يسعى قانون متطرف قدمه رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست سمحا روطمان، إلى إلحاق الضرر بالمنظمات الموظفين وفرض قيود كثيرة على حق الموظفين في الإضراب. وعقب رئيس الهستدروت أرنون بار-دافيد على الاقتراح بانتقاد شديد اللهجة.
يسعى اقتراح القانون إلى تقليص كبير في جملة القضايا التي تُجيز لمنظمات الموظفين الإعلان عن نزاع عمل، بحيث يكون من الصعب، على سبيل المثال، للمنظمات التي تحصل على ميزانية أو الموظفين العاملين فعلى هيئة التشغيل بالمقاولة الإعلان نزاع عمل بسبب ضرر لميزانية المنظمات، أو بسبب الأضرار التي سببها طالب الخدمة لظروف العمل.
يقترح عضو الكنيست روطمان أيضًا الحد بشكل كبير من الحق في الإضراب في الخدمات العامة وفي مجالات ومهن سيتم تعريفها على أنها حيويّة، مع إخضاعها لإجراءات وساطة إجبارية قبل منح الحق في الإضراب، وإعطاء الكنيست الفرصة للتصويت على تحويل نزاع العمل إلى التحكيم.
وقال رئيس الهستدروت، أرنون بار – دافيد، بعد اقتراح القانون: "لن يحدث ولن يمر. نحن بصدد محاولة أخرى للعناصر المتطرفة لإضعاف مكانة الموظفين في دولة إسرائيل والنيل من أحد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للديمقراطية. إن ممارسة الحق في الإضراب هي إحدى الأدوات الرئيسية لحماية الفئات الضعيفة من السكان في الاقتصاد، ولن أسمح لأي طرف بإيذاء الموظفين. كنت أعرف كيف أتصدى لهذا التهديد الموهوم في الماضي، ولا أنصح بامتحاننا هذه المرة ".
كما يسعى اقتراح القانون إلى تقييد حق الموظفين في الإضراب ضد الإجراءات التشريعية للكنيست، حتى لو كانت لها عواقب غير مباشرة على حقوق الموظفين وظروفهم. هناك بند آخر يقضي بالحد من الإضرابات ضد قرارات الإدارية المختلفة – إلا إذا قررت المحكمة بشكل صريح أن تلك قرارات تنتقص من ظروف عمل الموظفين، وباستثناء غرض تنظيم الظروف المحددة التي تقرر أنهما ستتأثر – وبالتالي قد يجد الموظفين من الصعب الاستجابة في الوقت الفعلي لقرارات الإدارة التي قد تكون لها عواقب وخيمة على حقوقهم. إلى جانب ذلك، يسعى اقتراح القانون إلى فرض صعوبات بيروقراطية إضافية على الإضرابات في الخدمات التي سيتم تعريفها على أنها حيويّة، مثل شرط إجراء تصويت بمشاركة ما لا يقل عن 50% من الموظفين قبل ممارسة الحق في الإضراب.
يسعى اقتراح قانون روطمان أيضًا إلى تمديد فترة التهدئة المقررة حاليًا في القانون بين إعلان نزاع العمل وبين إمكانية الإضراب من 15 إلى 30 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من نقابات الموظفين تقديم تقرير قبل 30 يومًا من الإضراب الجزئي أو المتقطع يذكرون فيه تحديداً ما هي الأعمال التي سيتوقف الموظفين عدم أدائها. عضو الكنيست يطلب أيضًا أن يُسمح للكنيست بإصدار أمر بوقف الإضرابات وتحويل الخلافات إلى التحكيم الإجباري.
تسعى البنود الإضافية في اقتراح القانون إلى الحد من إمكانية تحصيل منظمات الموظفين رسوم العضوية من أعضائها والموظفين الذين تعتني بشؤونهم والذين يستفيدون من الاتفاقيات الجماعية التي وقعتها، ما يعني عملياً إضعاف تلك المنظمات من الناحية المالية بطريقة تهدد وجودها. يسعى اقتراح القانون إلى السماح لأصحاب العمل في المجالات التي تنطبق عليها الاتفاقات القطاعية وأوامر التوسع بتوظيف الموظفين " بناءً على طلبهم" وليس وفقًا لشروط الاتفاقية الجماعية – كل هذا بروح التشريعات لكسر النقابات المهنية التي تم الترويج لها سابقًا في الولايات المتحدة.
تم تقديم اقتراح القانون كاقتراح قانون خاص وقعه عضو الكنيست روطمان وحده. وقد تم تقديم اقتراحات من القوانين المماثلة في الكنيست السابقة من قبل أعضاء الكنيست من حزب "يمينا"، وفي الكنيست التي سبقتها من قبل أعضاء الكنيست ماتان كاهانا وأوري ماكليب.
