"كيف يتحول مثل هذا الدور المهم إلى لا شيء؟"

"50% من النساء اللواتي قُتلن في السنوات الأخيرة خضعن لعملية علاجية طويلة المدى" تقول الدكتور منال شلبي، المديرة العامة لجمعية آذار. "كيف يمكن أن يحصل هذا؟ هناك فشل في العملية العلاجية".
جمعية آذار هي منتدى المهنيين والمهنيات لمحاربة جرائم قتل النساء. تعمل الجمعية مع مهنيين من الرجال والنساء الذين يتعاملون مع العنف ضد النساء.
"اخترنا اسم آذار، على الرغم من أننا نتعامل مع قضايا القتل، لأنه شهر الربيع". تقول منال شلبي. "فكرنا في اسم يرمز إلى النمو والبدايات جديدة. يوجد في هذا الشهر عدة مناسبات، يوم المرأة العالمي، يوم الأرض ويوم الأم في المجتمع العربي".
"نحن نعمل على مستويين" توضح منال شلبي. "المستوى الأول هو تمكين المهنيين من الرجال والنساء، كيفية تأثير عملهم عليهم وانعكاسه في حياتهم الشخصية، وفي دورهم كمقدمي رعاية، وكيفية علاج الناس والعمل معهم في مجتمعهم. بعضهم ما زال يحمل العديد من التصورات التي تعتبر المرأة أقل شأناً. هناك أيضًا تهديد على حياتهم".
"المستوى الثاني هو توفير الأدوات" تتابع منال شلبي. "كيفية القيام بتقييم دقيق للغاية للمخاطر. نعلمهم كيفية تقييم درجة خطورة إخراج المرأة من منزلها. ما الذي يمكن فعله أيضًا؟ المرأة التي شقت طريقها بالفعل وكسرت التقاليد ولجأت إلى الأخصائي الاجتماعي ولم يتمكن من التعرف على أن حياتها في خطر. نعتقد أن دور الأخصائي الاجتماعي مهم جدًا ونريد تقويته. هو يؤثر بشكل كبير على حياة المرأة التي تلجأ إليهم".

"ولَّدت أزمة كورونا العديد من المشاكل والاحتياجات. بين 13 و20 مايو 2020، ما يعني أنه في أسبوع واحد فقط، وَصل 512 توجُّهاً من النساء إلى خطوط الطوارئ ومراكز الإغاثة وأقسام الرفاه: بمعدل 73 توجُّها يوميًا مقارنة بـ فقط 8 توجهات في الأسبوع خلال مارس 2020، أول شهر في الإغلاق".
"في عام 2020، عملنا مع جميع البلدات العربية الحمراء. حدثت زيادة كبيرة في العنف ضد المرأة. قُتلت 24 امرأة، 16 منهن عربيات. نسبتنا من السكان هو 21٪. 18 من أصل 24 قُتلن من شهر مارس حتى نهاية العام".

"ليس لديهم خبرة في التعامل مع العنف"

"عندما خرجنا إلى الميدان، اكتشفنا الكثير من المشاكل" تقول منال شلبي. "الأخصائيون الاجتماعيون ليس لديهم خبرة في التعامل مع العنف. بعضهم حاصل على لقب جامعي، ولكنه لا يملك الأدوات اللازمة. يستغرق الأمر عامين آخرين للتخصص في التعامل مع العنف. يأتي الكثير منهم إلى مكاتب الخدمات الاجتماعية ويدخلون هذا الموضوع بمفردهم، بدون مرافقة أو توجيه. هم لا يعرفون ما الذي يجب فعله. هذا فشل في النظام كله، نظام وزارة الرفاه".

ماذا وجدتم في الميدان؟
"وجدنا فرقًا غير كفؤة. يعملون وحدهم. بدون إرشاد ثابت. تأتي بعض النساء ويطلبن المساعدة ولا يعرف الأخصائيون الاجتماعيون ماذا يفعلون. لقد فتحنا خط طوارئ مجاني. هناك حاجة كبيرة للعمل الميداني. في البداية، بدون توجه من المنظمات النسوية، لم يفعلوا شيئًا، في رأيي. بدأوا في تخصيص الميزانيات، ولكن ليس بما يكفي. الحاجة يتم تلبيتها من قبل المنظمات المدنية."

