تظاهر مئات من موظفي ذراع العمل في وزارة الاقتصاد في يوم الثلاثاء (10/01) أمام مكتب وزير الاقتصاد الجديد نير بركات في القدس، احتجاجا على النية لتقسيم وحدات مهنية من الذراع التي تعمل اليوم تحت إطار وزارة الاقتصاد، وتحويلها إلى وزارة الرفاه. هذه الخطوة، وفقا لأقوال الموظفين، من شأنها أن تقود إلى تفكك ذراع العمل، وإلى المس في تقديم الخدمة للجمهور وبالموظفين.
"الموظفون ليسوا عبيدا ولا أغراضا ولا يمكن أن يصنعوا منهم أغراضا مع كل الاحترام لجميع الوزراء والحكومات"، قال رئيس نقابة موظفي الدولة المحامي أوفير القلعي. "توجد هنا هيئة التي تؤدي وظيفتها بشكل ممتاز، حيث قررت لجنتان عامتان أنها يجب أن تكون هيئة موحدة. هل قام شخص ما بإجراء فحص في ما إذا كان صحيح من الناحية المهنية تقسيمكم؟ هذا لا يهمهم. كل شيء اتفاقيات ائتلافية واعتبارات سياسية. أنا أريد أن اقول لكم أن النقابة هي ظهركم".
"مرة تلو الأخرى طلبوا تقسيمنا مع تشكيل حكومات. سياسيون الذين يريدون فقط ميزانيات وقوة"، قال رئيس لجنة موظفي ذراع العمل يوني أبو حصيرة. "ومرة أخرى معركة انتخابية ويتاجرون فينا وكأننا كنا بضاعة، من دون أن ينظروا إلى المغزى المهني من الخدمة التي يحصل عليها الجمهور. نحن نتوقع من الوزير بركات أن يأتي إلى هنا، لينظر في أعيننا، ليتحدث إلينا ولمنع هذه الخطوة المدمرة".
"يجب تمكين الذراع واستثمار ميزانيات وموارد فيه لصالح مواطني الدولة"
وفقا للاتفاقيات الائتلافية، تقرر تحويل الشعبة الكبيرة للتأهيل المهني ولتطوير القوى العاملة، المعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي (م هـ" ط) ودائرة تشغيل فئات سكانية خاصة إلى أيدي وزارة الرفاه. يدور الحديث عن وحدات التي تعمل على تأهيل أكثر من – 300 ألف شخص في السنة، وهي تعمل في المجالات الجوهرية في وزارة الاقتصاد. نتيجة لذلك، توجد هناك خشية من إيقاع ضرر حقيقي في أداء ذراع العمل، المؤتمن على زيادة الإنتاجية والقوى العاملة في سوق التشغيل.
"توصيات جميع المختصين على مر العقد الأخير كانت العمل قدر الإمكان على تركيز الصلاحيات والمسؤولية في مجال التشغيل في مكان واحد – ما يريدون فعله الآن هو بالضبط العكس وهذا خطأ" يقول موطي اليشع، رئيس ذراع العمل السابق. "يجب تعزيز الذراع كهيئة التي تحتوي التشغيل في المرافق الاقتصادية واستثمار ميزانيات وموارد فيه لصالح مواطني الدولة، وليس تقسيمه وتفكيكه بين الخلايا التي تربط موضوع التشغيل والإنتاجية".
الخشية الرئيسية لاليشع هي ابتلاع وحدات الذراع التي تعمل في التأهيل المهني، التأهيل التكنولوجي ودمج فئات سكانية مثل المجتمع اليهودي المتدين المتزمت (الحريدي)، المجتمع العربي، النساء والاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، في وزارة الرفاه التي من المفروض أن يتم تحويلها إليها في إطار الاتفاقيات الائتلافية بين حزب الليكود وحزب شاس.
"صحيح، كذلك فئات الرفاه مدمجة في التأهيل المهني، وهكذا كان دائما، إلا أن التأهيل مخصص للمرافق الاقتصادية كلها وفعليا هو ليس مخصصا فقط لها، وهذا خطأ من الصعب إدراكه بهذا الشكل. أنا أخشى أن يؤدي هذا إلى عزوف طلاب جامعيين وأشخاص الذين هم معنيون بالتأهيل المهني. هذا ليس جيدا لا للاقتصاد ولا للمواطنين."
"يوجد في ذراع العمل رجال قضاء مختصون في مجالات عالم العمل والتشغيل الموجودة واللازمة في عمليات من هذا النوع من أجل حماية حقوق الموظفين. كل هؤلاء قد يتضررون نتيجة التقسيم. يعتبر اليشع أنه بنى ذراع العمل حتى في الأيام التي كان تحت إطار وزارة الرفاه، في المرة الأخيرة التي تم تحويله إلى هناك. وقد أتى من شعبة المحاسب العام في وزارة المالية وتم تعيينه في المنصب من قِبل وزير العمل والرفاه حاييم كاتس في شهر نيسان/ أبريل من عام 2018، بعد وقت قصير من تحويل الوحدات إلى الوزارة، وعمل في رئاسته حتى شهر نيسان/ أبريل من عام 2021. "أيضا عندما بنيت ذراع العمل تحت إطار وزارة الرفاه، تم هذا من خلال مفهوم أنه يجب عليه أن يكون وحدة دعم مستقلة، ذات نظرة اقتصادية واسعة"، يقول. "عندما تلقيت الذراع كانت وحدات موزعة حيث كانت مهمتي أن ابني لها بنى تحتية تفعيلية تتيح لها الاستقلالية وواجهات بين أقسامها المختلفة لتحقيق أكبر قدر من التآزر".
