عقد مساء يوم الاثنين رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ومدير عام وزارة المالية رام بلينكوف جلسة للتداول في اتفاقية الإطار الجديدة في القطاع العام. وقد تم الاتفاق في الجلسة على إقامة طواقم مفاوضات للتباحث بموضوع اتفاقية الإطار واتفاقيات الأجور في القطاع العام، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يناير 2023.
وقد تطرق الطرفان خلال الجلسة أيضا الى أهمية اتفاقية الإطار الجديدة، الى جانب التحديات العديدة المتعلقة بسوق العمل والقطاع العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور. وسيلتقي الطرفان خلال الأيام القريبة لاستكمال المناقشات.
وقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد خلال الجلسة:" ان الهستدروت ترى أهمية كبيرة في مواصلة التعاون لما فيه مصلحة الاقتصاد، لكن مع هذا، لن نسمح في ان يتم تجاهل الواقع الحالي المتمثل بثقل غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار والتضخم المالي الذي لاح بالأفق. لذا يجب العمل لتحسين أجور العمال والشروع بخطوات من شأنها ان تُساهم في تحقيق هذا الهدف الضروري. كلي ايمان اننا معا سنصل الى المخطط الذي سيصب في تحسين مكان الانسان العامل وسيساهم في نمو وتطور الاقتصاد".
اما مدير عام وزارة المالية رام بلينكوف فقال خلال الجلسة:" نحن نولي أهمية كبيرة في العمل بتعاون متبادل مع الهستدروت من أجل القطاع العام في إسرائيل. في هذا الإطار ستبدأ طواقم العمل من قبل وزارة المالية والهستدروت، خلال الأيام القريبة ببلورة اتفاقية إطار حديثة وعصرية لعمال القطاع العام للسنوات 2023 وصاعدا، هذه الاتفاقية التي ستعمل على تحسين الخدمة المقدمة للجمهور في إسرائيل بشكل ملحوظ".
وجمعت في الجلسة كل من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ومدير عام وزارة المالية رام بلينكوف، والمسؤول عن الأجور كوبي بار ناتان، ورئيس قسم الميزانيات يوجيف جردوس. كما شارك في الجلسة التي عقدت في القدس كل من القائم بأعمال رئيس الهستدروت روعي يعقوب، ونائب مدير قسم الاقتصاد في الهستدروت آدم بلومبيرغ.
