قانون الكهرباء يتلقى الإنتقادات: "هذه لعبة سياسية، من هنا لن يخرج الخلاص"

أقر الكنيست قانون الكهرباء يوم الأربعاء(05/01) ، الذي يوسع صلاحية وزيرة الداخلية في المصادقة على ربط مبان غير قانونية بالكهرباء. ووفقا لمعطيات جمعية سيكوي، فإن هناك حوالي – 13,920 مبنى غير قانوني في البلدات العربية (لا يشمل النقب).

يتيح التعديل لوزيرة الداخلية، بالتشاور مع لجنة التنظيم والبناء اللوائية، المصادقة على ربط بالكهرباء لمبان غير قانونية ذات خارطة مفصلة في إجراءات المصادقة، كجزء من خارطة هيكلية التي تمت المصادقة عليها في الواقع، وبشرط أن لا يكون قد صدر بحقها في الماضي أمر هدم.

"في البلدات العربية لم تكن هناك خرائط شاملة (خارطة هيكلية للبلدة)، ولا خرائط مفصلة، على مدار سنوات طويلة"، موران افيف، المسؤولة عن مجال التنظيم في جمعية سيكوي – أفق. "في الآونة الأخيرة بدأت مديرية التنظيم بتنظيم خرائط كأنها لبلدات عربية. لا توجد إمكانية لإصدار رخصة الا بموجب خارطة مفصلة. التنظيم غير ملاءم للبلدات العربية".

موران أفيف. "في الوقت الحالي يرتبط الناس بالكهرباء على شكل قرصنة. هذا خطر على الحياة" . (تصوير: عدي سيغال)

"في البلدات العربية معظم الأراضي خاصة. هذا يتطلب إجراء توحيد وتقسيم للقسائم. كل هذا يستغرق وقتا. معظم المباني التي بدون ترخيص موجودة في مناطق الخط الأزرق (في مجالات الخارطة الهيكلية للبلدة). في الوقت الحالي يرتبط الناس بالكهرباء على شكل قرصنة. هذا خطر على الحياة".

الدكتور حنا سويد، رئيس المركز العربي للتخطيط البديل، يدّعي: "في – 50 – 60 ألف بيت وفي – 20 ألف بيت آخر في النقب لا يوجد ربط بالكهرباء، مع حلول خطيرة التي هي ليست مستدامة". الفجوة في الأرقام ناجمة عن أن المبنى يحتوي على عدد من البيوت في داخله. "هذا كل بيت عربي خامس. تقريبا في كل بلدة عربية توجد بيوت غير مربوطة، بين عشرات إلى مئات. البناء هنا يسبق التنظيم، والبناء غير ملائم للخارطة الجديدة. في كثير من الحالات لا يوجد حتى تنظيم".
من فحص أجرته جمعية سيكوي تبين أن من بين مجموع المباني التي بدون رخصة، يمكن ربط 11 % بالكهرباء. في أعقاب التعديل، يكون في الإمكان ربط 8 % إضافية بالكهرباء (حوالي – 1,050 مبنى). الـ 81 % المتبقية (حوالي -11,300 مبنى) ستبقى من دون إمكانية لربطها بالكهرباء.

"يوجد تقصير للفترة الزمنية للحصول على مصادقة، هذا أمر لا يستهان به"، تقول أفيف. "لكن هذا لا يؤدي إلى تغيير جدي. السؤال هو من المبادر إلى الخطة، وما هو الوضع القانوني".

"غير معروف لنا كم مبنى هي تحت أوامر هدم. في أفضل الأحوال، عدة مئات من المباني ستحظى بربط بالكهرباء نتيجة التعديل.

حنا أيضا متشكك في ما يتعلق بنتائج التعديل. "هذه لعبة سياسية في الأساس. من هنا لن يخرج الخلاص لعشرات آلاف البيوت التي تم بناؤها من دون رخصة. أستغرب جدا إذا كان القانون يعطي حلا لعدد كبير من البيوت على مدى سنتين".

حنا سويد. "هذه لعبات سياسية تفتقد إلى التطلعات" (تصوير: البوم خاص)

"يدور الحديث عن قانون الذي يمنح كل الصلاحيات لوزيرة الداخلية. أنت تعطي صلاحيات لمن يعارض القانون. العائق الأكبر هو رغبة وزير الداخلية. اللجنة اللوائية هي عائق إضافي. فكما هو معروف فإن اللجان لا تتعاطف".

سويد، عضو الكنيست السابق من قِبل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، يعتقد أن "هذه محاولة من القائمة العربية الموحدة لتسديد التزامات للناخبين بحل مشاكل المجتمع العربي. وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ترغب في أن تقول عكس ذلك: ‘نحن لسنا أسرى بيد القائمة العربية الموحدة‘".

"صيغة القانون تتيح لوزير الداخلية أن يربط بيوتا بالكهرباء. كحلون كوزير الداخلية منح مصادقة لربط بيوت بالكهرباء في كفر قرع قبل التعديل. هذه لعبات سياسية تفتقد إلى التطلعات. في أيام وجودي في الكنيست قمنا بتبييض مخالفات بناء واقتحام أراضي لمزارع منفردة في النقب. يجب أن تكون هناك مثل هذه المبادرة بخصوص البلدات العربية. يجب أن تكون هناك إرادة سياسية".