مؤسسة السلامة والأمان والصحة ومفتش العمل الرئيسي في وزارة العمل يفهمان هما أيضا أهمية الخطوة، المقبولة أيضا على وزيرة الاقتصاد اورنه بربيباي.

دمج السلطات المحلية في الإشراف على السلامة والأمان

إلى جانب ذلك، أوضح جولان أنه يطلب تسخير السلطات المحلية أيضا في مكافحة حوادث العمل في فرع البناء. "ليس من المنطق أنه بين بلدية القدس ومدير العمل في الميدان لا يوجد أي شيء. في مديرية السلامة والأمان يوجد لدينا 60 مفتشا، المسؤولين ليس فقط عن 15 ألف موقع بناء التي تستوجب التفتيش، بل أيضا عن السلامة والأمان في فروع الزراعة والصناعة. هذه مهمة غير ممكنة، ويجب أن تكون السلطات المحلية جزءا من العملية". ووفقا لأقوال جولان فقد بدأ بإجراء اتصالات مع مندوبي السلطات والحكم المحلي، الا أن هؤلاء تغيبوا عن الاجتماع نفسه، وأوضح جولان أنه من أجل تسخيرهم، يبدو أنه يتطلب أيضا مشاركة وزارة الداخلية.

مفتش العمل الرئيسي حيزي شفارتسمان، مدير صندوق تشجيع وتطوير فرع البناء شاي بيران، رئيس اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب يتسحاق مويال، نائب الوزيرة يائير جولان، رئيس اتحاد المقاولين بناة البلاد (بوني هآرتس) راؤول سروغو ورئيس مقر السلامة والأمان المشترك مع اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) والاتحاد ايال بن رؤوفين (تصوير: نيتسان تسفي كوهين)

تعديلات في التشريع: "توجد هناك مسؤولية على المقاول، على المبادر، على مدير المشروع وأيضا على العامل البسيط"

في ما يخص الحاجة إلى تعديلات في التشريع، قال جولان أنه يتطلب إصلاحا في تقسيم المسؤولية عن السلامة والأمان في مواقع البناء، التي تقع جميعها اليوم على مدراء العمل في المواقع. "أنا أنوي أن يتوقف هذا الأمر. أحد الأمور التي أنوي الاهتمام بها على مستوى التشريع. هو تعريف المسؤولية لكل مستوى ومستوى في مواقع البناء. توجد هناك مسؤولية على المقاول، على المبادر، على مدير المشروع وأيضا على العامل البسيط الذي قالوا له ارتدي خوذة على الرأس. قصدي هو تعريف ما هي المسؤولية في كل مستوى ومستوى بشكل لا يقبل التأويل وبشكل واضح".

حملة تطبيق مدمجة للسلامة والأمان في مواقع البناء (تصوير أرشيف: شعبة الناطق بلسان الشرطة)

مع ذلك، أشار جولان إلى أن مراحل التشريع الرئيسية من المتوقع أن تستغرق وقتا طويلا، وفي نية الوزارة أن تركّز في المرحلة الأولى في تقدم تشريع ثانوي وأنظمة، التي هي أسرع. "يجب علينا في هذا الشأن أن نقوم بعمل جدي وإخراج قانون سلامة وأمان حقيقي بين أيدينا، جدي ومهني الذي سيشكل مصدر إلهام للأجيال القادمة".

