صادقت لجنة الوزراء لشؤون المجتمع العربي في يوم الاثنين (18/07) على خطة التعزيز والتطوير الاقتصادي – الاجتماعي لبلدة جسر الزرقاء بقيمة حوالي – 200 مليون شيقل جديد لـ – 5 سنوات (2022 – 2026) حوالي – 165 مليون شيقل جديد من ميزانية القرار، هي في إطار قرار 550 والباقي من ميزانيات وزارات الحكومة المختلفة.
"القرار هو ثمرة نضال المجلس والبلدة لعدة سنوات لإصلاح الغبن"، يقول سامي العلي رئيس اللجنة الشعبية في القرية، "إلا أنه من وجهة نظري فإن هذا الأمر جاء متأخرا نوعا ما. نحن في وضع كارثي".
تمت المصادقة على خطة التعزيز والتطوير الاقتصادي – الاجتماعي لجسر الزرقاء في إطار قرار الحكومة 550 لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، التي تقرر فيها أنه سوف يتم بلورة خطة للتعزيز والتطوير الاقتصادي للمجلس المحلي، التي تهدف إلى تطوير السلطة المحلية وإنجاز تحسّن كبير في جودة حياة سكان السلطة المحلية. وقد قدمت القرار وزيرة المساواة الاجتماعية، ميراف كوهين، وهي تشمل، إلى جانب مواضيع حماية البيئة، مواضيع الرفاه، المواصلات، تعزيز السلطة المحلية، الإسكان والسكن، التشغيل، الاتصالات، السياحة، التربية والتعليم، الثقافة والرياضة.
القرية، التي تقع على شاطئ البحر، تعاني من نقص خطير في الأراضي ومن بنى تحتية متهالكة. الكثافة السكانية في القرية هي 9,326 نسمة للكيلو متر المربع وهي البلدة العربية الأكثر كثافة في إسرائيل. ويعيش سكان البلدة في مساحة نفوذ مشابهة، يعيش بين 3,500 إلى – 7,000 انسان. مساحة القرية لا يمكن أن تتوسع، كونه يحدها من الشمال القرية التعاونية (كيبوتس) معجان ميخائيل ومحمية وادي التماسيح، من الجنوب قيسارية ومن الشرق شارع 2 (شارع الشاطئ). ومع ذلك، إلى جانب المصادقة على الخطة عرضت وزارة المواصلات خطة إزاحة شارع 2 من الشرق من أجل تمكين بناء شارع يوصل إلى القرية وزيادة مساحة النفوذ، إلا أنه وفقا لأقوال العلي، ربما هذا أيضا لا يكفي.
"لا يتطرقون كثيرا إلى توسيع البلدة"، يقول العلي، "الخارطة الهيكلية عالقة بسبب الميزانيات وإزاحة شارع 2. يجب التشديد على توسيع البلدة إلى 2030. إزاحة الشارع سوف تضيف 230 دونما. هذا توسيع قطاع التطويق. هذا يكفي لحي أو اثنين. قد يبنون لنا في البحر كما هو الحال في أبو ظبي. الدعوى القضائية التي رفعناها كانت لـ – 2,000 دونم، وهذا يعطي ردا حتى عام 2040. للكثير لا يوجد قطعة أرض أو شقة وهم يسكنون مع والديهم، يستأجرون أو ينتقلون إلى وادي عارة. بشكل فوري نحن بحاجة إلى 500 وحدة سكن. في الغرب توجد أراضي دائرة قسم منها للسياحة وقسم آخر للسكن".
كما تم عرض خطة سلطة الطبيعة والحدائق لتطوير الحديقة الوطنية محمية وادي التماسيح وحتى شاطئ الاستحمام التابع للقرية. الحديقة الوطنية سوف تشمل قرية صيادين. "قرار الحكومة يتيح مواصلة تطوير قرية الصيادين في جسر الزرقاء لصالح السكان، بحيث تشكّل مرساة سياحية ومصدر دخل للسلطة المحلية. شعور انتماء السكان إلى قرية الصيادين وإلى المكان للمحافظة على البيئة الشاطئية" قالت وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ.
"الخطة لبناء قرية الصيادين بدأت في عام – 2015 في إطار تحويل قطاع الشاطئ من وادي التماسيح حتى شاطئ القرية إلى الحديقة الوطنية"، يتحدث العلي، "هم حصلوا على 22 مليون شيقل جديد للتطوير. الخطة الأولى كانت لهدم القائم واقتطاع مئة متر من الشاطئ. بعد نضالنا قدموا خطة جديدة التي تحافظ على القائم وتشتمل على تحسين البنى التحتية، ربط البراكيات بالبنى التحتية وتطوير المرساة. هذه ستتحول إلى قرية سياحية. نحن في مفاوضات مع سلطة الطبيعة والحدائق لتحصيل حقوقنا، بأن يكون التطوير بتعاون كامل مع الصيادين الذين سيقودون التطوير والمشاريع".
"السكن هو بسعر للساكن. هذا لا يلائم الوضع والثقافة"، يوضح العلي خطورة الوضع، "هذا يستثني المحتاجين بسبب أنهم لا يستطيعون استيفائها. الناس فقدوا الثقة، ولا يستطيع المستحقون المواصلة بسبب شروط التمويل الصعبة. في النهاية سوف يشتري الشقق أشخاص من خارج القرية. وهذا سيدعم القرية، لكن يجب حل ضائقة سكننا".
يقول العلي أن من بين 160 شقة شاغرة في القرية، فقط 60 شقة يتم تسويقها في السوق، بحيث أن الـ 100 المتبقية يتم تسويقها في إطار خطة سعر للساكن وفقط في – 30 % منها فاز سكان القرية. "الناس غاضبون ويطالبون بوقف وتغيير طريقة التسويق" قال.
نسبة الجريمة في جسر الزرقاء مرتفعة، بحيث أن حجم المخالفات لـ -1000 نسمة أكبر بثلاثة اضعاف من المعدل في البلدات العربية. الدخل الشهري المتوسط في القرية يصل إلى حوالي – 6,900 بالمقارنة مع أجور تقريبا مضاعفة حوالي – 12,600 في المعدل القطري، الأمر الذي يضع القرية في العنقود الاقتصادي الاجتماعي 2. إلا أن نسبة الوفيات فيها (8.92 لـ – 1,000 نسمة) أعلى بنسبة – 60 % قياسا مع المعدل في العنقود. نسبة المستحقين للحصول على شهادة الدراسة الثانوية (البجروت) هي 37.5 % بالمقارنة مع 50.95 % في العنقود 2.
"القرار هو بحق وليس منّة" يقول العلي. "هذا تعديل جزئي على الغبن. نحن بحاجة إلى ثلاثة أضعاف أو أربعة اضعاف من أجل أن نكون في وضع مشابه لاور عقيبا، القريبة. هذه خطوة أولى وجيدة. نحن في فترة انتخابات. نحن نعرف من تجاربنا أنه في بعض الأحيان بعد الانتخابات كل شيء يتبخر. هذا خوفنا وهو أن يطبقوا الخطة بشكل جزئي ويقوموا بإفشال ذلك في السنوات القادمة. أنا آمل أن يتم تطبيق الخطة حتى النهاية".