وحدهم في الميدان

"في البداية يتم مرافقة الأخصائيين الاجتماعيين ثم يتركون لوحدهم. في أقسام الرفاه إذا أردت معاقبة عامل اجتماعي، فتوكل له ملف حالة عنف. لا يريدون العمل في هذا المجال. على سبيل المثال، في اللد بسبب الوضع المعقد قبل 4 سنوات كان هناك نظام توظيف لمعالجة العنف المنزلي والذي بقي فارغاً لمدة سنة ونصف. أضف إلى ذلك الإقصاء المتزايد والجريمة والعنف المتصاعد. لا تساعد وزارة الرفاه في الحصول على الأدوات والتخصص واستكمال التعليم. الوزارة تتركهم لوحدهم. هذا يخلق الإحباط. يعمل الأخصائيون الاجتماعيون في مجتمعهم. الجميع يعرفهم. هم دائما مرتبطون بالضحية أو المُهاجم. كيف يمكن العمل واتخاذ القرار المهني. في الكثير من المرات هم يخضعون".
"إنها دائرة بين مقدمة الرعاية والمرأة والمجتمع. يجب تقسيم هذه الدائرة. في رأيي، يجب فصل الهوية الشخصية والهوية المهنية ويجب اتباع الأخلاقيات المهنية. حسب رأيي من الأفضل عدم العمل في بلدتهم. لكن الناس لا يجدون عملاً ويعودون للعمل في بلدتهم. يوجد تمسك قوي بالتقاليد، هذا يعتبر حاجزاً".
"في أقسام الرعاية الاجتماعية، تكون عملية العلاج طويلة الأمد. يجب على الأخصائي الاجتماعي تحديد الأضواء الحمراء والعملية التي تمر بها المرأة. ويجب عليه أن يقرر ما إذا كان سيستمر في العلاج الحالي أو يُبعد المرأة عن الرجل. غالبًا ما يحاولون إشراك الرجل في العلاج وعادةً لا يوافق الرجل. عملية العلاج متقلبة. أحيانًا تريد المرأة أن يتوقف العنف لكن بدون أن تفعل شيئًا. في بعض الأحيان تكون المرأة في حيرة من أمرها. دور الأخصائي الاجتماعي هو مساعدتها والاستماع إليها، لاستعادة ثقتها بنفسها، والأمان والثقة في البيئة. تأتي المرأة مع الكثير من الخوف وانعدام الثقة والعجز. إنها عملية طويلة جدا. عندها فقط يمكن للأخصائي الاجتماعي أن يقدم لها ما يراه مناسبًا. أحيانًا يكون خائفًا ويترك الملف. في بعض الأحيان لا يعرف الأخصائيون الاجتماعيون كيفية إنهاء العلاج. ليس لديهم الأدوات. يجب على الأخصائي الاجتماعي أن يقرر ما إذا كان يشخص عنفًا شديدًا ويتصرف على الفور للتنسيب لإطار سكني، أو ما إذا كان سيواصل العلاج ويقوي المرأة. لا يعرف كيف يتعامل مع الأمر. إذا كان هناك خطر على الحياة يجب إخراج المرأة من المنزل، هذا لا يعني أنك مخطئ. هناك الكثير من الضغط وفي بعض الأحيان يخضع. مقدمو الرعاية أنفسهم لا يشعرون بالأمان الشخصي. يضعهم في دائرة من الخوف والقلق وعدم القدرة على المعالجة".

