بلغت أسعار الغذاء في السنة الماضية ذروة جديدة، وهذا ما يتضح من تقرير أصدرته منظمة الغذاء التابعة للأمم المتحدة (FAO) للعام 2021. حيث ارتفع مؤشر أسعار الغذاء المعتمد لدى المنظمة في عام 2021 بنسبة 25%، وذلك بعد ارتفاعات معتدلة في الأسعار ما بين السنوات 2016-2020.
أما مؤشر أسعار الحبوب فقد ارتفع بما يقارب 28% مقارنة بالعام 2020 وارتفع بما يقارب 40% مقارنة بالفترة الممتدة ما بين السنوات 2014-2016-والتي تم اختيارها كفترة للمقارنة حيث ساد فيها استقرار نسبي وبأسعار معتدلة.
مؤشر أسعار الزيوت النباتية ارتفع بما يقارب 65% مقارنة بالعام 2020 وارتفع بنسبة مماثلة مقارنة بالسنوات 2014-2016. أما مؤشر أسعار اللحوم فقد هبط في شهر كانون أول من العام الماضي، غير أنه سجل ارتفاعاً بنسبة ما يقارب 12% مقارنة بالعام 2020 وارتفاعاً بما يقارب 7% مقارنة بالفترة 2014-2016.
ارتفع مؤشر أسعار السكر في العام 2021 بما يقارب 37% وبما يقارب 9% مقارنة بالعام 2016. وارتفع مؤسر أسعار منتجات الحليب بما يقارب 17% مقارنة بالعام 2020، أي ما يفوق أسعار 2014-2016 بنسبة ما يقارب 19%.
يعكس هذا المؤشر معدل الأسعار العالمي في حين تتأثر أسعار الغذاء المحلية من عدة مسائل أخرى كالاستيراد والتصدير والضرائب وما إلى ذلك.
كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما بين عامي 2010-2011 من أحد العوامل التي أثارت أعمال الشغب في العالم في الدول النامية على غرار أحداث "الربيع العربي" في الشرق الأوسط. فخلال السنوات العشر السابقة كانت الدول في أجواء كبيرة من الشرق الأوسط تدعم أسعار السلع الغذائية الأساسية ومن ثم "حطم" ارتفاع الأسعار المفاجئ في تلك الفترة قدرة الأنظمة الحاكمة على مواصلة تقديم نسبة الدعم المتبعة، ما أدى أحياناً إلى نقص في المواد الغذائية وليس فقط ارتفاع أسعارها. وهذا الوضع جعل المواطنين يفقدون ثقتهم بالنظام الحاكم وساهم في تأجيج غليان المواطنين ضد النظام، وبالأساس في مصر والأردن وتونس وسوريا.
التهديد المستقبلي – اتساع نطاق القحط بسبب الأزمة المناخية
هناك ظاهرة أخرى ترتبط بارتفاع الأسعار، وهي زراعة متزايدة للمحاصيل الغذائية بسبب الأرباح الكبيرة التي يحققها هذا الفرع. وعلى الرغم من اتساع حجم العرض فقد ارتفعت أسعار الغذاء خلال السنوات العشر السابقة وبلغت أرقاماً قياسية جديدة على الرغم من التصاعد المستمر في حجم إنتاج الغذاء. لقد كانت المراوغات التجارية التي مارسها المضاربون من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وذلك بسبب توسيع إمكانية التداول بالعقود المستقبلية للغذاء، حيث كان هذا الفرع سابقاً حكراً على المزارعين وشركات الغذاء.
وكلما تسارعت ظاهرة الاحتباس الحراري فمن المتوقع أن يمتد الجفاف المتسارع إلى مناطق كبيرة في أنحاء العالم، بما فيها منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى تراجع كميات المحاصيل الزراعية في تلك المناطق وبالتالي إلى نقص في الغذاء ومن ثم ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
هناك إمكانية لتخفيف أو تسريع هذا التطور السلبي، وذلك من خلال توسيع وزيادة نشر وسائل تكنولوجية متطورة واقتصادية لفلاحة الأرض وتحسين أجهزة التوزيع والتبريد والحد من تبذير المواد الغذائية. يتم العمل حالياً على تطوير أساليب تكنولوجية جديدة تسمح مستقبلاً باستبدال تربية الحيوانات للأكل بإنتاج سلع من اللحوم والحليب التي يتم تخليقها وإنتاجها في المصانع بطريقة يتم فيها التقليل من استهلاك الموارد إلى حد كبير مقارنة بالوسائل المتبعة حالياً لإنتاج اللحوم ومنتجات الحليب. وكذلك تغيير حضارة الاستهلاك والتقليل من استهلاك المواد الغذائية الحيوانية من شأنه أن يساعد البشرية على التأقلم مع التغيرات المناخية.
وفي حين نجد أن الاحتباس الحراري إلى حد معين وما يصحبه من جفاف مصادر المياه هي أمور حتمية، فليس هناك ما يضمن أن تنجح الدول في المناطق المعرضة للإصابة في الاستعداد في الوقت المناسب وتحسين منظومات تربية المواد الغذائية وتوزيعها، وكذلك إحلال السلام، وهو شرط لا بد منه للقيام بتلك الاستعدادات.
ارتفاع الأسعار إلى جانب تضرر الإنتاج الزراعي قد تجعل سوق الغذاء العالمي سوقاً أكثر تذبذباً في المستقبل وقد يمنح الأفضلية لإنتاج الغذاء محلياً. وفي هذا السياق تقوم وزارة الزراعة الإسرائيلية بتطبيق مشروع إصلاحات لتوسيع إمكانيات استيراد المواد الغذائية إلى إسرائيل، وقد تعرضت هذه الخطوة لنقد شديد بسبب تعديها على الزراعة المحلية وزيادة ارتباط السوق بالاستيراد. كما ويدعي المزارعون أنه حتى لو تراجعت أسعار بعض السلع الغذائية على المدى القريب بفضل الاستيراد، فمن المتوقع أن ترتفع تكلفة الاستيراد بشكل كبير في ظل ظروف الجفاف المناخي وارتفاع درجات الحرارة.
