صوت ألعمال في إسرائيل
menu
يوم الثلاثاء 23 نيسان 2024
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
ألأخبار

وافقت الهستدروت على نزاع العمل احتجاجا على إغلاق المحاكم التأديبية في الحكم المحلي

أبلغ مركز السلطة المحلية السلطات مؤخرا بأنه ينوي إغلاق المحاكم التأديبية - حتى نهاية شهر شباط / فبراير، بحيث ستعمل المحاكم بشكل مُصغر لأجل العناية بالقضايا التي بدأت العناية بها من قبل ولم تنته بعد | رئيس هستدروت معوف، جيل بار طال: "نطالب ألا تقضي البيروقراطية على الجوهر"

יו"ר הסתדרות המעו"ף גיל בר-טל (צילום: דוברות ההסתדרות)
رئيس هستدروت معوف جيل بار- طال (تصوير: الناطق بلسان الهستدروت)
بقلم نيتسان تسفي كوهين

صادقت الهستدروت يوم الأربعاء (04/01)، على قيام نزاع عمل في الحكم المحلي على خلفية النية لإغلاق المحاكم التأديبية التي تعنى بموظفي السلطات المحلية، وذلك على خلفية خلاف مع وزارة الداخلية حول تمويل المحاكم وحول الديون الناجمة عن عمل المحاكم في السنوات السابقة.

تعمل المحكمة التأديبية منذ حوالي 40 عامًا بموجب قانون السلطات المحلية. يتمثل دور المحكمة في مناقشة الدعاوى المرفوعة ضد الموظفين بسبب مخالفات الانضباط المزعومة المرتكبة أثناء أداء واجباتهم.

أبلغ مركز الحكم المحلي السلطات المحلية في الآونة الأخيرة بأنه ينوي إغلاق المحكمة – بحيث تظل تعمل حتى نهاية فبراير / شباط بشكل مختصر لمواصلة العناية بالقضايا التي بدأ البت فيها من قبل ولم ينته بعد، وبعد ذلك ستتوقف المحكمة عن العمل بتاتاً بالصيغة الحالية تحت رعاية مركز الحكم المحلي". ترأست المحكمة في السنوات الأخيرة المحامية عينات أيالون.

رئيس هستدروت معوف، جيل بار طال قال إن "المحكمة التأديبية لموظفي السلطة المحلية هي محكمة تتمتع بثقة الجمهور بسبب التزامها بقواعد القانون والعدالة وحق المرافعة وبسبب موضوعيتها". "في الآونة الأخيرة، ومنذ عدة سنوات، أصبحت المحكمة فعالة ومتوازنة وتتفادى المماطلة والتأجيل في إصدار الأحكام. نطالب بألا تدمر البيروقراطية ماهيتها وأن يتم مراعاة حقوق المتهمين بارتكاب مخالفات الانضباط، وأن يتم تحقيق العدالة وأيضاً إظهارها. إذا أغلقوا المحاكم التأديبية وصار كل شخص يتصرف كما يحلو له، فسوف نستخدم كل الوسائل لحماية حقوق العمال ".

وجاء في بيان تعقيب لمركز الحكم المحلي: "سبق للحكم المحلي أن حذر وزارة الداخلية منذ عامين من أنها إذا لم تقم بتحويل الميزانيات المطلوبة وتكفلت بدفع التكاليف المترتبة عن عمل المحكمة، وهي التكاليف التي تقع حصرياً وبموجب القانون على عاتق وزارة الداخلية، فسيضطر المركز للقيام بوقف فوري للعمل الذي قام بتمويله منذ سنوات، وللأسف وبعد عدة تحذيرات خلال العامين الماضيين اختارت وزارة الداخلية دفن رأسها في الرمال وعدم تحمل المسؤولية الملقاة عليها، وفي ضوء ذلك، ولأسفنا الشديد وعلى الرغم من الخدمة المهنية والجيدة التي تتلقاها السلطات المحلية وموظفيها، فإن المحكمة لن تواصل العمل بصيغتها الحالية في المركز، بل سيعاد فتحها وتشغيلها من قبل الوزارة الداخلية ".
وزارة الداخلية لم تقدم ردا حتى الآن.

اشترك في النشرة الإخبارية الشهرية
من خلال التسجيل، أقرّ بقبول شروط استخدام الموقع