خسر العامل الإسرائيلي ما معدله 1,875 شيكل شهريًا في عام 2021 نتيجة زيادة إنتاجية العمل في الاقتصاد في العقود الأخيرة دون زيادة مقابلة في أجور العمال، وذلك وفقًا لدراسة جديدة أجراها منتدى أرلوزوروف نُشرت هذه الأيام، الذي يفحص العلاقة طويلة الأمد بين إنتاجية العمل في إسرائيل وأجور العمال.
في الدراسة التي أجرتها يوني بن باشيت، رئيسة قسم الاقتصاد والخدمات الاجتماعية في منتدى أرلوزوروف، تم فحص الافتراض بأنه كلما زادت إنتاجية العمل، المنتج الذي ينتجه العمال في ساعة العمل، كلما زادت أجور العمال ويتحسن مستوى المعيشة. تظهر نتائج الدراسة أن هذه العلاقة كانت موجودة حتى عام 2004 فقط. بينما في الثمانينيات والتسعينيات، نمت الإنتاجية والأجور في قطاع الأعمال في إسرائيل بمعدل مماثل، من بداية سنوات -2000 حتى اليوم فإن هناك عملية معاكسة تجري في إسرائيل – فصل بين الأجور والإنتاجية. تشير هذه العملية إلى التغيير نحو الأسوأ في آلية توزيع نواتج النمو.
أدى الانفصال بين معدل زيادة مؤشرات الإنتاجية والأجور إلى وضع الاقتصاد الإسرائيلي في وضع حيث كان متوسط الأجر الحقيقي في عام 2021، الذي تم قياسه من حيث الناتج، والذي كان 11,773 شيكل، أقل بنسبة 11.5% من المستوى الذي كان سيصل إليه. إذا كان معدل الزيادة بين الإنتاجية والأجور هو نفسه. المعنى المباشر للعامل الإسرائيلي هو أنه لو تم الحفاظ على نفس الوتيرة، لكان متوسط الراتب 13,124 شيكل. يعني أن العامل الإسرائيلي خسر بمعدل 1,351 شيكل شهريًا، وذلك حتى قبل أن نضيف زيادة تكلفة المعيشة في إسرائيل خلال هذه السنوات.
وبحسب بن باشت، فإن هذا الانفصال بين إنتاجية العمل وأجور العمال ينعكس في أمور عدة ومن جملتها خفض حصة الناتج لحوالي 90% من السكان مقارنة بحصة العشر الأعلى، وانخفاض نصيب العمال من الناتج مقارنة بالحصة التي ذهبت للرأسماليين. "إن نصيب العمال من الناتج، على شكل أجور ومزايا اجتماعية، قد اختفى وصغر خلال فترة الانفصال، بينما استمر وكبر الجزء الذي يصل إلى الرأسماليين، في شكل مكاسب رأسمالية. من عام 1995 إلى عام 2003، كانت نسبة العمال في الناتج المحلي الإجمالي ثابتة إلى حد ما، وبلغت 47% في المعدل. وبعد ذلك، لمدة عشر سنوات، كان هناك انخفاض مستمر، توقف في عام 2013، ثم ارتفع بشكل ملحوظ حتى وصل إلى حوالي 71% في 2018.
يوضح بن باشيت: "بدءًا من عام 2019، ومنذ فترة كورونا، نشهد انخفاضًا إضافيًا في نسبة العاملين في الناتج، والذي كان في عام 2021 يبلغ 64% فقط". في نفس الوقت الذي انخفضت فيه حصة العمال في الناتج، نمى معدل العائد على رأس المال الصافي بشكل كبير. من معدل 15% في 2002 تضاعف تقريباً، وفي 2021 وصل إلى 27%. معنى هذه الظاهرة هو أن الدخل يذهب من جمهور العمال، الذي يأتي دخله الأساسي من العمل، إلى أيدي الرأسماليين.
يشرح بن باشت: "إن قياس الأجور من حيث الناتج لا يكشف لنا الصورة الكاملة لأن ل[صح هو أن ننظر إلى الأجور أيضًا من منظور القوة الشرائية للموظفين والموظفات. أي يجب فحص متوسط الراتب حتى عند خصمه من مؤشر أسعار المستهلك، بطريقة تعكس سلة التسوق للموظفين مقابل سلة التسوق الخاصة بالمشغلين. على سبيل المثال، تعتبر المعكرونة والحفاظات وخدمات التعليم مركبات سلال تسوق العمال، لكن السلع الرأسمالية واضحة مثل الحديد أو الآلات ليست كذلك. ومن وجهة النظر هذه، فإن معدل الزيادة في أسعار المنتجات التي يستهلكها العمال بشكل يومي كان أعلى من معدل الزيادة في أسعار المواد الخام".
لولا تشكيل هذه الفجوة بين مؤشرات الأسعار (المنتج والمستهلك)، لكان قد تم إضافة 4.5% أخرى إلى أجور العمال، وكان متوسط الأجر يصل إلى 13,648 شيكل، وهو ما يمثل خسارة بنحو 1,875 شيكل في المعدل، كل شهر، في عام 2021.
يوضح عميت بن تسور، المدير التنفيذي لمنتدى أرلوزوروف: " أن فصل الأجور عن الإنتاجية يظهر أن السياسة التي تركز فقط على زيادة إنتاجية العمل لن تنجح في رفع مستوى المعيشة لغالبية السكان في إسرائيل". من أجل النجاح في رفع المستوى المعيشي لغالبية السكان يجب معالجة العوامل التي تشكل آلية أجور العمال، وعلى وجه الخصوص زيادة قدرتهم التفاوضية. وهكذا، فبدلاً من أن تعمل آلية الأجور على توسيع الفجوات وتوزيع الدخل في الاقتصاد المنحاز لصالح الرأسماليين، فإنها ستؤدي إلى توزيع نتاج النمو بشكل عادل. يجب على الحكومة تنفيذ سياسة من شأنها أن تدعم إعادة ربط الإنتاجية بالأجر الحقيقي من خلال زيادة القدرة التفاوضية للعمال، على سبيل المثال عن طريق زيادة معدلات العمال النقابيين وتعزيز تشريعات حماية العمال ".
