تدخل الدولة الشهر الثاني على التوالي مع فائض في الميزانية يُقّدر بـ 10 مليارات شيكل. تجاوزت فائض تحصيل الضرائب فاق التوقعات بنحو 34.4 مليار شيكل منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع.
بدأ فائض الميزانية الشهر الماضي، حيث بلغ حينها 6.4 مليار شيكل عند احتساب 12 شهرًا بشكل رجعي. وبلغ إجمالي النفقات هذا العام 246.5 مليار شيكل في يوليو، وهذا تراجع كبير مقارنة بـ 276 مليار شيكل في يوليو 2021، ويعود ذلك بالأساس إلى برنامج المساعدات الخاصة للتعامل مع وباء كورونا العام الماضي. عوّض البرنامج عن عمليات الإغلاق، لكنه ساهم أيضًا في تسريع النشاط في الاقتصاد. أحد العوامل الرئيسية في تحصيل الضرائب فوق التوقعات هو النشاط العقاري المفعم بالحيوية في الاقتصاد، والذي يدعمه الارتفاع السريع في أسعار الشقق.
الصورة عكس ذلك في مدخولات الدولة. حيث بلغ إجمالي المدخولات منذ بداية العام 281 مليار شيكل مقابل 231.6 مليار شيكل في الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت نسبة النمو في إجمالي المدخولات 21.3%، ونسبة النمو في المدخولات الضريبية 21.7%.
مدخولات سريعة ولا إنفاق
تنعم الحكومة بتيار سريع للمدخولات وصل إلى 70.8% من التوقعات السنوية ويفترض أن يتجاوزها بعشرات مليارات الشواكل، بدلاً من العجز المُخطط بحجم 64.6 مليار شيكل. أما فيما يتعلق بالمصروفات، فإن الوزارات الحكومية تواجه صعوبة في صرف ميزانيتها بالسرعة المطلوبة. بعد 7 أشهر، تم تحقيق 53.4% فقط من مجموع الإنفاق. في الأشهر الخمسة المتبقية سيتطلب استنفاد إطار العمل إنفاق 210.7 مليار شيكل، لكن من الصعب رؤية كيف ستتمكن الوزارات الحكومية من تحقيق هذا الإنفاق بالكامل.
إذا تم الحفاظ على وتيرة الإنفاق الحالي، فإن الوزارات ستنفق ما لا يزيد عن 172 مليار شيكل إضافية. بسبب تقليد الإنفاق الكبير في شهر ديسمبر، قد يكون الرقم أعلى. المشكلة ليست في الإنفاق الأمني، حيث يزيد الإنفاق بنسبة 7% عن المتوقع في تموز، بينما في الوزارات المدنية هناك تأخر بنسبة 16.4%.
بدلاً من ضخ الأموال للمواطنين، فأن الأموال تذهب لتقليص الدين
وفي غياب قدرة الحكومة على الإنفاق، فقد ذهبت إلى تقليل تجنيد الأموال من سندات الدين، بحيث انخفض الدين الإسرائيلي بمقدار 23 مليار شيكل، وتم تقليص الدين بالعملة الأجنبية بمبلغ 5 مليارات شيكل.
إن الوضع الذي نجد فيه جيوب الدولة "مملوءة" بالمال بينما يواجه مواطنو الدولة مصاعب غلاء المعيشة هو نتيجة شبه حتمية لقواعد الميزانية في إسرائيل، حيث تحدد تلك القواعد سقف إنفاق غير مرن للحكومة. المرونة الوحيدة المتوفرة للحكومة هي في مجال التنازل عن المدخولات، حيث نفذت الحكومة العديد من البرامج، ولكن معظم المدخولات التي تخلت عنها الحكومة تذهب إلى طبقة السكان الأغنياء.
