أعلنت نقابة معلمي المدارس فوق الابتدائية وقفًا مؤقتًا للعقوبات في المدارس الثانوية أعلنت عنها الثلاثاء الماضي ، والتي تضمنت الامتناع عن ممارسة أي نشاط خارج ساعات الدوام والامتناع عن المشاركة في مناسبات نهاية السنة الدراسية . سيتم رفع العقوبات ، التي فُرضت احتجاجًا على إصلاح شهادة الثانوية العامة والميزانية المرنة للمدارس ، بعد اجتماع بين رئيس المنظمة ران إيريز ورئيس مركز الحكومة المحلية حاييم بيبس.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

رئيس المنظمة، ران إيرز أعلن يوم الاثنين (23/2) عن نشوب نزاع عمل ووجه كلمة مكتوبة لأعضاء المنظمة ضد "الخطوات التعسفية التي تتخذها وزيرة التربية وعضوة الكنيست يفعات شاشا-بيتون، وتلك خطوات تطال الجهاز التربوي على من فيه من معلمين وتلاميذ". وعلى حد قوله: "مستقبلنا المهني والمالي يتوقف على نجاح النضال. رص الصفوف والانضباط التنظيمي هي ضمانات للنجاح"

وفي ردها على هذه الخطوة أشارت الوزيرة على الهيئات المختصة في وزارة التربية بالتحرك السريع والفوري لتقديم استدعاءات لإصدار أوامر منع بحق منظمة المعلمين لدى محكمة العمل القطرية. وانتقدت الوزيرة بعبارات شديدة اللهجة رئيس المنظمة إيرز وقالت " ولّت ومضت تلك الأيام التي كان فيها الجهاز التربوي رهينة نزوات شخص واحد يسعى لبث ثقافة الكذب. لن نسمح لأي أحد منذ الآن باعتراض طريق تقدم الجهاز التربوي".

ومن جملة الإضرابات الجزئية أشارت المنظمة على المعلمين  لن يمارس المعلمون أي نشاط بالتعاون مع وزارة التربية ولن يشاركوا في دراسات الاستكمال للمفتشين المركزيين والمرشدين التربويين. وذلك في خطوة احتجاجية على الإصلاحات التي تعتزم وزيرة التربية، يفعات شاش-بيتون تطبيقها بشأن امتحانات البجروت واحتجاجاً على إصلاح الميزانية المرنة لمدراء المدارس. ويحذر المسؤولون في المنظمة من مغبة إساءة شروط تشغيل المعلمين.

وكانت المنظمة قد أعلنت قبل أسبوعين عن نشوب نزاع عمل آخر وطالبت بالدخول في مفاوضات بشأن تجديد اتفاقيات أجور المعلمين في المدارس فوق الابتدائية. وفي هذا السياق قال إيرز: "اتفاقية الأجور تراوح مكانها، فوزارة المالية لا تتفاوض معنا".

وقال إيرز في مؤتمر صحفي إن "البرنامج ينص على انتقال المعلمين من أشخاص ينقلون المعرفة للتلاميذ إلى أشخاص يرشدون ويواكبون عملية اكتساب المعارف وتنظيمها. ما يعني تغيير جوهري على ماهية الوظيفة وعلى مكانة المعلم مقابل التلاميذ والأهالي". وتعقيباً على ذلك قال إيرز "ولأن المدراء مُلزمون باقتناء أدوات خارجة فسيتم بحسب تقديرنا فصل 14% من المعلمين من أماكن عملهم".
ويحتج المسؤولون في المنظمة كذلك على برنامج المرونة الإدارية الذي أطلقته الوزيرة شاشا بيتون قبل أسبوع ويقضي بأن يحصل مدير المدرسة أو المجلس أو السلطة المحلية على ميزانية مرنة إضافة إلى الميزانية الموجودة في المدرسة.