تشديد ومعاقبة، إلى جانب محفزات ايجابية

"كلمات التفتيش والتطبيق نحن نطلب استبدالها بتدريب، تفتيش، رقابة وأجرة"، قال جولان، واضاف أنه معني بأن ينفذ مفتشو السلامة والأمان أيضا عمليات رقابة على أوامر السلامة والأمان الممنوحة، وتنفيذ المراجعات الممنوحة للمقاولين. "أنا أتعمد قول مكافأة وليس عقابا"، أكد جولان، "من ليس جيدا فليتلقى الضربات. وفي القانون الجديد الذي نرتب له، فسيتلقى ضربات قوية. حسب رأيي المقاولون ذوو الاسبقيات لا يتم معالجتهم بالشدة الملائمة. لكن من هو جيد، أريد أيضا أن أكافئه. كيف يتمثل ذلك؟ هل هذا يخفّض أسعار التأمين؟ إعفاء من الانتقاد أو من نشاط الرقابة لاحقا؟ من غير المعروف. لكن من يعمل بشكل شاق، يجب أن يرى بأنه يكافأ".

تأهيل لكل عامل وتفتيش ذاتي للمقاولين

وصرح جولان أن في نية الوزارة أن تتبنى خطة السلامة والأمان العملية التي تمت كتابتها على يد الصندوق للتشجيع والتطوير في فرع البناء، بحيث تتحوّل إلى خطة ملزمة لكل عمال البناء في إسرائيل. مدير عام الصندوق، شاي بيران، أوضح أن الحديث يدور عن خطة إرشاد عملية ليوم واحد الممنوحة لكل عامل بلغته، في محطات عمل التي تحاكي العمل في مواقع البناء الحقيقية، والتي يتم تنفيذها في سبع كليات تم تأهيلها لذلك على يد مقر السلامة والأمان في الفرع. في السنوات الأخيرة بدأنا بتطبيق هذه الخطة على أرض الواقع في المستوى الاختياري، كمشروع تجريبي"، قال بيران، وأضاف أن 85 % من تكاليف الخطة مدعومة اليوم على يد الصندوق.

شاي بيران، مدير عام صندوق تشجيع وتطوير فرع البناء (تصوير: نيتسان تسفي كوهين)

وفقا لأقوال بيران، فانه تم حتى اليوم تأهيل حوالي – 2.000 عامل فلسطيني وإسرائيلي في إطار الخطة، من بين حوالي – 100 ألف الذين يجب تأهيلهم. "في الوقت الحالي نحن نجلب لكم هذا كمنتوج ناضج، والمرحلة التالية هي مرحلة خاصة بكم"، قال بيران لنائب الوزيرة جولان، " الثورة الحقيقية ستحدث عندما يقول المنظم أنه يجب أن يكون هناك تأهيل من أجل الدخول إلى موقع بناء".

إلى جانب ذلك، أعلن جولان أن في نية الوزارة تبني أيضا خطة نجوم السلامة والأمان التي تعمل اليوم على أساس اختياري كخطة ملزمة، في إطار مقر السلامة والأمان المشترك مع اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) واتحاد بناة البلاد (بوني هآرتس).

يُطلب من الشركات الشريكة في الخطة أن تثبت أنها تعمل وفقا لوجهة نظر إدارة عمليات وتقديرات مخاطر، وتنفذ تفتيشا ذاتيا بمعيار عال، الذي يشمل ايضا مجمعا للتحقيق في حوادث وأحداث كادت تسبب ضررا، تصحيح إخفاقات وإبلاغ مقر السلامة والأمان. وذلك إلى جانب تبني تقنيات لمراقبة السلامة والأمان ومراقبة هوية العمال الذين يدخلون إلى مواقع البناء، وكذلك تأهيل واستيفاء مواصفات إدارة السلامة والأمان، مواصفات إسرائيلية 45001 ISO، لغرض تلقي التأهيل الأعلى في الخطة. اليوم يتم تفعيل الخطة على يد معهد تسومت (مفترق) التابع لقدامى محاربي سلاح الجو ومجمع الطيران، بالتعاون مع صندوق تشجيع وتطوير فرع البناء وصندوق منوف التابع لمؤسسة التأمين الوطني.

