سهى سلمان موسى، مديرة مشاركة في مركز مساواة قالت لنا: "تعهدت الدولة بتحويل 30 مليار شيكل، أي 6 مليار شيكل كل سنة في سياق الخطة الخمسية. وحتى الآن في عام 2022 تم تحويل مليار شيكل فقط". هذه الحقائق تم الإعلان عنها في افتتاحية المؤتمر الاقتصادي لتطوير المجتمع العربي وأثارت جدلاً حول حجم تنفيذ القرار 550.
انعقد يوم الخميس (21/7) في جامعة تل أبيب المؤتمر الاقتصادي لتطوير المجتمع العربي. انعقد المؤتمر بمبادرة من مركز مساواة وصندوق فريدريخ ابرت ومعهد السلطة المحلية في جامعة تل أبيب واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. وتم عقد المؤتمر بهدف "فحص عما إذا كانت حكومة التغيير قد بدأت حقاً بخلق التغيير والعناية بانعدام المساواة بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي في إسرائيل من المنظور الاقتصادي"، هذا ما جاء على لسان الوزير السابق أوفير بينيس، رئيس معهد السلطة المحلية في جامعة تل أبيب.
وصرح يوئاف غردوس، مسؤول الميزانيات في وزارة المالية بقوله إن "80% من الميزانيات للسنة الأولى من الخطة الخمسية قد تم تحويلها من وزارة المالية إلى باقي الوزارات. إنه تحويل ضخم. أما من ناحية انعكاسها على "العمل في الميدان" فقد يستغرق ذاك وقتاً إضافياً، لكنني على ثقة بأنه سيكون بوسعنا في السنة القادمة عرض مشاريع قيد التنفيذ".
جعفر فرح، مدير مركز مساواة، اعترض على تصريحات غردوس وعرض معطيات مفادها أنه تمت المصادقة في لجنة المالية على 989 مليون شيكل من أصل 7 مليار شيكل في سياق القرار 550: "لقد حذرنا في حينه بالنسبة للقرار 922 والآن نحن في نفس الحالة، حيث يتم إعاقة تنفيذ القرار550 في حين تمت المصادقة في لجنة المالية على أقل من 20% من ميزانية 2022. إذا لم نضمن تحويل جميع الأموال خلال الشهر ونصف الشهر القادمة فسنقع في مشكلة. وزيادة على ذلك علينا ألا ننسى أن 6 مليار شيكل في السنة هو مبلغ غير كاف لسد الفجوات ويجب مواصلة المطالبة بأمور لم يشملها القرار 550".
حسّان طوافرة، مدير سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي شرح لنا أن الحكومة قامت خلال السنة الأخيرة باتخاذ 14 قراراً بخصوص المجتمع العربي. وأضاف طوافره بأن نصف الميزانية التي تم رصدها بموجب القرار 550 موجودة لدى الوزارات الحكومية ولا مانع من سحبها، أما النصف الآخر فهو ميزانية زيادة (من وزارة المالية) وتستدعي أخذ موافقة لجنة المالية، وأن 80% من ميزانية الزيادة تمت المصادقة عليها في لجنة المالية. لكن طوافرة أقر كذلك بأن ميزانيات التربية والتشغيل والتجديد ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة والأمن على الطرق لم يتم تحويلها بعد. ويعتقد طوافرة أنه سيتم تحويل هذه الميزانيات حتى نهاية السنة. كما أكد طوافرة بان هناك مشاريع قيد التنفيذ بحجم 2.1 مليار شيكل.
أين الميزانية؟
وتتمة للخلاف المذكور قال مضر يونس، رئيس السلطة المحلية لقريتي عارة وعرعرة ورئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية أن أموال عام 2022 موجودة. وتحقيق هذه الأموال من خلال المناقصات يستغرق وقتاً. وطالب مضر يونس قائلاً: "جميع ميزانيات القرار 550 يجب أن تكون في أساسيات الميزانية وليس فقط كقرار حكومي". تثبيت ميزانيات القرار 550 في أسس الميزانية يضمن تطبيقها بغض النظر عمن يتقلد منصب وزير المالية. عمر واكد نصار، رئيس بلدية عرابة: "يجب أن تكون ميزانيات القرار 550 مثبتة وداخلة في أسس ميزانية الدولة. لا نرغب بالدخول في ائتلاف كهذا أو غيره، إنما نرغب أن تكون الميزانيات مدموجة في أساس ميزانية الدولة". أما طوافره فقد رد على هذا المطلب بقوله إن الأموال الموجودة في أساس ميزانية الدولة ستخضع لاقتطاعات بنسبة 10% كل سنة. أم ميزانية قرارات الحكومة فستظل كما هي. كما وأضاف طوافره بأن القرار 550 يسمح بنقل ميزانيات غير مُستغلة من بند لآخر بواسطة السلطة. أما الموال الموجودة في أساس ميزانية الدولة لا يخضع لرقابة سلطة التطوير الاقتصادي ولا يمكن تحويلها.
