ثلاث من بين أربع نساء بدويات لا يعملن، وتتقاضى النساء اللواتي يعملن في المعدل أقل بنسبة 45 % من عاملة يهودية – هذا ما تبين من تقرير مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، الذي تم إنتاجه عشية النقاش حول موضوع تشغيل نساء بدويات في النقب في يوم الإثنين (28/2). في النقاش الذي جرى في لجنة النهوض بمكانة المرأة تبين وجود عدة عوائق في التشغيل من بينها نقص في مواصلات عامة متاحة من البلدات إلى مراكز التشغيل، وعدم وجود مكاتب تشغيل في البلدات البدوية.
وقالت رئيسة اللجنة عضوة الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) في النقاش: "هذا موضوع الذي يجب منحه اهتماما كبيرا. تعاني المرأة العربية البدوية من صعوبات كثيرة وكذلك أيضا من نسب تشغيل متدنية جدا. الحق في العمل هو أساسي جدا ليس فقط من جانب حق المرأة في تحقيق هذه الإنجازات في مجتمع يعاني من الفقر – الحق في العمل هو حق في الوجود. المرأة البدوية تقف أمام عوائق كثيرة جدا. البنى التحتية التي تتيح الوجود تقريبا ليست قائمة على الإطلاق في النقب".
وتبين من تقرير مركز الأبحاث والمعلومات أن الفروع الأساسية التي تم تشغيل النساء العربيات والبدويات فيها كانت التربية والتعليم، الصحة، الرفاه والتمريض – فروع اقتصاد تتميز بأجر متدنٍّ إلى حد ما. في فروع الإدارة المحلية، العامة، الأمن، التامين الوطني وفرع الخدمات المهنية، فإن نسبة النساء العربيات والبدويات اللواتي تم تشغيلهن فيها أقل قياسا مع نسبة اليهوديات.
ووفقا للتقرير، فإن 77 % من النساء البدويات في أجيال العمل الأساسية لم تشارك في القوى العاملة، مقارنة مع 62 % في صفوف النساء العربيات بشكل عام، و – 14 % فقط في صفوف النساء اليهوديات. على عكس ذلك، فإن نسبة اللواتي تم تشغيلهن في صفوف البدويات في أجيال العمل الاساسية وصلت في عام 2019 إلى 21 % فقط، مقارنة مع نسبة تشغيل 36 % في صفوف النساء العربيات و – 83 % في صفوف النساء اليهوديات.
أحد العوائق الرئيسية في التشغيل في جمهور النساء البدويات في النقب هو عدم وجود مواصلات عامة من البلدات البدوية إلى مراكز التشغيل في الجنوب. وقال عميحاي ليفي، مدير شعبة ترخيص وتفعيل مواصلات عامة في وزارة المواصلات، أنه يوجد هناك 18 محطة حافلات جديدة والتي هي في طور البناء، من بينها 2 تم تنفيذهما و 6 محطات أخرى من المتوقع أن يتم إنشاؤها في الأشهر القريبة. وقال يشاي منوحين، ناشط في حقوق الإنسان: "حتى في الأماكن التي يوجد فيها محطات فإن وتيرة المواصلات هي لا تطاق. قمت بتجربة وسافرت من القدس إلى رهط واستغرق لي ذلك 8 ساعات".
وفي رده على طلب رئيسة اللجنة بأن تعمل وزارة المواصلات على زيادة وتيرة الحافلات أيضا، أجاب ليفي: "في قرار 922 قمنا بإضافة سفريات وخطوط جديدة بحجم 300 مليون شيقل في جميع البلدات التي ينطبق عليها القرار، وفي البلدات البدوية قمنا بإضافة حصتها في الفئات السكانية بنسبة 17.5 %".
عضوة الكنيست سليمان: "هذا غير معقول إضافة فقط ‘حصتها في الفئات السكانية‘ عندما تكون الفجوة كبيرة إلى هذا الحد، وعدم التفكير في إغلاق الفجوة مرة واحدة وإلى الأبد، من أجل أن يكون هناك تنقّل للنساء على وجه الخصوص". ووفقا لاقوالها فإن الحديث يدور عن إضافة التي هي غير كافية، بسبب أن انتشار البلدات في المنطقة وبُعد مراكز التشغيل عن أماكن السكن أبعد في الفئات السكانية العامة، والبنى التحتية القائمة متهالكة أكثر بكثير. "يجب أن تكون الميزانية أعلى بكثير".
هدى أبو عبيد، مركزة ‘مجموعة ضغط محلية – منتدى التعايش في النقب‘ قالت أن صعوبات التشغيل تؤدي إلى أن يكون البدو هم الفئة السكانية الأفقر في دولة إسرائيل. "هذا يؤثر على الأمن الغذائي. الفقر يؤثر على وجه الخصوص بسبب عدم وجود تشغيل. النساء اللواتي لم يكملن شهادة الثانوية العامة (البجروت) يتم تشغيلهن في ظروف مسيئة وفي وظائف جزئية".
في المنتدى احتجوا على عدم وجود مكاتب تشغيل في البلدات البدوية في النقب: "من غير المعقول بشكل واضح، أنه في متسبيه رامون (حوالي – 5,000 مواطن) ويروحام (حوالي – 11,000 مواطن) تعمل مكاتب تشغيل، بينما في المجالس المحلية البدوية الستة، لا يوجد مكاتب تشغيل على الإطلاق. يدور الحديث عن تمييز صارخ".
عضوة الكنيست سليمان: "لأسفي الشديد فإن المشاكل العميقة في النقب تتخطى كل القضايا التي طرحوها هنا. طالما لا يحلون الاعتراف بالقرى، وطالما أن الدولة لا تفهم بأنها لا تستطيع أن تنشئ ساحة خلفية في النقب. الوزارة المؤتمنة على موضوع النقاش، وزارة الاقتصاد، لم تقنعني بأنهم فهموا ثقل الوضع. لا أرى خطة طوارئ تستجيب للوضع القائم، ولا نرى خطة لفترة زمنية طويلة. يجب على وزارة الاقتصاد أن تصادق على موضوع ستة مكاتب تشغيل. أنا آمل أن لا يكون التباطؤ يهدف إلى منع زيادة الطلبات بعد أن يتم فتح المكاتب الستة الجديدة. أطلب من الوزيرة أن تنشر المعايير لفتح المراكز، ومعرفة متى وأين سيتم فتحها".
