الآن هذا واضح في الواقع: هذه كارثة عامة. في الشهرين الأولين من عام 2022 لقي 13 عاملا مصرعهم في حوادث عمل، من بينهم 9 عمال بناء. انتهى عام 2021 مع 69 قتيلا في حوادث عمل، 2.5 ضعفا من المعدل في – OECD.
الكارثة العامة ليست فقط سقوط عمال البناء، بل الاستهتار الذي يحدث ويتواصل بحياة البشر. لكن ما الذي يمكن أن نتوقعه من حكومة التي تقترح "إحتواء الأموات" وإبقاء المرافق الاقتصادية مفتوحة في فترة تفشي الوباء؟
من سوء حظ العمال، فإن الفارق بين الكورونا وبين ضربة حوادث العمل هو أن في الكورونا توجد مصلحة (اقتصادية) وفي ضربة عمال البناء الذين يسقطون، لا يوجد لأي شخص، على ما يبدو، مصلحة في ذلك.
عندما نقرأ الأسماء من الممكن أن نخمن لماذا: جميل خطيب من جنين لقي مصرعه في يوم الخميس، عندما سقط عن الطابق الـ – 6 في موقع بناء في الناصرة، سائد قدح لقي مصرعه في يوم الأحد، 13 شباط/ فبراير 2022، عندما عمل في ترميم مدرسة ‘شفيليم‘ في برديس حنة. وقد كان يبلغ من العمر 40 عاما عند وفاته، أب لـ – 6 أطفال. أحد أولاده عمل معه في الموقع ورآى الكارثة أمام عينيه، أحمد زياد الصياد الذي يبلغ من العمر (20 عاما) وغازي أبو سبيتان الذي يبلغ من العمر (26 عاما) من الطور لقيا مصرعهما في – 11 شباط/ فبراير 2022 عندما سقطا عن الطابق الـ – 42 في مشروع "بارك بابلي" في تل ابيب.
والقائمة تستمر: علاء الهليس الذي يبلغ من العمر (24 عاما)، من سكا يطا قضاء الخليل، لو تسونحافا الذي يبلغ من العمر (30 عاما) مواطن من الصين، عدلي بيروتي الذي يبلغ من العمر (50 عاما)، من سكان قرية قصرة بالقرب من نابلس، فانغ زي الذي يبلغ من العمر (40 عاما) مواطن من الصين، تشين تشينجونغ الذي يبلغ من العمر (40 عاما) مواطن من الصين.
الأمر واضح: العمال الذين يموتون هم من أبناء الأقليات – عرب، معظمهم ليسوا من مواطني الدولة، وصينيون – عمال أجانب. ولذلك، فإن إسرائيل "تحتوي وفاتهم".
لكن لا ينبغي البلبلة، التآكل في ما يتعلق بحياة البشر ملحوظ في جميع مجالات الحياة: عدم وجود التحضيرات للهزات الأرضية، إهمال السكان في مباني منهارة، النسبة لـ – 9,710 توفوا نتيجة الكورونا.
يجب زيادة خطط عمل للقضاء على حوادث البناء. فقط قبل أسبوعين قدمت مجموعة مكافحة حوادث البناء والصناعة رسالة مفصلة إلى وزيرة الاقتصاد في ما يخص الخطوات التي يجب اتخاذها: تكثيف التطبيق، تشديد المواصفات، التحقيق في الحوادث ومعاقبة المذنبين. لكن كل ذلك يتطلب تغييرا في سلم الأولويات. في الوقت الحالي لا يبدو أن لشخص ما في حكومة التغيير توجد مصلحة في ذلك. هذا هو الحال عندما يقدسون "الاقتصاد الحر".
