في السنوات 2017 – 2021 تم تقديم 42 لائحة اتهام عن التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال في أماكن عمل، هذا في الوقت الذي زاد فيه عدد العمال الذين لقوا مصرعهم في أماكن عملهم في تلك السنوات عن 350 عاملا. هذا ما تبين من المعطيات التي عرضها اليوم مكتب النيابة العامة للدولة أمام اللجنة الفرعية للسلامة والأمان في العمل. في تلك السنوات تم أيضا تقديم 39 لائحة اتهام عن التسبب في الإصابة عن طريق الإهمال.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

تُظهر بيانات مكتب النيابة العامة للدولة أنه في عام 2017، تم تقديم 7 لوائح اتهام عن التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال ولائحة اتهام واحدة عن التسبب في الإصابة عن طريق الإهمال، في عام 2018 تم تقديم 7 لوائح اتهام عن التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال و – 4 لوائح اتهام عن التسبب في الإصابة عن طريق الإهمال. في عام 2019 تم تقديم 8 لوائح اتهام عن التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال و – 9 لوائح اتهام عن التسبب في الإصابة عن طريق الإهمال، في عام – 2020 تم تقديم 11 لائحة اتهام عن التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال و – 11 ملفا آخر عن التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال وفي عام – 2021 تم تقديم 9 لوائح اتهام عن التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال و – 14 ملفا آخر عن التسبب في الإصابة عن طريق الإهمال.

رئيس اللجنة، عضو الكنيست أسامة سعدي وجه انتقادا شديد اللهجة إلى ألوية الشمال في مكتب النيابة العامة للدولة التي لم تقدم في السنتين الأخيرتين أي لائحة اتهام، وإلى لواء حيفا الذي قدم ثلاث لوائح اتهام فقط، وذلك على الرغم من أن ثُلث الحوادث القاتلة التي حدثت في السنتين الأخيرتين في إسرائيل حدثت في مناطقها. كذلك في ما يتعلق بلواء القدس أشار إلى أن مكتب النيابة العامة للدولة عرف أن يذكر فقط لائحة اتهام واحدة التي تم تقديمها في عام 2022، ولم يعرف أن يقول في ما إذا ما تم تقديم لوائح اتهام إضافية منذ عام 2016.

نائب النائب العام لللدولة، المحامي شلومو لمبرغر مثل أمام اللجنة واعترف أن المعطيات فيها إشكالية. "هذه ملفات معقدة جدا. في غالب الأحيان توجد صعوبات في إثبات الأدلة، ومن ناحية قضائية يجب إثبات أيضا الإهمال والعلاقة السببية في التسبب في الوفاة. هذه أمور ليست بسيطة". قال، وأضاف أنه كذلك في الحالات التي يوجد فيها إهمال لا يتم دائما تقديم لائحة اتهام جنائية إذ أن توجيهات مكتب النيابة العامة للدولة هي تقديم لوائح اتهام فقط في حالات ‘تحمّل خطر غير معقول‘.

ووفقا لأقواله، الكثير من الملفات التي تتعلق بحوادث العمل التي تصل إلى مكتب النيابة العامة للدولة تتطلب استكمالات تحقيق في الشرطة. "تلك الملفات تستوجب محققين ماهرين، الذين اجتازوا تأهيلا وهم متفرغون من ناحية الوقت لمعالجة تلك الملفات. صحيح أنه تم في السنوات الأخيرة إقامة وحدة ف ل" س ‘بوعليم للو سيكون‘ (نعمل من دون خطر) – إلا أنها غير قادرة على معالجة معظم الملفات. وهي ليست الحل لكمية الحوادث التي تحدث عنها رئيس اللجنة. مطلوب محققون ماهرون ومتفرغون وهذا الأمر ليس متوفرا دائما".

الرائد فيرد ليختر سول القائمة بأعمال قائدة وحدة ف ل" س ‘بوعليم للو سيكون‘ (نعمل من دون خطر) للتحقيق في حوادث العمل، والرائد شارون كوهين، ضابطة حوادث العمل في مقر شرطة إسرائيل أكدتا أن غالبية حوادث العمل يتم التحقيق فيها في ألوية الشرطة، بينما الحوادث المعقدة فقط تصل للتحقيق فيها إلى وحدة ف ل" س ‘بوعليم للو سيكون‘ (نعمل من دون خطر) التي تعدّ خمسة محققين من الشرطة وثلاثة محققين من مديرية السلامة والأمان فقط. ووفقا لقولهما، فإن شرطة إسرائيل تُجري ثلاثة تأهيلات في السنة لمحققين في الألوية في موضوع التحقيق في حوادث العمل، وتنظم أياما دراسية مع هيئات مهنية وتستعين بمكتب النيابة العامة للدولة وبمديرية السلامة والأمان والصحة التشغيلية من أجل تحسين عمليات التحقيق.

