التشريع الذي سوف ينظم من جديد تقسيم المسؤولية عن السلامة والأمان في مواقع البناء عالق منذ أكثر من سنة في وزارة القضاء، هذا ما تبين من النقاش الذي جرى في يوم الثلاثاء (01/03) في اللجنة الفرعية لشؤون السلامة والأمان في العمل التابعة للكنيست في أعقاب وفاة 9 عمال بناء منذ بداية العام. "لا يعقل أن يسقط العمال ولا يوجد تقدم في الموضوع"، قال رئيس اللجنة عضو الكنيست اسامة السعدي (القائمة المشتركة). واضاف السعدي بأنه سوف يتوجه حول الموضوع إلى وزير القضاء وسوف يطلب منه أن يعرض جداول زمنية واضحة للتقدم في التشريع.
وقد مثّلت وزارة القضاء في النقاش مختصة فقط، أنال كوهين. كوهين اجابت على سؤال اللجنة عن التشريع الذي تم تحديده في سلسلة لقاءات مع ممثلي ذراع العمل في وزارة الاقتصاد للتقدم في الأنظمة التي سوف تنظم تقسيم المسؤولية في المواقع. "نحن نعمل على ذلك بشكل حثيث"، قالت. "نحن نعرف أهمية الموضوع ونقوم بجهود كبيرة للتقدم فيه، لكن يدور الحديث عن أنظمة معقدة" قالت.
رئيس اللجنة القطرية لمدراء العمل في فرع البناء، أمنون شيندلر، قال أنه في الوضع القائم فإن كل المسؤولية تقع على عاتق مدراء العمل، الذين وفقا لادعائه لا يستطيعون بشكل فعلي أن يستوفوا متطلبات السلامة والأمان. لذلك، أكد، أن هناك أهمية كبيرة للتقدم في القانون.
كما أكد أيضا رئيس مقر السلامة والأمان المشترك بين اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) واتحاد المقاولين، ايال بن رؤوفين، على أهمية التقدم في التشريع. ودعا بن رؤوفين أيضا إلى تحديد تأهيل سلامة وأمان يلزم العمال في مواقع البناء، واشتراك الدولة في تكاليف تأهيل السلامة والأمان وتأهيلات إضافية في الفرع.
الدكتورة هداس تغري مديرة مجموعة مكافحة حوادث البناء والصناعة: "نحن في أخطر أزمة في السلامة والأمان في مواقع البناء منذ أربع سنوات". وأضافت تغري أنه تم في الأشهر التسعة الأخيرة، تسجيل اتجاه ارتفاع في عدد الحوادث، فقد لقي 36 عاملا مصرعهم – أكثر بنسبة 50 % من الفترة المقابلة لها في عام – 2021، وأكثر بنسبة – 40 % من الفترة المقابلة لها في عام – 2020. عشية ازمة الكورونا.
ووفقا لأقوالها، فإن هذا الارتفاع في الحوادث رافقه بالذات انخفاض بنسبة 30 % في حجم التطبيق في مواقع البناء.
"نائب وزيرة الاقتصاد يائير جولان قال قبل ثلاثة اشهر بأن الوزارة سوف تنشر تقارير شهرية التي تفصّل وضع حوادث العمل"، قالت تغري. "بشكل فعلي هذا لم يحدث". كما قالت بأنه لم يتم أيضا تحديد جدول زمني ومخطط لإقامة سلطة السلامة والأمان، التي تحدث عنها جولان عند تسلمه المنصب.
حيزي شفارتسمان، المشرف الرئيسي على العمل في وزارة الاقتصاد قال بأنه في الفترة الأخيرة استقال 10 مشرفين من دائرة السلامة والأمان، على خلفية شروط العمل. ووفقا لأقواله، فإنه يعمل اليوم في الوزارة 70 مشرفا فقط، يعمل من بينهم 60 مشرفا في فرع البناء. وأشار شفارتسمان إلى أن الوزارة تبحث في هذه الأيام عن مهندسين وهندسيين لإشغال 25 وظيفة إشراف إضافية.
"60 مشرفا على 15 ألف موقع بناء تم الإبلاغ عنها هذا لا يكفي، و – 60 % من الحوادث كانت بشكل عام في مواقع لم يتم الإبلاغ عنها" قال شفارتسمان، "يوجد لدى السلطات المحلية 1,500 مشرف بناء ونحن بحاجة إلى دمج هذه القوة". على مر السنين رفضت السلطات المحلية أن تأخذ على عاتقها المسؤولية عن موضوع الإشراف في مجال السلامة والأمان في فرع البناء.
عضو الكنيست السعدي قال بأنه سوف يعقد لقاء حول الموضوع مع رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس.
شارك في النقاش أيضا ممثلون عن مقاولي السقالات، وقد أعربوا عن سعادتهم من تطبيق نموذج السقالات الجديد ابتداء من يوم الثلاثاء 01/03، من دون أن تقدم الدولة لهم المساعدة في ملاءمة المخزون القائم.
"لا يوجد فرق بين سقالتي وبين السقالة ‘المصادق عليها‘ فقط أن واحدة مؤشر عليها والأخرى لا. إذا كنتم تريدون أن تلزمونا باستبدال السقالات التي في ملكيتنا قوموا بتعويضنا"، قال مقاول السقالات يتسحاق موري. "لا تجعلونا نعلن عن الإفلاس".
"أنا ابلغ من العمر 34 عاما مع عائلة، إذا قاموا بالقائنا إلى البطالة فسوف نخرج إلى الشوارع"، أضاف. "نحن نريد أن نعمل بكرامة وأن لا نكون عبئا على الدولة. وعدونا بأن يتناقشوا معنا حول موضوع التعويضات، لكن في النهاية يلقون بنا ويتجاهلوننا".
وادعى موري بأن عددا قليلا من حوادث السقوط وقعت بسبب سقالات من المواصفات القديمة.
وقال شفارتسمان في تعقيب له: "تم قبول الأنظمة على يد الكنيست في شهر كانون الثاني/ يناير 2019. أنا لم أكن بعد في المنصب في ذلك الحين. صحيح لهذا اليوم يمكن تطبيق هذا النظام ونحن نقوم بتطبيقه. يوم غد سيكون هناك نقاش لدى نائب الوزيرة بخصوص تأكيدات التطبيق".
وأكد السعدي بأنه يجب ملاءمة التطبيق مع العرض في السوق والطلب في الفرع، من أجل أن لا ترتفع تكاليف البناء. كما قال بأنه يجب التطرق إلى الضائقة التي يطرحها مقاولو السقالات.
