هناك نقص فوري لـ 7000 صف مدرسي-هذا ما صرح به يوم الثلاثاء (31/5) رئيس مركز الحكم المحلي ورئيس بلدية موديعين، حاييم بيبس في الجنة الكنيست لشؤون التربية والتعليم. وعلى حد قوله فإن نقص الصفوف جاء بعد أن توقفت وزارة المالية منذ ثلاث سنوات عن رصد الميزانيات لبناء الصفوف، وبالتالي هناك ما يقارب 100 ألف تلميذ يتعلمون في مبان غير ثابتة. فيما قالت مندوبة وزارة التربية والتعليم أن من المرتقب أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتوسيع الخطة الخمسية لبناء صفوف جديدة.
وقال بيبس: "هذا عار، موظفون عباقرة من وزارة المالية يقدمون نماذج ونظريات. أُقرت الخطة الخمسية، إذن استبقوها وباشروا بالبناء"
في الجلسة السابقة المنعقدة قبل ثلاثة أشهر تم عرض معطيات صادرة عن مركز الكنيست للأبحاث والمعلومات مفادها أن هناك نقص بعدد 16000 صف مدرسي وهناك عجز بنيوي بعدد 3000 صف مدرسي كل سنة.
وقال رؤساء سلطات ممن شاركوا في الجلسة أن الميزانيات المرصودة لبناء المباني التربوية لم يتم إقرارها بعد. رئيس المجلس المحلي في بلدة مفاسيرت تسيون، يورام شمعون قال: "لقم حصلنا على اعتراف بالحاجة لبناء مدرسة تكلفتها 70 كليون شيكل. أقرت وزارة التربية لهذا المشروع ميزانية بحجم 16 مليون شيكل فقط وهي بالكاد تكفي لبناء ثلثي المدرسة. كيف نبني ثُلثيْ مدرسة؟ أحتاج هذه المدرسة ليوم الأول من سبتمبر القادم".
في الوضع القائم اليوم يجب أن يتم تمويل البناء من ميزانية وزارة التربية والتعليم وإذا استخدمت السلطة المحلية ميزانيتها للبناء فسيتم تغريمها. رؤساء السلطات الذين شاركوا في الجلسة، ومعظمهم رؤساء سلطات مقتدرة، طالبوا بالسماج للسلطات المحلية بتمويل البناء من ميزانيتها وإعفائها من دفع غرامة. "لا مانع عندي من الحصول على قرض"، قال شمعون، "لكنهم رفضوا لأنه سيتعيّن على دفع غرامة لوزارة التربية والتعليم بقيمة 15%".
رئيس المجلس المحلي لبلدة شوهام، إيتان بيتيجرو قال: "لا يجوز أن نسارع للبناء في السلطة المحلية وثم نذهب لجمع الأموال لبناء مؤسسات تربوية. بعضهم قال لي –ضعهم في كرافانات، ونظم لهم سفر لنقلهم. وفي المحصلة هذا حل أكثر كلفة. في نهاية شهر مارس حصلت على موافقة لبناء عدد من الروضات لكن هذا لا يكفي ومتأخر أيضاً. كيف سننجز ببنائها حتى بداية شهر سبتمبر؟ الأطفال الآن يجلسون خارج الصفوف".
وعقب عضو الكنيست حاييم بيتون (شاس) بقوله: "إن نسبة الكرافانات في التربية المعتمدة غير الرسمية في مجتمع المتدينين الحرديم وكذلك في المجتمع العربي كبيرة أكثر بكثير مما هي عليه في الوسط الجماهيري عامة".
رئيسة مجلس بلدة تلموند، لين كابلان: "سيتنامى عدد السكان لدينا خلال السنوات الثلاث القادمة بنحو الثُلث. ومن واجبي أن أهتم بتلبية حاجتهم لصفوف تعليم لكن هذا الأمر يتوقف عند الدولة. أما أنا بصفتي رئيسة سلطة محلية فإن يداي مقيدتان. ليس بمقدوري بناء مدرسة تم تصميمها وتخطيطها بطريقة لائقة واستصدرت ترخيص لبنائها، لكن لم يتم بعد إقرار ميزانيتها. الدولة تدفع نحو بناء المزيد والمزيد من الوحدات السكنية لطنها لا توفر الشروط الأساسية للسكان. أنا مستعدة للقيام بتمويل وسيط أو حتى أخذ قرض إذا اقتضت الحاجة، فقط امنحونا صلاحية لذلك".
مندوبة وزارة التربية والتعليم، إيلانيت شوشاني أفادت بالحصول على موافقة أولية من وكيلة الوزارة ومن الوزيرة اللتان طلبتا إعادة فتح الخطة الخمسية لبناء الصفوف وتوسيعها. "الخطة الخمسية هي خطة العمل المركزية وبموجبها سيتم بناء 17000 صف مدرسي. ينقصنا الآن 3134 صفاً بانتظار رصد ميزانية لبنائها. وللأسف فإن 40% من تلك الصفوف لن تؤخذ بالحسبان في هذه الميزانية. النقص قائم والخطة الخمسية لم تلب احتياجات الدولة. نحن نؤيد فكرة تمكين السلطات من البناء مع إعفائها من الغرامة لكن وزارة المالية ترفض. لا نريد أن نبني صفوفاً فارغة ولهذا فإننا نعمل بمراحل".
وعقبت على ذلك رئيس اللجنة، عضو الكنيست شران هسكل (تكفا حداشا) بقولها: "ستطلب اللجنة من وزارة المالية التبكير في إقرار ميزانيات للبناء خلال السنوات الخمس القادمة في المدن المستقرة ماليا. نطالب بمنح السلطات المحلية المقتدرة موافقة على الشروع بالبناء، وذلك في أقرب وقت. أما وزارة التربية والتعليم فنطالبها بأن تقدم في غضون 60 يوماً معايير لدمج المباني".