رئيس مديرية السلامة والأمان في وزارة العمل، حيزي شفارتسمان، أشار إلى أنه في عام 2019 تم تفكيك وحدة التحقيقات التي عملت في إطار المديرية، والمحققون الثلاثة الذين ظلوا فيها تم تعيينهم في وحدة ف ل" س ‘بوعليم للو سيكون‘ (نعمل من دون خطر). ووفقا لأقواله، في عام 2020 طلبت المديرية إقامة وحدة التحقيقات من جديد إلا أنه وبسبب عدم وجود ميزانية الدولة أدى إلى تجميد الملاكات، ولم يُتاح تجنيد الموظفين.

المحامية هداس تغري من مجموعة مكافحة حوادث البناء والصناعة، أكدت أن غالبية لوائح الاتهام التي تم تقديمها، تم تقديمها ضد عناصر صغيرة مع التشديد على مدراء العمل في الميدان وليس ضد شركات المقاولات وأصحاب المناصب فيها.

نائب مدعي عام الدولة قال هو الآخر: "نحن نعتقد أنه من غير الصحيح التركيز على בש.ג. على المدير المباشر، مدير العمل. يجب أن يحاول التحقيق وأن يرصد جميع المسؤولين الموضوعيين ذوي الصلة بمن في ذلك المدير العام، الرئيس، شركة المقاولات. يجب رصد كل مَن هو مسؤول وليس فقط مَن حدث ذلك في ورديته".

رئيس اللجنة، أسامة سعدي، ذكر أنه منذ حوالي ثلاث سنوات التي لم تنجح الحكومة فيها من تعزيز اللوائح التي تنظم من جديد المسؤولية عن السلامة والأمان في مواقع البناء، بحيث تفرض مسؤولية مباشرة أيضا على الشركات المنفذة، المبادرة وأصحاب المناصب فيها.

المحامية هديل يونس من الاستشارة التشريعية في وزارة العدل تجد صعوبة في ذكر الموعد الذي تكون فيه اللوائح جاهزة وادّعت بان هذا يستغرق لهم عدة أشهر على الرغم من أنها موجودة في مكان مرتفع في سلم الأولويات، إذ أنه وفقا لقولها يدور الحديث عن تشريع معقد. "أنا أعرف أنه عندما يريد وزير العدل شيئا فإنهم يعرفون كيف يقدمونه" قال رئيس اللجنة. "منذ جلسة النقاش السابقة مرّ في الواقع شهرين ونصف الشهر. نحن نطلب جدول مواعيد، توقعي متى تنوون أن تنهوا ذلك".

مراقب الدولة: عدم وجود تطبيق ومتابعة

في تقرير مراقب الدولة الذي تم نشره في يوم الثلاثاء (10/05) حذر المراقب من إغلاق وحدة التحقيق في حوادث العمل في وزارة الاقتصاد في عام – 2017. مراقب الدولة تطرق لأقوال المدعية العامة الرئيسية في ذراع العمل، التي أشارت في شهر آذار/ مارس 2018 إلى أن الوزارة اختارت أن تحوّل موارد بشكل جارف لصالح التطبيق الاداري، من خلال تقليص عمل التطبيق الجنائي لها إلى مستوى صفري. إلى جانب الارتفاع في عدد زيارات الإشراف في مواقع البناء وفي أوامر السلامة والأمان، أشار المراقب إلى أن الوزارة لا تتابع دفع الغرامات وإصلاح العيوب.
مراقب الدولة أشار بشكل ايجابي إلى أنه منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2018 وحتى شهر حزيران/ يونيو 2021، حوّلت مديرية السلامة والأمان إلى مسجل المقاولين في وزارة الإسكان 41 ملفا من انتهاكات في تعليمات السلامة والأمان من أجل فرض عقوبات من طرفه. من بين 32 ملفا الذي اتخذ فيها المسجل قرارا، في – 30 حالة اتخذ قرارا بفرض إجراءات تأديبية: 66 % سحب رخصة مع وقف التنفيذ، 16 % سحب رخصة بشكل فعلي لمدة ثلاث سنوات، 3 % سحب رخصة لمدة ثلاث سنوات وفرض غرامة، 3 % سحب رخصة لمدة سنة واحدة و – 6 % سحب رخصة.