"عادوا إلى تعريف العنف الجندري كمسألة عائلية"

ما الذي يحدث في المجتمع؟
"هناك الكثير من العمل مع المجتمع. لكن المشكلة هي أنه في السنوات الخمس الماضية كانت هناك زيادة في العنف، وأحداث الجريمة. هذا أخَّر عملية زيادة الوعي بالعنف ضد المرأة، لأن المجتمع بأسره في خطر. العنف والجريمة في كل مكان وهناك ترتيب أولويات. الآن هم الرجال الذين يُقتلون في الشارع. هم أكثر ازدراء للموضوع. هناك تراجع في أهمية العلاج. عادوا إلى تعريف العنف الجندري كمسألة عائلية. لا يوجد وقت للهراء النسوي. لقد أعادنا ثلاثين عاما إلى الوراء. أعطى هذا شرعية لمهاجمة المنظمات النسوية. هناك الكثير من الادعاءات بأننا نفسد البيوت".
"من ناحية، هناك هجوم من المجتمع ككل يقول 'ما الذي تتحدثن عنه؟' أننا اخترعنا الأمر، وأننا نمكّن النساء ونفسدهن. ومن ناحية أخرى، القيادة لا تدعمنا وتتركنا نواجه الأمر لوحدنا. يقومون بالمظاهرات حول الجريمة، ولا يقومون بشيء حيال قتل النساء".
"نحن بحاجة إلى عمل أقوى من التظاهر. نحتاج إلى تغيير الخطاب العام، أن تحمل القيادة رسالة مفادها أنه لا توجد شرعية للعنف ضد المرأة، أن يغلقوا شارع ستة مرة أخرى. نحن معهم في محاربة الاحتلال والإقصاء، لكنهم ليسوا معنا في محاربة العنف ضد المرأة. هذا يعطي شرعية لمهاجمتنا بادعاء أننا من أنشأ الظاهرة".
"الدولة تعزز التصورات السائدة عن المجتمع العربي، فمنهم من يقول ان المجتمع عنيف، العنف من ثقافته، أن العنف وراثي. هذا يعزز التصور بأن العرب عنيفون، أضف إلى ذلك المفهوم المشوه لكرامة الأسرة. هذا يزيل المسؤولية عن الدولة، لأن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع العربي. تقوي الدولة القيادة الذكورية وتتعاون معها. الدولة تغض الطرف عن ممارسات الحكومة المحلية والجريمة. هذه قيادة لا تقدم استجابات للنساء. هذا يواصل دائرة العنف".
"هناك مسؤولية على مجتمع المهنيين وعلى الدولة التي تتخلى عن المرأة العربية وتضعها على الهامش. تعامل المجتمع بشكل عام مع العنف ضد المرأة ناقص".

