ضائقة السكن في المجتمع العربي في إسرائيل بالأرقام

وفقا لتقرير مراقب الدولة من عام – 2015 مطلوب للمجتمع العربي إضافة 13,000 وحدة سكنية في السنة، بشكل فعلي تمت إضافة 7,000 وحدة سكنية في السنة. منذ عام 2015 تمت إضافة 42,930 وحدة سكنية مع المقارنة مع الحاجة التراكمية لـ – 78,000 وحدة سكنية.
وفقا لقرار الحكومة فإن الهدف لعام – 2040 هو إضافة 98,850 وحدة سكنية في البلدات العربية. بشكل فعلي تمت المصادقة على حوالي – 87,130 وحدة التي يمكن استصدار رخص بناء لها.
مساحة مناطق نفوذ السلطات العربية وصلت إلى حوالي – 2.5 % من مساحة الدولة. معظم الأراضي في مناطق نفوذ السلطات هي أراضٍ خاصة (حوالي – 90 %) . منذ قيام الدولة زادت مساحة البناء في البلدات العربية بـ 16 ضعفا وكثافة السكن بـ 11 ضعفا. وذلك من دون توسيع في مناطق نفوذ السلطات.
في السنوات 2016 – 2021 تم تحويل حوالي – 37,483 دونم إلى السلطات غير اليهودية.
وفقا لاستطلاع الرأي الاجتماعي الاقتصادي الذي أجرته جمعية الجليل في عام – 2017 سكن 53 % من السكان العرب في بيت منفصل أو ملاصق للأرض وسكن 41.6 % في شقة في مبنى. من أجل المقارنة في عام – 2010 سكن 66.8 % في بيت منفصل وسكن – 26.8 % في شقة في مبنى. في عام – 2007 سكن فقط 6.7 % بالايجار وكان – 90.3 % أصحاب الشقة التي سكنوا فيها.

"خطط التجديد العمراني لا تعمل في البلدات العربية"

المعطيات المذكور أعلاه ترسم صورة لضائقة السكن في البلدات العربية، إلا أنه وفقا لأقوال حيلي هيرش من جمعية "أفق – سيكوي" فإن خطط التجديد العمراني لا تعمل في البلدات العربية (خطة إخلاء – بناء وخارطة هيكلية قطرية ت م " أ 38). ووفقا لأقوالها "فإن الأدوات القائمة لا يمكن لها أن تعمل، من بين جملة الأمور، لأنها تعتمد على متعهدين فقط (على عكس الاستثمار العام)، لا تلائم نسيج البناء في البلدات العربية والبنى التحتية القائمة لا يمكن لها أن تتحمل الكثافة وإضافة الوحدات السكنية".
"توجد هناك حاجة لأدوات ومنظومات خاصة التي تلائم مواصفات أصحاب حق الامتياز / ثقافية / فيزيائية الخاصة بالبلدات العربية تدعي هيرش. إلا أن عدم وجود موظفين عرب في المنظومة التخطيطية يخلق صعوبة في وجود تنظيم يصغي لاحتياجات المجتمع. صحيح لشهر شباط/ فبراير 2021، في هيئات التنظيم المهنية (دائرة التنظيم ومكاتب التنظيم اللوائية) كان هناك 14 موظفا عربيا من بين 400 موظف، بمعنى أن نسبة الموظفين العرب هي 3.5 % من جميع الموظفين . يوجد في المكاتب اللوائية 4.7 % موظفين عرب في المعدل، وفي مقر دائرة التنظيم 1.1 % فقط. من بين 32 من أعضاء المجلس القطري يوجد عضوان عربيان (حوالي – 6 % من مجموع أعضاء المجلس).
ووفقا لرأي هيرش، فإن السوق الخاص لا يمكنه أن يحل لوحده ضائقة السكن. السوق الذي يعمل على أساس ربحي لا يمكنه أن يعمل في الضواحي هناك الربح المتوقع قليل إذا كان موجودا أصلا. بالاضافة إلى ذلك، ووفقا لادعائها فإن السلطات تفتقر إلى البنى التحتية التي تتيح التجديد العمراني.

تدخّل حكومي واستثمار ميزانيات وموارد من أجل حل ضائقة السكن

جمعية "سيكوي أفق" تعرض عدة أدوات التي من شأنها أن تغيّر صورة الوضع في البلدات العربية:
استئجار المساحة الخاصة من قِبل السلطة المحلية لصالح احتياجات الجمهور – صاحب الأرض الخاصة بالنسيج القديم، يؤجر الأرض إلى السلطة المحلية لفترة زمنية محدودة مسبقا. السلطة المحلية تستخدم الأرض لصالح موقف سيارات، حديقة عامة، مبنى عام.
استبدال مساحة خاصة في نسيج قديم بمساحة بملكية سلطة أراضي إسرائيل بنسيج جديد – يحصل صاحب الأرض على مقابل الأرض في النسيج القديم ، على أرض في حي جديد الموجودة بملكية سلطة أراضي إسرائيل.
تجديد مبانٍ سكنية – هذا إطار تخطيطي، تنظيمي وتمويلي لتجديد مبانٍ سكنية إلى جانب تطوير وتحسين الحيّز العام.
استخدام مؤقت لمساحة خاصة مفتوحة لغرض البستنة و / أو موقف سيارات – يمنح القانون السلطة المحلية استخدام أرض خاصة خالية لاحتياجات بستنة أو موقف سيارات لفترة زمنية محدودة. وذلك بموجب أمر السلطة نفسها.

بالإضافة إلى تلك الأدوات فإن عدم وجود سوق سكن متطور في البلدات العربية يلزم، وفقل لرأي هيرش، تدخّلا حكوميا واستثمار ميزانيات وموارد من أجل حل ضائقة السكن . وذلك من خلال ملاءمة العملية والحل للمشاكل الخاصة في المجتمع العربي.