أعلنت الحكومة في بداية الشهر عن الإعتراف بثلاث بلدات بدوية في النقب: بلدات عبدة، رخمة وخشم زنة، لكن على أرض الواقع لا زالوا ينتظرون تطبيقه. معيقل الهواشلة، ناشط في مجلس القرى غير المعترف بها: "الأحاسيس لم تتغير. هذا يستغرق وقتا، لكن الناس يريدون أن يروا أمورا على الأرض".
وفقا لأقوال دفنه سبورته مركزة مشروع النقب في منظمة ‘بمكوم‘، الذي يعمل على تقدم حقوق الإنسان في مجالات التطوير والتخطيط، "فان التخطيط نفسه مبارك، لكن توجد هناك بنود التي تعمل على تحييد القصة: البند الذي يشترط المصادقة بموافقة 70 % من السكان على الإنتقال والحقيقة أنه ساري المفعول لسبع سنوات. قد يكون هذا معقولا في رخمة، لكن ليس في البلدتين الأخريين".
"رخمة وعبدة تنتظران المصادقة منذ سنوات طويلة"، تضيف، "في خشم زنة الدولة استيقظت بسبب مسارات شارع 6".
عملية إشراك الجمهور مع تأثير مثير للجدل
يتحدث الهواشلة أن اللجان المحلية في البلدات كانت جزءا من العملية. "كنت في عبدة والتقينا مع اللجان"، يقول، "في خشم زنة وافقت اللجنة على أن يتحركوا قليلا عن الشارع وأن يتم الإعتراف بجزئهم كجزء من القرية. في رخمة شاركوا في التخطيط ووافقوا. الناس يعرفون أين الحدود".
"في عبدة طلبت الدولة أن يتجمعوا في مكان واحد، لكن هناك اختلافات في وجهات النظر بين الناس. في سهل البقر يريدون أن يحصلوا على خدمات من عبدة، وأن لا يتحركوا من مكانهم"، يضيف.
ووفقا لأقوال سيزار يهودكين مركّز مشروع البلدات العربية في منظمة ‘بمكوم‘، "كانت هناك عمليات مختلفة في كل بلدة من البلدات، قسم منها طويلة، في خشم زنة كانت تلك عملية أقصر بسبب شارع 6. كان هناك تشاور مع السكان، لكن لم تكن هناك موافقات مئة بالمئة".
وفقا لادعاء سبورته، فان إشراك الجمهور الذي تم لم يكن فعالا وبشكل فعلي فان العمليات تم فرضها من الأعلى.
الدولة تطلب الانتقال إلى بلدة بعيدة عن المنطقة الصناعية
وفقا لقرار الحكومة، فإنه من المفروض أن يتجمع مع بلدة عبدة التي يبلغ عدد سكانها اليوم حوالي – 500 نسمة، حوالي – 760 مواطنا إضافيا المنتشرين في عدة نقاط في البلدة بين سديه بوكير ومتسبيه رامون. هؤلاء السكان من المفروض أن يستمروا في كسب قوتهم في أماكنهم الحالية، التي تم تخصيصها لمناطق سياحة، مرعى وتربية الحيوانات.
"تشترط الدولة المصادقة بانتقال البلدة التي ليست واضحة حدودها" تقول سبورته، "التوقع من السكان الذين لديهم اسلوب حياة زراعية بالانتقال إلى بلدة بعيدة عن مناطق التصنيع والسياحة تجتث كل الفكرة. يدور الحديث عن بنى تحتية في الحد الادنى".
"في النهاية هذه قضية ميزانية وإلى اين سيتم توجيهها"، تتحدث، وتضيف: "لماذا يوجد هناك تفكير منقسم إلى قسمين الذي يركّز السكان في مكان واحد وفقا لأسلوب الحياة الذي نعتقد أنه صحيح؟".
يوضح يهودكين: "الإنسان الذي لديه خيمة ضيافة لا يستطيع ان يتغيب عن المكان، مثل الإنسان الذي لديه قطيع. هم يريدون أن يعيشوا أينما يعيشون اليوم، مع إمكانية للمحافظة على أسلوب حياتهم. جميعهم يوافقون على أن تبقى المدرسة في عبدة. توجد شبكات مياه وتصريف صحي قريبة التي بالإمكان الإرتباط بها. جهاز التربية والتعليم يجب أن يكون ايضا ملاءما للأطفال الذين لم يعتادوا على الذهاب إلى المدرسة".
الدولة ستبني بلدة حضرية، لكن ليس من الواضح أين ولصالح مَن
إلى جانب الإعتراف بالبلدات الثلاث شمل قرار الحكومة أيضا إقامة بلدة حضرية جديدة على أراضي الدولة، التي تم تخصيصها للبدو الذين لا يملكون أراضي. تم تخطيط البلدة من دون صلة بالعائلات، على خلاف نقاط البلدة غير المعترف بها القائمة والتي تم تنظيمها وفقا لمفتاح عائلي وقبلي.
"فكرة البلدة المخطط لها لا زالت في الهواء"، يدّعي يهودكين، ويضيف: "لم نر وثيقة ملخصة وكذلك ليس من الواضح حجم المطلب لمثل هذا الحل. هذا على ما يبدو للناس الذين لا يملكون أرضا، لكن هذا لا يمكن أن يكون حلا وحيدا".
حتى أن سبورته أعربت عن شكها بخصوص الخطوة. "يجب الاستثمار في الموجود. الوضع ليس جيدا بالاستخفاف في البلدات المعترف بها القائمة"، تقول، وتضيف: "قد يكون هذا هو حل ضائقة السكن. البدو كانوا شركاء في التخطيط الأولي، وعلى الرغم من أنهم لم ينشروا خرائط مفصلة فان هذا قد يكون استجابة للعائلات التي ليست لديها حلول سكنية".
يهودكين: "يوجد هنا قول غير واضح بخصوص ماذا سيفعلون بالضبط. من هذه الناحية هذا قرار غير جيد".
يعتقد الهواشلة بأن الحديث يدور عن إقامة مدينة بجانب كسيفة، التي في الأصل تم تخصيصها للسكان اليهود المتدينين المتزمتين (الحريديم). "لا يوجد تشغيل، لا يوجد أي شيء"، يقول عن الفكرة.
ومع ذلك، هو يعرف ما الذي يجب أن تكون عليه الخطوة التالية. "توجد في غور بئر السبع، بين شارع 31 وشارع 25، غرب نباطيم، ست قرى كبيرة تعدّ 28 – 30 ألف نسمة"، يقول، ويضيف: "هم يريدون الإعتراف بهم كمجلس اقليمي، هذا حقيقة يساعد السكان".
