صوت ألعمال في إسرائيل
menu
يوم الأربعاء 15 أيار 2024
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
ألأخبار

مقال / الالتفافات الـ 5 الجديدة لوزير المالية حول أجور المعلمين

"المحافظة على الخزينة العامة"، "مفاوضات على المستوى المهني"، "يجب إخراج الإضراب من المعجم": ما الذي يقف من خلف الأقوال التي يحاول بيبرمان عن طريقها أن يصمم الحوار حول اتفاقية الأجور الجديدة

وزير المالية، أفيغدور ليبرمان (من اليمين) والمسؤول عن الأجور، كوبي بار نتان (تصوير: شعبة الناطق بلسان وزارة المالية)
وزير المالية، أفيغدور ليبرمان (من اليمين) والمسؤول عن الأجور، كوبي بار نتان (تصوير: شعبة الناطق بلسان وزارة المالية)
بقلم ايرز رفيف وطال كسفين

في المنشور الذي نشره في يوم الأحد (21/08) في الفيسبوك، خرج وزير المالية ضد التداخل السياسي للوزراء في النقاشات حول اتفاقية الاجور الجديدة للمعلمين. هذه الدعوة لم تمنعه هو نفسه من التدخل في النقاشات، وتزويد بعض القرارات التي فيها شكوك.