رئيس اتحاد المقاولين: "نحن نجلس طوال الوقت ونفكر كيف نتحسن"

رئيس اتحاد بناة البلاد (بوني هآرتس)، راؤول سروغو، قال لنائب الوزيرة جولان: "يائير، كلنا مجندوك وجنودك. نؤدي لك التحية لكل ما تقوده وتفعله ونقوده في الميدان. نحن نجلس طوال الوقت ونفكر كيف نتحسن وما الذي يجب علينا أن نفعله. أنا مسرور بهذا الموقف، الذي تأخذ الدولة فيه شيئا مما نفعله نحن وتطبقه قولا وعملا". سروغو أكد أن في نية الإتحاد التركيز في عام 2022 في تقدم ثقافة السلامة والأمان أيضا في صفوف شركات البناء الصغيرة.

رئيس مقر السلامة والأمان: "جلب نتائج تُرى في الميدان، في تقليص أحجام الحوادث"

رئيس مقر السلامة والأمان المشترك مع اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) واتحاد المقاولين، ايال بن رؤوفين قال في الاجتماع: "حسب رأيي فإن هذا الاجتماع الذي يجلس فيه معا مندوبو الدولة، الحكومة، سوية مع المقاولين هو إغلاق دائرة، لأنه قبل خمس سنوات جلست في جلسة نقاش في لجنة العمل والرفاه في الكنيست في موضوع السلامة والأمان في مواقع البناء، وما هزني هناك هو أن كل من جلس حول الطاولة افتتح اقواله بالقول ‘أنا لست مسؤولا‘. في الوقت الحالي أنا أرى أننا نخطو سوية إلى الأمام في اتجاه ثقافة تميز، جودة وسلامة وأمان، بالتعاون".

نائب وزيرة الاقتصاد، يائير جولان (من اليمين) ورئيس مقر السلامة والأمان المشترك بين اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) واتحاد بناة البلاد (بوني هآرتس)، ايال بن رؤوفين (تصوير: نيتسان تسفي كوهين)

وفقا لأقوال بن رؤوفين، "نحن اليوم في فترة فرصة، التي يتحدثون فيها بلغة مشتركة وتوجد هناك إمكانية لتوحيد كل من يتعامل في هذا الشأن من أجل جلب نتائج يتم رؤيتها أيضا على أرض الواقع، في تقليص ملحوظ لأحجام الحوادث". ودعا بن رؤوفين أيضا جمهور المقاولين الذين حضروا إلى الاجتماع إلى المسارعة والانضمام لخطة نجوم السلامة والأمان، عمليا الآن، وحتى قبل أن تتحول إلى خطة ملزمة من قِبل الوزارة.

رئيس اتحاد نقابات عمال البناء: "يجب أن تكون هناك خطة خماسية للتأهيلات المهنية"

رئيس اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب، يتسحاق مويال، قال أنه متحمس من إنضاج الخطوة، التي تشتمل من بين ما تشتمل عليه أجزاء من اتفاقية السلامة والأمان التي وقّع عليها اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) أمام الدولة في عام – 2018، والتي لم يتم تطبيقها حتى اليوم. وقدم مويال شكره إلى نائب الوزيرة جولان، الذي وفقا لأقواله أخذ على عاتقه المسؤولية عن الإشكالية التي كانت في الماضي تنتقل من هيئة إلى أخرى.

وقال مويال أنه إلى جانب تقدم السلامة والأمان، مطلوب ايضا توسيع التأهيلات المهنية في فرع البناء. "يجب إكمال هذه الخطوات أيضا بتأهيلات مهنية". واشار إلى أنه في فرع البناء ينقص اليوم ما يزيد على – 30 ألف عامل مهني، من بينهم حوالي – 4.000 مدير عمل. "على عكس ما قيل، فان الكثير من الشباب الإسرائيليين يرغبون في القدوم والعمل في فرع البناء، لكن من أجل جلبهم إلى الفرع يجب عمل خطة خماسية للتأهيل المهني، وهذا مرتبط أيضا بالسلامة والأمان . لأن عاملا مؤهلا هو عامل أكثر أمانا".