الحكومة سوف تعجّل في دفع منحة بقيمة 200 شيقل للمسنين الفقراء الذين يستحقون الحصول على منحة تدفئة، على حساب منحة الشتاء القادم، التي من المفروض أن يتم دفعها اعتبارا من شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2023.
هذه الخطوة هي جزء من خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش للتعامل مع غبلاء المعيشة، والتي تم تعريفها فيها كـ "مساعدة للتعامل مع غلاء المعيشة للفئات السكانية الضعيفة". المعنى المستقبلي للقرار هو أنه في الشتاء القادم، سوف يحصل نفس المسنين على 408 شيقل بدلا من 608 شيقل، من دون أن تنفق الدولة شيقل واحد إضافي.
منحة تدفئة هي مبلغ بقيمة 608 شيقل (صحيح لعام 2023) الذي يتم منحه في كل عام، قبل أشهر الشتاء (بين شهر تشرين الأول/ اكتوبر إلى شهر كانون الأول/ ديسمبر)، إلى المسنين الذين يحصلون على مخصصات ضمان الدخل في جيل التقاعد، بهدف المساعدة في تكاليف تدفئة البيت. منحة عام 2022 تم دفعها في الواقع إلى المستحقين، والآن يُقترح أن يتم دفع مبلغ إضافي لهم.
في تصريحات توضيحية لمسودة الانظمة التي نشرها التأمين الوطني كُتب أن تعجيل المنحة ناجم عن "الارتفاع الكبير في تسعيرة الكهرباء خلال النصف الثاني من عام 2022، الذي وصل إلى ذروته في شهر كانون الثاني/ يناير 2023". إلى جانب ذلك كُتب أن التسعيرة "من المتوقع أن تنخفض في الاشهر القريبة وحتى نهاية العام على الأقل في أعقاب تجميد اسعار الكهرباء، وكذلك سلسلة من من الخطوات التي تروج لها الحكومة في مجال الطاقة والكهرباء الموجودة في عمليات نضج متقدمة". لم يُكتب في المذكرة ماذا سيحدث في ما لو لم تنخفض اسعار الكهرباء في نهاية المطاف.
بشكل عملي، فإن خطة الحكومة لا تشمل تدخّل فعلي لتخفيض تسعيرة الكهرباء، بل فقط أعمال التي هي النتيجة المأمولة منها، وتخفيض الضريبة التي تؤثر على جزء صغير من التسعيرة. سعر الكهرباء في إسرائيل مبني وفقا لصيغة التي تتاثر في معظمها من الأسعار في العالم. الخطوة الوحيدة التي يمكن القيام بها بالذات من أجل تخفيضه بشكل مؤكد – دعم التسعيرة من خزينة الدولة – تعهدت الدولة بأن لا تنفذ ذلك، ولذلك، على عكس ما هو مكتوب في المذكرة، لا يوجد أي تأكيد بأن تنخفض التسعيرة.
بالنسبة للمس المستقبلي في مدخولات المسنين الذين يحصلون على المنحة كُتب في مذكرة القانون أن "التعجيل هو فقط لمنحة لمرة واحدة، التي يتم منحها لفترة معينة، ولذلك فإنها ليس من المتوقع أن تمس بسيولات المدخولات الجارية للمواطن الكبير في السن في موعد سبق تعجيلها، وعلى وجه الخصوص فإنه لا يشكل تعجيلا للمخصصات المجدية بشكل جاري". وذلك على الرغم من أنه بشكل فعلي فإن الحديث يدور عن مبلغ الذي يحصل عليه المسن من الدولة في كل عام ويندمج في مدخولاته الجارية.