"أنا أقترح أن لا تتدخّل الشخصيات السياسية" : اتفاقية الأجور في المرافق الاقتصادية تتطلب حسما سياسيا. فهي تتطرق إلى قضايا حول سياسة اقتصادية وقضايا تربوية واجتماعية التي لا يمكن أن يتم تلخيصها في نقاش مهني. مع العلم أن هذا هو الوضع، صادقت المستشارة القضائية للحكومة على النقاشات، بعد أن انتهت الاتفاقية السابقة في الواقع قبل 3 سنوات وأجور المعلمين تآكلت.
بما أن وزير المالية يوجه المستوى المهني في وزارته، وعمليا نظم هو بنفسه عددا من المؤتمرات الصحفية في ما يتعلق باتفاقية الأجور، لذلك فإنه من الصعب عليه أن يدّعي أنه لا يتدخل. كما أن العضو في حزبه وزير الزراعة عوديد فورير أدلى بتصريحات مع الاتفاقية وضد المعلمين. على ما يبدو أن ليبرمان منزعج من الضلوع السياسي على وجه الخصوص من قِبل أعضاء كنيست الذين لا يتفقون معه.
ما يسميها ليبرمان "اعتبارات سياسية غريبة"، من الممكن بكل سهولة تسميتها سلوك ديمقراطي. مثل هذا الذي يخدم فيه سياسيون حاجة جمهور كبير ويحاولون أن يحظوا بدعمهم.
"يجب إبقاء المفاوضات للمستويات المهنية فقط": إضافة إلى أن الحقيقة المذكورة أن المشاركة السياسية في النقاشات هي أمر ضروري بل ومرغوب فيه، وفي سياق الأمور يوضخ ليبرمان جيدا عن أي مستوى مهني هو يقصد – المسؤول عن الأجور في وزارة المالية. موظفو المستوى المهني في وزارة المالية لم يقفوا مطلقا أمام صف، وهم ليسوا مختصين كبارا في التربية والتعليم. النقاش هو مهني فقط من ناحية اقتصادية. من ناحية تربوية هذا فقط للهواة.
"تشديد نقابة (هستدروت) المعلمين هو على الأقدمية وفي وزارة المالية على التفوق" : هذا التأطير للقضية مريح جدا للمالية، إلا أن أساس الاختلاف في وجهات النظر هو على المال – كم من المال سيحصل عليه المعلمون.
حجة "التفوق"، هي مكيدة ممتازة. ليس فقط أنه لا توجد طريقة لقياس دقيق للتفوق في وظائف التدريس، بل كيفية التطبيق التي تطلبها المالية – إضافات ومعلمون باتفاقيات شخصية أُعدّت على وجه الخصوص لتقسيم وإضعاف نقابة (هستدروت) المعلمين في المستقبل، عن طريق خلق ‘اعتبارات غريبة‘ لدى المعلمين أنفسهم – الرغبة في زيادة الأجور عن طريق التخلي عن الاتفاقية الجماعية والظهور على حساب الآخرين.
كلمة السر "أقدمية" تهدف إلى التذكير إلى أنه صحيح حتى اليوم فإن الأقدمية تشكّل فقط جزءا من سلم ترقية أجور المعلمين. وفقا للاتفاقيات السابقة، فإن أساس النمو في أجور المعلمين طوال فترة المهنة يتأثر من التعليم، التأهيل المهني مستمر وتقدير ايجابي من مدراء المدارس. بكلمات اخرى، لاعتبارات التفوق يوجد وزن في الأجور اليوم عمليا.
"في النهاية يجب أن نذكر أن الحديث يدور عن مال عام وشخص ما ايضا يجب أن يحافظ على الخزينة": خزينة الدولة حتى هذه اللحظة تزخر بفوائض الجباية، فيما يبدو أنه زيادة دراماتيكية في ايرادات الدولة من الضرائب. بدلا من توجيه المال لتحسين جهاز الصحي والتربية والتعليم، يحاولون في وزارة المالية فرض تقليص على الرغم من أنه لا يتوقع على الإطلاق وجود عجز في السنوات الثلاث القادمة.
ليبرمان بالطبع مدرك لهذا الوضع وهو بنفسه قدّم توزيع مكافآت ضريبية، التي ساعدت على وجه الخصوص العشريتين العلويتين.
حقيقة أن ميزانية التربية والتعليم أصبحت هي الاكبر لا يجب أن تكون مثيرة للانطباع. يدور الحديث عن عملية طبيعية: التربية والتعليم هو مجال زادت ميزانيته بشكل مباشر قياسا مع حجم السكان. بمصطلحات ميزانية لكل طالب، فإن إسرائيل لا تزال حتى الآن في أسفل سلم الـ – OECD.
يقترح ليبرمان إضافة 4 مليارات شيقل في السنة، بينما بالنسبة لمطالب المعلمين مطلوب إضافة حوالي – 6 مليارات شيقل. من أجل التناسب، منذ بداية العام يوجد فائض 34.4 مليار شيقل.
"يجب إخراج كلمة ‘إضراب‘ من المعجم": حقيقة أنه طوال فترة ولاية الحكومة الأخيرة لم يتم التوقيع على الاتفاقية، بعد أن انتهى سريان مفعول الاتفاقية السابقة في عام – 2019، تُظهر بوضوح من هو الطرف الذي يريد اتفاقية ومن هو الطرف الذي من المريح له أن يطيل الموضوع أيضا للسنوات القادمة. ما من شك أن الإضراب هو أمر أُعدّ من أجل ايقاع الضرر، إلا أنه يوجد لهذه الحكومة وقت لامتصاص ضرر أقسى ومستمر لتآكل الجهاز حتى النهاية.
الضرر المشمول في الحق في الإضراب هو القوة الوحيدة التي بقيت لجمهور الموظفين من أجل تسريع معالجة الاختلاف في وجهات النظر، من أجل البدء في ترميم مكانة المعلمين ومكانة جهاز التربية والتعليم كله. من أجل تقدم جهاز التربية والتعليم، ليست هناك حاجة إلى الإضراب، إلا أن الرغبة في إزالته من المعجم تعكس المصلحة السياسية العميقة التي يروج لها نفس وزير المالية – جمهور معلمين ضعيف من دون ظهر تنظيمي حقيقي.

اشترك في النشرة الإخبارية الشهرية
من خلال التسجيل، أقرّ بقبول شروط استخدام الموقع