الخطة التي عرضها رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير المالية افيغدور ليبرمان هي الرد الأول على الغضب العام في ما يخص رفع الأسعار ورفع الضرائب من قِبل الحكومة. مجرد القرار بضخ المال للجمهور وزيادة الدخل الشاغر هام، لكن الخطة أيضا تعكس وجهة نظر.
وزير المالية أوضح على الفور عند عرض الخطة بأنه لن يكون هناك شذوذ عن مخطط العجز، ولن تكون هناك تقليصات من أجل تمويل الخطوات الاقتصادية التي تقدّر تكلفتها بـ – 4 مليارات شيقل. كان هذا من الممكن أن يبدو كأنه سحر – خطة من دون تبعات، لكن من يتابع ميزانية الدولة يعرف أنه في السنتين الأخيرتين، على الرغم من الكورونا، فإن مدخولات الدولة من الضرائب تخطت الهدف بـ – 25 مليار شيقل. عجز إسرائيل أقل من كل التوقعات.
من أجل تبرير واقع أن – 25 مليار شيقل ذهبت لتغطية العجز وليس لاحتياجات اجتماعية، قالوا في حينه في وزارة المالية، أن الحديث يدور عن ارتفاع لمرة واحدة ناجمة عن نشاط مكثف في الهاي تيك والعقارات غير المنقولة. خلال حديثه في المؤتمر الصحفي كشف ليبرمان أن الحديث لا يدور عن ارتفاع لمرة واحدة في مدخولات الدولة. "في الأيام القريبة سوف يتم حتلنة توقعات المدخولات من الضرائب باتجاه الأعلى"، أوضح وزير المالية في رده على سؤال حول تمويل الخطوات الإقتصادية، "على الرغم من الخطة فإن العجز سيقلّ". بكلمات أخرى، في صندوق الدولة تراكمت فوائض. وزير المالية ورئيس الحكومة في المحصلة العامة قررا كيف سيوزعانها.
قرار رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، تحويل منحة لكل مواطن، واجه في حينه انتقادا قاسيا على أنه في هذا الإطار فان المال يحوّل أيضا إلى الأغنياء. وتساءل المنتقدون ‘كيف يمكن أن يحصل يتسحاق تشوفا أيضا على منحة؟‘. لكن الخطة الحالية سوف تزيد هي الأخرى الصافي لدى الأكثر غنى، بمئات الشواقل. ولسبب ما، هذه المرة لم يُسمع الانتقاد.
الخطوة الاقتصادية الأكثر أهمية في الخطة هي إضافة نقاط استحقاق في ضريبة الدخل للعائلات مع أطفال أبناء 6 – 12 عاما. وتحدد الخطوة أنه عن كل طفل في هذه الأجيال، سوف يتم إضافة نقاط استحقاق للوالدين. القيمة المالية لمثل هذه النقطة هي 223 شيقل. العائلة التي يوجد فيها والدان اثنان وطفلان اثنان ستكون مستحقة على سبيل المثال للحصول على – 874 شيقل في الشهر، 10,488 شيقل في السنة.
الا أن الحديث يدور كما ذكرنا عن استحقاق في الضريبة، والقدرة على التمتع بهذه المكافأة تتعلق بأن يدفع الوالدان الاثنان الضريبة بشكل ملحوظ. العمال الذين في مستويات الأجور القريبة من الحد الأدنى للأجور، لن يحظوا بهذه المكافأة. من يحظى بها بالتأكيد هم بالذات أصحاب الأجور المرتفعة، أعلى من المعدل العام للأجور.
من أجل إعطاء رد للعمال الأكثر فقرا، تقترح الخطة زيادة منحة العمل، المعروفة أيضا باسم ضريبة الدخل السلبية. هذه المنحة تُمنح للعمال الذين يكسبون حتى حوالي – 6,400 شيقل (الشروط مختلفة للوالدين الوحيدين، ووفقا لعدد الأطفال). الحصول على المنحة ليس تلقائيا، وهو يتطلب التوجه بمبادرة من العامل، واستيفاء معايير كثيرة وصارمة.
الزيادة تصل إلى 20 % فقط، حوالي – 800 شيقل في السنة، مبلغ متدني أقل بشكل ملحوظ من ما يُمنح حتى نقطة استحقاق واحدة في استحقاق الضريبة، حوالي – – 5,352 شيقل في السنة.
في عرض الشرح الذي مررته وزارة المالية توجد أمثلة على تأثير الخطة على عائلات مختلفة. عرض الشرح نفسه يكشف السخافة (أو السياسة الإقتصادية التي تقودها الحكومة): سوف تحصل العائلة التي تكسب أكثر من المعدل العام للأجور على 12,988 شيقل في السنة، وسوف تحصل العائلة التي تكسب أقل من المعدل العام للأجور على 7,430 شيقل في السنة. أم أحادية العائلة مع طفلين اثنين سوف تحصل على 3,702 شيقل فقط.
معظم الخطوات التي جاءت في الخطة ليس فيها إشكاليات في حد ذاتها. زيادة الدخل الشاغر تصل أيضا إلى العشريات المرتفعة، لكنها تساعد أيضا الطبقة الوسطى. إضافة الدعم إلى الحضانات النهارية هي خطوة إجتماعية هامة، وكذلك إلغاء ضريبة البلو على الكهرباء. لكنها أيضا تواصل في توسيع فجوات إقتصادية.
رئيس الحكومة نفتالي بينيت قال بنفسه أن الخطة تصور "وجهة نظر قيمية". في خطة بينيت وليبرمان، فإن العمال الفقراء يحصلون على أقل. العاطلون عن العمل، ذوو الاحتياجات الخاصة والمسنون، لا يحصلون على أي شيء.
