في ختام تقييم للوضع الأمني، قرر وزير الدفاع بيني غانتس يوم الجمعة (08/19) زيادة عدد تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين سكان قطاع غزة بمقدار 1,500 تصريح إضافي. وبموجب هذا القرار سيبلغ عدد العمال الغزيين الذين سيتمكنون من العمل في إسرائيل حوالي 15,500 عامل.
يأتي ذلك في إطار خطة التحريك المدني التي وضعتها وزارة الدفاع لقطاع غزة والتي تم عرضها يوم الأحد (08/14). وتشمل الخطة مواصلة توسيع حجم التصاريح التي يتم منحها لعمال غزة العاملين في إسرائيل، ومساعدات إنسانية تشمل إدخال المياه والأسمدة للزراعة، وتصاريح لبناء أحياء جديدة في قطاع غزة ومعدات طبية.
وقال منسق العمليات الحكومية في المناطق المحتلة، اللواء غسان عليان: "خلال العام الماضي، وبتوجيه من وزير الدفاع، كان الجيش الإسرائيلي يروج لسياسة متكاملة تجاه قطاع غزة. "والسياسة هي عبارة عن مجهود عسكري لإحباط زيادة القوة العسكرية وإلحاق الأذى القاتل في أي محاولة للإضرار بأمن دولة إسرائيل، إلى جانب سياسة مدنية مبادرة تستهدف الجماهير". كان من المهم أن تُظهر وزارة الدفاع لسكان غزة أنها تعمل لصالحهم في العام الماضي، وذلك ما حدث مع انتهاء عملية "علوت هشاحار"، حيث سارعت إلى فتح معبر إيرز أمام حركة عمال غزة الذين يحملون تصاريح العمل.
وفي بيان نشره منسق العمليات الحكومية في المناطق المحتلة، أفاد بأن حجم الحركة في معبر إيرز ارتفع في عام 2022 بنسبة 311%، من 163,500 عام 2021 إلى 632,000 عام 2022 حتى الآن، الأمر الذي ساعد على خفض البطالة وفي القطاع بنسبة 5.5%، حيث وقفت النسبة عند 44.7%، وبذلك خفضت عدد العاطلين عن العمل بنسبة 11% بحيث أصبح عددهم 225 ألفاً.
أدت الزيادة في عدد التصاريح إلى زيادة عدد العاملين الغزيين في إسرائيل بنسبة 14% وارتفع عددهم إلى 278 ألفاً، ورفع متوسط الأجر اليومي (مع مراعاة عدد السكان) إلى 61.7 شيكل، أي زيادة قدرها 1.2 شيكل. المعطيات تصف صورة صعبة آخذة بالتحسن بالنسبة لسكان غزة، وبحسب وزارة الدفاع، هذا ما يفسر حالة الهدوء التي عاشها سكان الجنوب في الأشهر الثمانية الماضية، حتى انطلاق عملية "علوت هشاحار".
صرح رئيس نقابة العمال الغزيين اليوم في مقابلة صحفية أن عشرة آلاف عامل يدخلون إسرائيل يومياً بالإضافة إلى 2,000 تاجر، وبحسب قوله فإن الأجر اليومي للعامل من غزة في إسرائيل يبلغ في المتوسط 300 شيكل، ما يعني أن مجموع الدخل اليومي لعمال غزة في إسرائيل 3 ملايين شيكل. وأضاف أنه في الأيام الستة التي مُنع فيها عمال غزة من دخول إسرائيل (قبل وأثناء عملية "علوت هشاحار") قدرت خسائرهم في الدخل بنحو 18 مليون شيكل.
"مع انتهاء العملية وإزالة التهديد لأمن مواطني إسرائيل – عدنا إلى تطبيق السياسة المدنية تجاه قطاع غزة مع فرض قيود على موضوع إعادة الترميم إلى أن يتم إحراز تقدم في مسألة المفقودين والأسرى . وقال عليان: "يجب أن يعلم سكان غزة أنه لا مصلحة لنا في الانجرار إلى الحرب ضدهم، وأن النظام الأمني الإسرائيلي سوف يستمر في السماح بسياسات إنسانية مدنية تجاه الجمهور الغزاوي، ولكن هذا مرهون بالحفاظ على الاستقرار الأمني. بقدر ما تحاول حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى في قطاع غزة كسر السلام -ستتغير السياسة الإسرائيلية وفقًا لذلك. وننصح سكان غزة بإلقاء نظرة على الضفة الغربية، والخطوات التي تروج لها إسرائيل هناك، وإدراك ما الضرر الذي تسببه حماس لهم. حماس هي عدو لدولة إسرائيل، وللأسف أيضًاً لسكان غزة ".