السلطات المحلية – شريكة مركزية أو مضعضعة
وهناك خلاف آخر طفا على السطح بشأن دور السلطات المحلية وقدرتها في تطوير المجتمع العربي.
الناطقون باسم الحكومة قدموا السلطات المحلية بصفتها محوراً رئيسياً في تطبيق خطة "تقدم" (القرار 550). دافيد عتسيوني، نائب مدير عام وزارة البناء والإسكان قال: "رؤساء السلطات هم أفضل شركاء لأي وزارة حكومية. لدينا هدف مشترك وهو إخراج أكبر قدر ممكن من الأموال من وزارة المالية وطرحه للتنفيذ. خطة 550 تجعل الوزارات تغير مفهومها وتُدرك أن لها شركاء تتحدث معهم وتدفع السلطات لممارسة أقصى الضغوط على وزارة المالية لأجل الحصول على الأموال".
أما مضر يونس فقد عرض لنا صورة مختلفة: "نحن قلقون من الرغبة في تنفيذ الخطة بواسطة شركات حكومية. هذا يُضعف السلطات المحلية ومنافي لسياسة وزارة الداخلية الساعية لتعزيز صلاحيات السلطات المحلية". سلامة الأطرش، رئيس مجلس القاسوم قال: "أردنا أن نكون جزءً من القرار 550. لدينا قرار منفرد يضعفنا كسلطات محلية. لقد سلبونا صلاحياتنا وعززوا مجموعة الجمعيات والشركات الحكومية. أنا هو العنوان الذي يتوجه إليه المواطن".
"كل ما نطلبه هو أن تمنحونا الفرصة لكي نتطور"، هذا ما طالب به عادل بدير، رئيس مجلس محلي كفر قاسم. "من لن ينجح فليبق في الأسفل. لا أريد هبات ومنح، بل أريد مدينة مستقرة. أعطونا الفرصة وسنشمر عن سواعدنا". وذكرنا جعفر فرح بقوله إنه "يجب التركيز على الفجوات في المجتمع العربي". "هناك شرائح سكانية في المجتمع العربي في دائرة الخطر ويجب تركيز العناية بها والبلدات المستضعفة يجب أن تحصل على أفضلية في لجنة رؤساء السلطات المحلية".
عاد مندوبو الحكومة وشددوا على أهمية السلطات المحلية. نوريت تسور ربينو، مديرة الدائرة الإقليمية للصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة قالت:"المال ليس هو المشكلة. نحن بحاجة لقوانين مساعدة، وحالياً هناك قوانين مساعدة فقط في ثلاث سلطات محلية وفي هذه السلطات سنباشر العمل خلال هذه السنة. كلما تم الدفع أكثر باتجاه اعتماد قوانين مساعدة فسيكون من الأسهل لنا التحرك والعمل"
"أنتم تبذلون أقصى جهودكم لكن بالنظر إلى النتيجة فإننا لا نحصل على أي شيء"، هذا ما صرح به سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم. وأضاف عادل بدير أن الوزارات الحكومية لديها متسع من الوقت للتنفيذ، أما نحن مندوبي الجماهير فليس لدينا متسع من الوقت لأن ولايتنا في المنصب محدودة. عطا أبو مديغم، نائب رئيس بلدية رهط اعترف بقوله إن "هناك تخوف من اعتماد قوانين مساعدة، لكننا تعلمنا" وأضاف بأن سلطة تطوير البدو تضع العراقيل أمام تطوير مدينة رهط. وقالت ربينو أنها تثق بسلطة تطوير البدو لكنها اعترف بعدم وجود تنسيق بين الهيئات الحكومية.
رغد جرايسي، مديرة مشاركة في "سيكوي-أفق" ذكّرت بأن خطة "شركاء للطريق" التي أطلقتها وزارة المواصلات، وبموجبها سيتم تخويل صلاحيات للسلطات المحلية، لا تنطبق على السلطات المحلية العربية. وأضافت قائلة بأن البرنامج الذي عرضته وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي لترميم مقطع وادي عارة في شارع 65 تمت دون التشاور مع السلطات المحلية المعنية.
على امتداد المؤتمر وعبر الخلافات والصعوبات عادت وبرزت حيوية خطة "تيكادم" (قرار 550) لتطوير وتنمية المجتمع العربي، حيث قال أوفير بينيس: "العمل كثير ولكنه بالكاد يكفي. الفجوات هائلة في كافة المجالات. لقد اتسعت هذه الفجوات على مدار 75 سنة منذ قيام الدولة مع كع توقفات مؤقتة خفيفة. تمنيت رؤية الحماس والاندفاع لكني أرى تشكيك وتعب وعدم ثقة. على الحكومة القادمة أن تواصل تطبيق قرار 550 بغض النظر عمن يترأسها".