قضية العنف ضد النساء هي قضية سياسية

"إن قضية التعامل مع العنف ضد المرأة برمتها هي قضية حقوق إنسان، وليست بين رجل وامرأة، لاستئصال علاقات القوة" تقول منال شلبي. "يمكنك التعامل مع العنف، ولكن هناك أشياء لا تسمح لك بالمضي قدماً في هذه القضية. الوضع الاجتماعي والجنسية والعرق والجغرافيا تؤثر على معاملة العنف ضد المرأة. هناك 15 دار إيواء للنساء وفقط 2 للنساء العربيات. أقسام الرفاه لا توفر التدريب. العامل الاجتماعي يتعامل مع 500 حالة من كل الأنواع. الدولة ما زالت تعتقد أنه لا حاجة لتخصيص الميزانيات، لأننا أقلية، نحن على الهامش".
"إننا ننضم إلى جميع المبادرات للقضاء على هذه الظاهرة. ولكن لا يمكن تجاهل الواقع المحيط بالنزاع المستمر، الطابع العسكري في المجالين الخاص والمدني الذي يؤثر بشكل كبير على حياتنا. فهو يعزز قوة الرجال والعسكرة على حياة المدنيين."
"للقضاء على العنف، نحتاج إلى مراعاة جميع العوامل والظروف التي تقويه وتثبته. نفعل ما بوسعنا، لكنه لا يكفي. هناك أشياء لا تعتمد عليك، ولكنها تعتمد على الموارد والتشريعات والمواقف. نحن بحاجة للدولة لاستئصال العنف، ولكنها ليست معنا.
إن قضية العنف ضد النساء هي قضية سياسية تتعلق بعلاقات القوة بين الرجال على النساء، واليهود على العرب، والقوي على الضعيف".
كيف تنعكس هذه الصورة في الميدان؟
"هذا لا يظهر في الميدان. لأن الكثير من مقدمات الرعاية لا يقمن بربط الأمور. هن يتصرفن بدافع الإدراك، أن هناك مشكلة شخصية تحتاج إلى الإصلاح. هن يحاولن المساعدة، لكن الأمر لا ينجح. نحن نحاول توسيع الإطار، لرؤية الصورة كاملة. يجب على الأخصائية الاجتماعية أن تكون مدركة ومطلعة ولديها الأدوات لاكتشاف الخطر الشخصي ومعرفة كيفية علاجه. مجتمع المعالجين لا يرى الصورة الكبيرة."
"أعمل مع مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين الذين لا يعرفون ما هو قانون منع العنف داخل العائلة" تشكو منال شلبي. "معظم الأخصائيين الاجتماعيين الباقين، خاصة في النقب، هم من خريجي جامعات في بيت لحم ونابلس والأردن. وهذه جامعات خارج البلاد، لها نظام رعاية مختلف تمامًا. يأتون بدون معرفة بنظام الرفاه الإسرائيلي وقوانين الرفاه. يتوقفون عن تلقي التدريب ولا يكونوا على دراية بسياسات الرعاية الاجتماعية. هم بدون أدوات. هذا وضع تنتجه الدولة. هناك حاجة إلى عملية تدريبية أخرى مثل الدراسات الجامعية.
الأقسام توظف الأشخاص غير المناسبين. فرق كاملة لا تعرف شيئا. أنا أبدأ تدريبًا متقدمًا كما لو كنت في اللقب الأول. هذه الحالة تتطلب الفحص والمراجعة. لا يمكنني سد هذه الفجوات".

العمل الاجتماعي  هو عمل يغير العالم

"الأخصائيون الاجتماعيون هم وكلاء التغيير الاجتماعي. العديد من الأخصائيين الاجتماعيين لا يفهمون أنهم هم أنفسهم وكلاء التغيير، وأنهم هم أنفسهم قادة. يجب على الأخصائي الاجتماعي أن يرى الواقع، ويتعلم ويقرأ الكثير. هذا لا يحصل. لذلك الرعاية الموضعية محدودة، هم لا يدركون قدرتهم على التغيير والتأثير على المرأة. بصفتك عامل اجتماعي، فإنك تغير واقع حياة المرأة الضعيفة والصامتة، التي تدعم أسرتها الرجل.
هناك حاجة للعمل على الإطار كله. لا يمكن المضي قدماً دون إثراء المعرفة. العمل الاجتماعي لا يقتصر على ملئ استمارة والإرسال للعلاج، بل هو عمل يغير العالم. هناك الكثير من الأخصائيين الاجتماعيين الذين يساعدون المرأة ويغيرون، ولكن النجاحات بحاجة إلى الازدياد. نحن بحاجة الى الحماس. يجب القيام بالأمور للمبادرة بأمور أخرى. نحن نتعامل مع قضايا حياة أو موت".
"لكن النظام يمارس عليهم الكثير من الضغوطات، فالنظام يعمل كمصنع. هذا يجعل الأخصائي الاجتماعي ضابط رعاية اجتماعية. بدأ ذلك في أزمة كورونا. تم إرسالهم لتوزيع الطعام والمعدات بدلاً من التحدث إلى الناس. هم لا يعرفون ما هو دورهم، توفير الطعام أو التحدث إلى الناس، لقد حولهم النظام إلى آلات، فكيف يتحول مثل هذا الدور المهم إلى لا شيء؟
دور العاملة الاجتماعية مهم وضعيف. هو سلطة للمرأة. علينا ان نمنحه مكاناً ونضعه في المركز".

***

جمعية "آذار" – http://www.adar-3.org

هاتف: 8140766-04