46 % من أصحاب الديون الثقيلة العاطلين عن العمل في إسرائيل هم من المجتمع العربي، 73 % يأتون من الضواحي الاجتماعية وأكثر من نصفهم ليس لديهم تأهيل مهني ملائم. هذه المعطيات تبينت من تخطيط 1,800 من أصحاب الديون الباحثين عن عمل، الذين توجهت إليهم الخطة الخاصة من سلطة التشغيل وسلطة التطبيق. الخطة ستساعد المشاركين فيها في جدولة ديونهم وفي ايجاد عمل.
كما تبين من المعطيات أن حوالي – 39 % من أصحاب الديون الثقيلة هم من العناقيد الاقتصادية – الاجتماعية المتدنية (1 – 3) وأن 56 % منهم من عناقيد متوسطة (4 – 7).
وفقا لمعطيات وزارة القضاء، فإن حوالي – 70 ألفا من مقدمي الدعاوى للحصول على ضمان الدخل الذين تسجلوا في السنة الاخيرة في سلطة التشغيل هم أصحاب ديْن. المدينون الـ 1,800 الذين توجهت إليهم الخطة معرّفون على أنهم ‘أصحاب ديْن ثقيل‘، الذي يصل إلى معدل يزيد عن – 320 ألف شيقل.
أكثر من النصف من أصحاب الديْن الذين توجهت إليهم الخطة كانوا عمال فرع الخدمات أو عمالا غير مهنيين الذين تضمن عودتهم إلى سوق التشغيل عملا بشروط أجر أعلى بقليل من مخصصات البطالة. حوالي نصفهم (47.7 %) كانوا من أصحاب التعليم الثانوي من دون شهادة الدراسة الثانوية (البجروت)، أكثر من رُبعهم (27.5 %) كانوا من أصحاب التعليم الإبتدائي فقط. أكثر من – 70 % من أصحاب الديْن أبلغوا عن مهارات رقمية متدنية أو كانوا ممن يفتقدون إلى هذه المهارات على الإطلاق.
في إطار الخطة بدأ أكثر من – 600 مدين إجراء ترتيب خاص من سلطة التطبيق والجباية ووزارة القضاء. الخطة تضع تحت تصرف أصحاب الديْن العاطلين عن العمل محاميا من قِبل المساعدة القضائية، الذي يمثلهم في إجراءات ترتيب الديون في إجراء مسرّع الذي يحفزهم على الإندماج من جديد في دائرة العمل. وفقا لوزارة القضاء، فإن الخطة خرجت إلى حيز التنفيذ بعد تشخيص ارتفاع كبير في عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الديون الثقيلة في فترة الكورونا.
بسبب حجم الديون واحتمال تقاضي أجور متدنية لأصحاب الديْن، يفضّل كثير منهم عدم العودة إلى سوق التشغيل ومحاولة تدبر أمورهم فقط من مخصصات البطالة. تساعد السلطة القضائية في جدولة الديون، أو في مقابل ذلك تتوجه إلى الدائنين أو إلى موكليهم بملف لطلب تسوية. في المقابل، تساعد سلطة التشغيل المدينين في إطار خطة ‘دوائر تشغيل‘.
حوالي – 360 من طالبي العمل المدينين الذين شاركوا في الخطة تم استيعابهم حتى اليوم في سوق العمل. ووفقا لادعاء وزارة القضاء فإن الحديث يدور عن إنجاز كبير إذ أن 1,800 من طالبي العمل الذين تم ضمهم إلى الخطة مكثوا في المعدل حوالي – 18 شهرا من بين السنوات الأربع الأخيرة خارج سوق العمل ومعظمهم قدموا دعوى للحصول على ضمان الدخل.
المحامية ميراف شيبك، مديرة المجال المدني في المساعدة القضائية: "تشكل الديون عائقا في التشغيل، بينما التشغيل هو وسيلة حرجة لإعادة الديون. جاء هذا التعاون لحل هذه المشكلة العويصة".
