تقف حكومة إسرائيل مذهولة أمام موجة الغلاء التي تحدث في المرافق الإقتصادية، وكأنه ليس بيدها أدوات لوقفها. في الميزانية وفي قانون التسويات، راهنت الحكومة على أداة واحدة: المنافسة في الأسواق. في الوقت الحالي، هذه الأداة مخيبة للآمال، ويتم استخدامها بشكل غير ذكي. تخفيض ضريبة الجمارك في الواقع جلب معه أضرارا في الزراعة، بيض فاسد ومخاطر سلامة وأمان في المنتجات. تشير السنوات الأخيرة إلى أن المستوردين لا يمررون التخفيضات إلى الجمهور الواسع.
الإستمرار في المراهنة، مرة أخرى وأخرى، على نفس الأدوات، من خلال التوقع بنتيجة مختلفة، يبدو كسلوك غير مفضّل. على الرغم من أن الحكومة لا تستطيع أن تؤثر على أسعار اتحاد المنتجين العالميين مثل النقل، أو المواد الخام مثل الفحم والبترول، لكن لديها ما يكفي من الطرق لتخفيض غلاء المعيشة والمحافظة على اقتصاد أكثر عدلا.
7 خطوات التي يمكن أن تقوم بها حكومة إسرائيل من أجل تخفيض غلاء المعيشة
1. توزيع المال الفائض. يجب على الحكومة أن تستوعب أن صندوق الدولة تم تخصيصه للمواطنين، وليس العكس. خلال السنة الماضية جبت الحكومة من المواطنين عشرات مليارات الشواقل زيادة على الايرادات المتوقعة. ولم يتم إعادة شيقل واحد إلى الجمهور. ربما حان الوقت؟
2. التنازل عن ضرائب مخفية. خدمات التربية والتعليم والصحة موجودة تحت الإشراف، لكن الحكومة تتيح جباية كبيرة من مدفوعات خاصة على تلك الخدمات العامة.
في جهاز التربية والتعليم: تصل مدفوعات أولياء الأمور إلى آلاف الشواقل في السنة، وتشكّل دعما للجهاز من جيوب المواطنين الذين يستحقون الحصول على التربية والتعليم مجانا. هذه ضريبة مخفية زائدة لا لزوم لها. إذا تحملت الدولة هذه المدفوعات، يتببقى للإسرائيليين، الذين يستصعبون في إنهاء الشهر مبلغا ماليا كبيرا شاغرا.
في جهاز الصحة: يوجد اشتراك خاص في فحوص الطبيب، فحوص مختبر وتحويلات. ضريبة مخفية على الصحة. تستطيع الدولة أن تتحمل هذه التكاليف.
في الكهرباء: ضريبة البلو، التي تشكّل 2.2 % من سعر الكهرباء الذي يرتفع، تُدخِل إلى صندوق الدولة 540 مليون شيقل إضافي من جيوب المواطنين. لا توجد هناك حاجة فيها، وتستطيع الحكومة أن تتنازل عنها بكل سهولة.
3. العودة إلى الإشراف على الأسعار. في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية توجد هناك منتوجات كثيرة التي لا تتعلق أسعارها بالطلب والعرض. على سبيل المثال جبنة كوتيج. رفعت تنوفا سعرها بنسبة – 40 % بعد أن قررت شركة الإستشارة ماكينزي أن الغلاء لا يضر بالمبيعات.
عندما ترتفع أسعار منتوجات معينة بنسبة غير معقولة، لا تكون الحكومة مضطرة إلى أن تنتظر سنوات لقرار سلطة المنافسة، لاستئنافات قضائية ولقرارات المحاكم. وهي تستطيع أن توسع أوامر الإشراف على الإسعار على مجموعة صغيرة من المنتوجات، وتبث بذلك رسالة أوضح من ما هي عليه في التغريدات، الرسائل والبيانات إلى وسائل الإعلام. مجرد التغيير في النهج بالنسبة إلى هذه الأداة، يمكنه أن يكبح جماح رفع الأسعار التالي.
4. ضرائب عادلة. ضريبة القيمة المضافة (ض. ق. م) تصل إلى 17 %، متدنية نوعا ما، لكنها لا تشمل إعفاءات كثيرة التي هي متبعة في اوروبا. بشكل فعلي، حصتها في ايرادات الدولة مرتفعة بما فيه الكفاية مقارنة مع الدول المتطورة، على الرغم من أنها تعتبر ضريبة تنازلية، التي توسّع الفجوات وتُضعف النشاط الاقتصادي والنمو.
