في أعقاب توجهات أصحاب مطاعم، صادقت في يوم الإثنين (27/12) وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، على توسيع التصاريح إلى – 500 عامل من السلطة الفلسطينية للعمل في المطاعم، الذين سيضافون إلى حوالي 1.500 عامل فلسطيني. وأعلنت الوزيرة عن ذلك في مؤتمر بمشاركة رؤساء فرع المطاعم.
"في أعقاب طلبات وتوجهات جميع منظمات المطاعم تم زيادة كمية الفلسطينيين الذين يستطيعون الدخول إلى إسرائيل والبدء في العمل بنسبة – 30 %"، قالت الوزيرة.
نائب الوزير أفير كارا أضاف أنه في أعقاب الكورونا فإن أصحاب المطاعم بحاجة كبيرة إلى قوى عاملة إضافية. "هذه خطوة مكملة لتخفيف البروقراطية في ترخيص المصالح التجارية. الخطوة التي قمنا بها ستساعد أصحاب المصالح التجارية في إيجاد أيدي عاملة".
تومر مور، مدير عام "أصحاب مطاعم اقوياء معا" قال لـ ‘دفار‘ أنه يبارك الإعلان الا أن هذا تخصيص مقلص جدا. "نحن بحاجة إلى تخصيص ما لا يقل عن 3.000 – 5.000 عامل بشكل فوري. لا يوجد اليوم عمال إسرائيليون، يوجد نقص وتوجد ضائقة صعبة جدا، ونحن نعمل من أجل زيادة الحصة المخصصة في الواقع اليوم، سواء بتصاريح لفلسطينيين وسواء باتفاقيات ثنائية مع دول إضافية". وأشار مور إلى أنهم يعملون على النهوض بالمطاعم كعمل مفضّل يجلب الشباب الإسرائيليين إلى الفرع.
