أعلن اتحاد نقابات العمال الهستدروت عن نزاع عمل في مكاتب ووزارات الحكومة على خلفية النية لتفكيك وتقسيم وحدات وأقسام بشكل أحادي الجانب ومن دون إجراء مفاوضات مع الموظفين، كجزء من الاتفاقيات الائتلافية التي تم التوقيع عليها بين حزب الليكود وباقي أحزاب الائتلاف.
تم الإعلان عن نزاع العمل من قِبل نقابة موظفي الدولة، بمصادقة رئيس اتحاد نقابات العمال الهستدروت، ارنون بار – دافيد. من المتوقع أن يشمل حوالي – 70 ألف موظف في خدمات الدولة. إذا ما لم يطرأ تقدم في الاتصالات بين الأطراف، يستطيع الموظفون أن يتخذوا خطوات تنظيمية بل وإعلان الإضراب إبتداء من بعد أسبوعين.
أحد الأقسام التي من المتوقع أن تكون مفككة في إطار إقامة الحكومة الجديدة هو ذراع العمل، الذي يعمل اليوم في إطار وزارة الاقتصاد، لكن كذراع مستقل مع مديرة عامة بمكانة مقابلة لتلك التي في وزارة حكومية. وفقا للاتفاقيات الائتلافية بين حزب الليكود وحزب شاس، من المفروض أن يتم تفكيك ذراع العمل بحيث يتم نقل ثلاث وحدات رئيسية فيه إلى وزارة الرفاه، التي يقف على رأسها الوزير يعقوب مرجي من حزب شاس. الوحدات التي من المفروض أن يتم نقلها هي شعبة كبيرة للتأهيل المهني وتطوير القوى العاملة، المعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي (م هـ " ط)، ودائرة تشغيل الفئات السكانية، المسؤولة عن تعزيز دمج العرب، اليهود المتدينين المتزمتين (الحريديم)، النساء، كبار السن والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق التشغيل.
لاقى تقسيم ذراع العمل انتقادا واسعا، سواء من جانب اتحاد نقابات العمال الهستدروت وسواء من جانب منظمات أصحاب العمل، من بين جملة الأمور نظرا إلى أنه على مر السنين أوصت كافة لجان المختصين على تركيز صلاحيات الحكومة التي تتعلق بتعزيز التشغيل تحت هيئى واحدة، كما هو معمول في معظم دول الـ – OECD، وليس تقسيمها.
تغييرات إضافية التي تم التخطيط لها وفقا للاتفاقيات الائتلافية هي نقل الدورية والشرطة الخضراء الموجودة في الوزارة لحماية البيئة، والسلطة للتطبيق في الاراضي في وزارة الداخلية، إلى وزارة الأمن القومي برئاسة ايتمار بن غفير، تقسيم وزارة القدس والتراث، بحيث سوف يتم نقل الوحدات التي تُعنى بالتراث إلى وزارة التراث، والتي سوف تضم كذلك سلطة الآثار، والوحدات التي تُعنى بالاهتمام بالمواطنين من كبار السن وبمراكز الشباب من المتوقع أن يتم نقلها من وزارة المساواة الاجتماعية إلى وزارة النقب والجليل (التي سوف يُضاف إلى اسمها أيضا ‘القوة الاجتماعية‘).
رئيس نقابة موظفي الدولة : "تقسيم ذراع العمل سوف يوقع الضرر بعمله وبالفئات التي هي بحاجة إليه"
"تقسيم ذراع العمل ونقل وحدات منه إلى وزارة أخرى هي فكرة خاطئة تماما"، يقول لـ ‘دفار‘ رئيس نقابة موظفي الدولة، المحامي أوفير القلعي. "في السنوات الاخيرة يقومون في ذراع العمل بعمل ممتاز، تحت إدارة تائير ايفرغان وبالتعاون مع لجنة الموظفين برئاسة يوني أبو حصيرة. التأهيلات المهنية أصبحت فعالة بشكل غير عادي، ونحن نلاحظ ارتفاعا في نسبة الموظفين الذين يجتازون تأهيلات والتي يتم تطبيقها بعد ذلك في سوق العمل".
ووفقا لأقوال القلعي، فإن ذراع العمل حسّن عمله بعد سنوات كان فيها مجال التأهيلات مقسوما بين مكاتب ووزارات مختلفة وتم القيام بذلك بشكل غير ناجع. "بالذات اليوم، بعد أن غيّر الذراع وجهه وصعد على المسار الصحيح، شق وحدات منه إلى مكان آخر هذا أمر يوقع الضرر بعمله وبالفئات السكانية التي تحتاج إليه مثل اليهود المتدينين المتزمتين (الحريديم)، العرب وباقي الموظفين، وبالطبع ايضا بجمهور الموظفين المخلصين الذي يعنون بالموضوع".
أوضح القلعي أن نقابة موظفي الدولة طالبت أن تتم النية لتقسيم مكاتب ووحدات حكومية فقط بعد إجراء مشاورات مع اتحاد نقابات العمال الهستدروت ومع ممثلي الموظفين، كما هو مطلوب في علاقات العمل، وبالشكل الذي ينظم حقوق الموظفين ويؤكد عدم إيقاع الضرر بهم في هذه العملية.
في البيان عن نزاع العمل الذي تم إرساله في يوم الخميس (05/01) من قِبل القائم بأعمال رئيس نقابة موظفي الدولة، دورون كرني، إلى المسؤولة الرئيسية عن علاقات العمل في ذراع العمل، المحامية رفكة فربنر، كُتب أن للتغييرات في الوحدات تبعات كبيرة على أمان الموظفين التشغيلي، على شروط عملهم وعلى رواتبهم، وذلك "من دون أن تُجرى مفاوضات مع ممثلي الموظفين بخصوص هذه التبعات، كما تنص عليه منظومة علاقات العمل متعددة السنوات". وفقا لأقوال كرني، "فإن الحديث يدور عن سلوك ناجم عن سوء نية، من خلال إيقاع ضرر قاسٍ بمنظومة علاقات العمال الجماعي المعمول بها".