في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 تعهدت وزارات المالية، البناء والإسكان والعمل أمام اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) بتحديد لوائح لإخراج مقاولين منتهكين للقانون من قائمة المقاولين الذين يستطيعون أن ينافسوا في مناقصات حكومية. ومع ذلك، وجد مراقب الدولة أنه بشكل فعلي، بعد تعليق عمل أربعة مقاولين من بين الـ 20 الذين تم تحويلهم إلى المحاسب العام، تم تجميد تعليق عمل ثلاثة منهم في وقت لاحق في أعقاب فحص اللوائح من جديد. بمعنى، بشكل فعلي تم تعليق عمل مقاول واحد فقط من بين حوالي – 770 مقاولا معترفا بهم من إمكانية المنافسة في مناقصات حكومية.

"ثلاثة عمال لقوا مصرعهم في نفس الموقع وتم تقديم – 0 لوائح اتهام"

محمد، والد محمد عاهد زيادات الذي لقي مصرعه في شهر تموز/ يوليو 2018 من انهيار خزان من رافعة في موقع بناء وصل إلى اللجنة وقال أنه لقي في الموقع عاملان مصرعهما حتى قبل أن يلقى ابنه مصرعه: "حتى اليوم لم يتم تقديم لائحة اتهام حول أي واحد من هؤلاء القتلى الثلاثة. كان الملف في الشرطة لمدة عام، وانتقل إلى مكتب النيابة العامة للدولة، ثم عاد إلى الشرطة لمدة نصف عام، ومرة أخرى إلى مكتب النيابة العامة للدولة ولم يحدث اي شيء. مكتب النيابة العامة للدولة قالت لي بأن هناك ملفات أهم. سألتها إذا كان هناك احتمال جيد لتقديم لائحة اتهام – فقالت أنها تعتقد أنه نعم. فسألت متى؟ فقالت لي ‘تحدث إليّ بعد ثلاثة أشهر‘ – هذه هي الإجابة التي أتلقاها في الواقع منذ ثلاث سنوات".

ايليا تترواشفيلي، والد دافيد الذي لقي مصرعه في شهر ايلول/ سبتمبر 2020 في حادث في ميناء أشدود خلال تفريغ باخرة، قال أن "لا أحد من مكتب النيابة العامة للدولة أو من الشرطة تحدّث معنا. كل ما أعرفه أنا حول ما حدث هو من الشائعات. الشائعة تقول أن عامل الرافعة الشوكية ترك الرافعة الشوكية والملوّح الذي من المفروض أن يشرف عليها من الأعلى صعد إليها، على ما يبدو لم يعرف كيف ومن أين يجب التفريغ وانفك أحد الإطارات ودهس ابني. سحقه. منذ ذلك الوقت ليس لي نهار وليس لي ليل. أنا وزوجتي في علاج نفسي. لا يوجد لنا راحة".

تترواشفيلي أضاف بألم: "الله أكبر على الأقل قولوا لنا كيف قُتل ابني. أنا شخصيا كنت محققا في شرطة إسرائيل، وأنا أقول لكم، إذا استغرق للمحقق ثمانية أشهر من أجل الحصول على تقرير من سيارة الاسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث – إذن هو ليس محققا. هو يغش في منصبه".

جاكلين، أرملة دافيد وأم لثلاثة أطفاله، اضافت: "يوجد عالم كامل من وراء هؤلاء المصابين. عائلات التي في يوم واحد صافٍ إنهار عالمها عليها. ألا يكفي الحزن والفقدان، في كل يوم نحن نضطر أن نلمس هذا الجرح النازف. هذه معاملة قاسية في حق العائلات. ملحمة متواصلة التي لا تنتهي. لعبة كرة طاولة (بينغ – بونغ) بين الشرطة ومكتب النيابة العامة للدولة عندما نكون في انتظار لرؤية ما سيكون في النهاية؟ متى تظهر العدالة؟".