في إسرائيل، الضرائب على الدخل متدنية نوعا ما، في النسبة المذكورة وأيضا في مجموع الأموال التي تمت جبايتها بواسطتها. تستطيع الحكومة أن تنفذ إصلاحا في الضريبة الذي يقلل ضريبة القيمة المضافة بنسبة – 3 %، من خلال أنها تزيد الضرائب على الدخل من أجل تعويض ذلك. يمكن زيادة ضريبة الشركات وضريبة الدخل.
مثل هذا التغيير في مزيج الضرائب لا يمس بايرادات الدولة، ولكن تدفع الطبقات المتوسطة والفقراء أقل، ويدفع الأغنياء أكثر. مثل هذا التغيير يقلل بشكل مباشر من غلاء المعيشة على معظم المواطنين، ويرفعها قليلا على الذين الوضع الاقتصادي لديهم متين في كل الأحوال.
5. الاهتمام في سوق السكن. أحد الأمثلة الواضحة على فشل السوق الحرة في إسرائيل هو سوق السكن. في الدول المتطورة في العالم توجد خطط موسعة في المجال التي تدافع عن المواطنين في الطبقة المتوسطة والمتدنية. تقلص الحكومات إمكانيات السوق الحرة ما يؤدي إلى هبوط الأسعار.
في إسرائيل هذه الخطط قليلة على وجه الخصوص (السكن العام على سبيل المثال)، غير فعالة (القروض السكنية ‘المشكنتا‘ لمن يستحق الحصول عليها على سبيل المثال) أو غير موجودة (البناء بمبادرة حكومية، أجر محمي، ودعم جمعيات تعاونية للسكن على سبيل المثال).
لضرائب السكن حصة كبيرة في زيادة ايرادات الدولة، الا أنها لا تهتم في المقابل بتوفير سكن لائق لجميع المواطنين، معظمهم تم إهمالهم وتركهم مع إرتفاعات أسعار مذهلة في سوق فاشلة.
6. الدفاع عن الأكثر ضعفا. في إطار المدفوعات عن الكهرباء والماء، تستحق فئات سكانية مستضعفة أن تدفع مبلغا أقل. هذا الإستحقاق يشمل تخفيضا بعدة عشرات من الشواقل فقط في الشهر. في حال "لم يكن هناك خيار"، ويوجد هناك غلاء الذي هو ناجم عن إرتفاع سعر الفحم ومصادر الطاقة الخضراء، تستطيع الحكومة أن تسهّل على الأقل على الطبقات المستضعفة عن طريق توسيع الإستحقاق، وزيادته.
7. منع استغلال العمال. قسم من غلاء المعيشة لم يتم شمله في أي احصائية، وناجم عن ظاهرة قبيحة من استغلال العمال. تبييت الراتب، سرقة الراتب، عدم دفع تعويضات، سلب اقتطاعات التقاعد وقضايا أخرى تصل في كل عام إلى عدة مليارات الشواقل التي تتبع للعمال، الا أنها تبقى في صندوق أصحاب العمل.
يجب على الدولة أن تموّل مجمع تطبيق قوي من قبلها، ونشر شبكة أمان التي تسهّل على العمال في تحصيل حقهم في التنظيم والدفاع عن حقوقهم. هاتان الأداتان أثبتتا أنه تم فحصهما لتقليص ظاهرة استغلال العمال. مثل هذا العمل سوف يقلص، بشكل غير مباشر، غلاء المعيشة، على وجه الخصوص على العمال الضعفاء.
من وجهة نظر عامة، توجد أمام الحكومة الآن فرصة لاتخاذ خطوات كبيرة التي يمكنها أن تغيّر الاقتصاد الإسرائيلي إلى اتجاه مراقب، متوازن وأكثر عدلا. خلال أزمة الكورونا عادت القمة الاقتصادية العالمية، تؤيد زيادة ميزانيات الدول، باستثمارات وبضرائب على الأغنياء كأدوات للاستقرار والتوازن الاقتصادي. يمكن تمويل النفقات الجديدة في خطة كبيرة لمكافحة غلاء المعيشة عن طريق دمج تحسين النمو الاقتصادي، زيادة الاستثمارات، ضرائب عادلة واستمرار الاتجاه إلى تآكل الفائدة على ديون تاريخية.
