صوت ألعمال في إسرائيل
menu
يوم الخميس 28 آذار 2024
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
ألأخبار

عدد الحسابات المحجوز عليها أكبر بثلاثة أضعاف: استخدام البنوك في المجتمع العربي

ك البيانات التي قدمها بنك إسرائيل إلى الكنيست أنه على الرغم من فتح فروع للبنوك في المجتمع العربي لا زالت هناك فروق كبيرة من حيث القدرة على الاستفادة من المنظومة البنكيّة في البلدات العربية

بنك في مدينة رهط (تصوير: هداس باروش: فلاش 90)
بنك في مدينة رهط (تصوير: هداس باروش: فلاش 90)
بقلم ينيف شرون

البنوك في البلدات العربية أكثر اكتظاظا، ونسبة الفائدة التي يدفعها العرب في إسرائيل أعلى، ويدفع المقترضون العرب نسبة فائدة أعلى وهم أقل مقدرة على سداد ديونهم، وهذا ما يتضح وفقاً للبيانات التي قدمها بنك إسرائيل للجنة الاقتصادية هذا الأسبوع، كجزء من مناقشة المعاملات البنكية في المجتمع العربي خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين.
ويفيد التقرير بوجود 103 فرعاً للبنوك في البلدات العربية، وذلك مقابل 757 فرعاً في البلدات اليهودية و183 في المدن المختلطة. وفقًا لبيانات مركز المعلومات والدراسات التابع للكنيست فقد انخفض عدد فروع البنوك في جميع أنحاء البلاد بنسبة 12.4% منذ عام 2012، وبالمقابل ارتفع عددها بنسبة 8.2% في البلدات العربية. وعلى الرغم من هذه الزيادة فإن هناك فقط 10% من فروع البنك موجودة في بلدات عربية تبلغ نسبة عدد سكانها 15%.
عدد السكان لكل فرع في البلدات العربية أعلى بنسبة 16% من المعدل القطري، وكذلك عدد السكان لكل مساحة فرع أعلى بنسبة 36.5% من المعدل القطري. بل حتى مساحة الفروع نفسها أصغر بنسبة 31.3% من المعدل القطري.
إلى جانب الاكتظاظ، فإن القوى العاملة للعناية بمعاملات الزبائن العرب محدودة بدرجة أكبر. حيث يبلغ متوسط عدد الوظائف في فرع بنك في منطقة عربية 9.4 وهو أقل بنسبة 51.6% من المعدل القطري. متوسط عدد السكان لكل وظيفة هو 645.1، وهو رقم أعلى بنسبة 39.4% من المعدل القطري.
كما ويتبين من التقرير أن ما نسبته 73% من العرب لديهم حسابات جارية مقابل 96% من اليهود. وعلى الرغم من الوضع في الفروع، فإن 33% من العرب يستخدمون الخدمات في الفرع و44% في نقاط الخدمة الذاتية. 18% فقط يستخدمون خدمات التطبيق.
كثُر الحديث عن أزمة الائتمان والقروض في المجتمع العربي باعتبارها أحد عوامل نمو السوق السوداء وتفشي مظاهر العنف في المجتمع. ويتبين من بيانات بنك إسرائيل أن 63% من الزبائن العرب لديهم بطاقات ائتمان، مقارنة بـ 86% من الزبائن اليهود. من بين هؤلاء حوالي 15% لديهم إطار سحب ائتماني يصل إلى 3,000 شيكل (5.1% بين اليهود). حوالي 31% من حاملي بطاقات الائتمان العرب لديهم إطار سحب ائتماني في مل واحدة من الفئتين التاليتين: حتى 10,000 شيكل وحتى 30,000 شيكل.
58% من الزبائن العرب لديهم إطار حساب جاري مقابل 65% من اليهود. ومن بين هؤلاء، 86% يستغلون الإطار.
56% من المقترضين العرب يقترضون مقابل 42% من اليهود ونسبة الفائدة المتوسطة للزبون العربي 5.87 مقابل 4.68 لليهود، وكلاهما أقل من معدلات الفائدة لعام 2018. 11.7% من المقترضين العرب يتأخرون في السداد مقارنةً بـ 6% يهود.
دليل آخر على ضائقة السيولة المالية في المجتمع العربي هي معدل أصحاب الحسابات المقيدة بسبب استخدام الشيكات، حيث تبلغ نسبتهم 0.4% من مجموع أصحاب الحسابات العرب، أي أربعة أضعاف نسبتهم في أوساط اليهود. كما أن نسبة أصحاب الحسابات المقيدة من قبل دائرة الإجراء والتنفيذ تبلغ 9.6% أعلى من نسبتهم بين اليهود والتي تبلغ 3.5%.
على الرغم من انخفاض ما يقارب 30% في عدد الشقق التي تم شراؤها من 2018 (3,284 في 2020)، فقد طرأت زيادة بنسبة 40% على عدد القروض التي تم الحصول عليها للإسكان (1,090 في عام 2020) في المجتمع العربي. يبلغ متوسط الدخل الصافي لأسرة المقترض 16,000 ونسبة السداد الشهري من الدخل 25.4%. هذان المعطيان في ارتفاع منذ عام 2018.
من الواضح أن هناك فجوات بين البلدات اليهودية والعربية أيضاً في مبالغ قروض الإسكان. في بلدة عربية، يصل متوسط المبلغ المأخوذ كقرض سكني هو 566,000 شيكل مقابل 859,000 شيكل في البلدات اليهودية. وبحسب ادعاء بنك إسرائيل، فإن أصل المشكلة يكمن في الضمانات التي يمنحها المقترضون. في البلدات المختلطة، يبلغ متوسط مبلغ القرض 997,000 شيكل.
بالنسبة للمقترضين العرب تبلغ نسبة التمويل 39% مقابل حوالي 53% للمقترضين اليهود. انخفض معدل الفائدة على قروض الإسكان منذ عام 2017، لكن متوسط معدل الفائدة للمقترض العربي هو 2.95% مقارنة بمعدل الفائدة للمقترض اليهودي الذي يبلغ 2.27%.
إلى جانب التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الخمس الماضية تُشير البيانات إلى وجود أزمة ائتمان مالي في المجتمع العربي. وإلى جانب غياب حلول الإسكان فإن البيانات تكشف أيضاً عن نقص في وسائل التمويل لهذه الحلول. هذه البيانات تفسر إلى حد ما الحاجة التي تفي بها السوق السوداء والقروض غير البنكية في المجتمع العربي. تم تحديد أزمة الائتمان مؤخراً كأحد عوامل إنتاج الجريمة. وقد تم وضع حل هذه الضائقة واحداً من أهداف الخطط الخمسية الأخيرة وخطة مكافحة العنف في المجتمع العربي.